ماده اول (منسوخ 1396/03/17)- دولت مکلف است از سال 1322 تا مدت ده سال تعلیمات [آموزش و پرورش] ابتدائی را در تمام کشور به تدریج عمومی و اجباری سازد.
ماده دوم (منسوخ 1350/03/29)- دوره تعلیمات عمومی اجباری کشور در دو مرحله اجرا میشود که مرحله اول آن دوره پنجساله ابتدائی و مرحله دوم آن دوره سهساله راهنمائی تحصیلی است.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است پس از اجرای مرحله اول در سراسر کشور اجرای مرحله دوم را در هر منطقه که موجبات آن فراهم باشد اعلامنماید. برنامه تحصیلات و کتابهای دبستانی با رعایت مقتضیات نقاط مختلف کشور ممکن است متنوع باشد تالیف و طبع کتابها را وزارت آموزش و پرورش با رعایت اصول آموزش و پرورش خاصه تربیت اخلاقی و تقویت حس دینی کودکان عهدهدار خواهد بود.
تبصره - وزارت فرهنگ میتواند تا زمانی که وسائل کافی در اختیار ندارد و مقتضی میداند تحصیلات را در کلاسهای 5 و 6 اختیاری قرار دهد مشروط بر اینکه این مدت از تاریخ تصویباین قانون از پنجسال تجاوز نکند.
وزارت فرهنگ مکلف است در برنامه این دو کلاس تجدید نظر به عمل آورده آموختن مقدمات حرف و صنایع و کشاورزی را با رعایت مقتضیات هرمحل در آن بگنجاند.
ماده سوم (منسوخ 1396/03/17)- آموزش و پرورش در دبستانهای دولتی در تمام کشور مجانی است و بهمین عنوان نباید از دانشآموزان وجهی مطالبه شود بدانشآموزان بیبضاعت کتاب درسی مجانی داده خواهد شد.
ماده چهارم (منسوخ 1396/03/17)- در نقاطیکه وسایل تعلیمات اجباری فراهم گردیده وزارت فرهنگ اجباری بودن آن را در فروردین ماه پس از صحه ملوکانه اعلام مینماید.
ماده پنجم (منسوخ 1396/03/17)- در نقاطیکه طبق ماده چهارم اجباری بودن تعلیمات اعلام شده است اهالی مکلفند اطفال خود را که سنشان شش سال تمام باشد در شهریور ماه در دبستانها نامنویسی کنند هرگاه طفلی بواسطه بیماری نتواند در موقع مقرر مشغول تحصیل شود ولی او موظف است او را بلافاصله پس از رفع نقاهت بدبستان معرفی نماید.
اطفال تا ده سال نیز در کلاس اول دبستان پذیرفته خواهند شد.
تبصره (منسوخ 1396/03/17)- اداره کل آمار مکلف است همهساله آمار کودکان شش ساله نقاط مختلف کشور را به وزارت فرهنگ تسلیم نماید.
ماده ششم (منسوخ 1396/03/17)- هر گاه ولی طفل در موعد مقرر بدون داشتن عذر موجه طفل خود را برای تحصیل منظم بدبستان نسپارد علاوه بر اینکه مجبور است غفلت خود را جبران کند بپرداخت ده ریال جریمه محکوم میگردد. وجوه حاصله از این جرایم بمصرف تهیه کتاب و لوازم تحصیل برای دانشآموزان بیبضاعت خواهد رسید.
ماده هفتم (منسوخ 1396/03/17)- در هر نقطه که دبستان دائر میشود وزارت بهداری و شهرداری محل باید با نظر وزارت فرهنگ وسایل معاینه طبی دانشآموزان را بقسمی فراهم سازند که هر یک از آنان در عرض سال تحصیلی لااقل دو بار مورد معاینه پزشگ [پزشک] واقع شود و نیز مکلفند وسایل مداوای مجانی دانشآموزان بیبضاعت خاصه مبتلایان تراخم را فراهم سازند.
ماده هشتم (منسوخ 1396/03/17)- دولت مکلف است بهمه [همه]ساله اعتبارات لازم را در بودجه کل کشور برای ساختمان و تاسیس و نگاهداری دبستانها و تربیت آموزگار و به طور کلی تامین اجرایاین قانون در مدت مقرر پیشبینی نماید.
تبصره 1 - شهرداریها مکلفند در حدود قوانین مربوطه در تهیه وسائل ساختمان مدارس و توسعه معارف طبق آییننامه مخصوص با وزارت فرهنگ تشریک مساعی نمایند.
تبصره 2 (منسوخ 1396/03/17)- ساختمان همه دبستانها مطابق نقشههائی خواهد بود که مهندسین مخصوص وزارت فرهنگ باید متناسب با آب و هوا و موقعیت نقاط مختلف کشور با رعایت اصول بهداشتی تهیه نمایند در قراء و قصبات ساختمان دبستانها با مساعدت مالکین طبق آییننامه مخصوص به عمل خواهد آمد.
ماده نهم (منسوخ 1396/03/17)- برای تربیت و تهیه آموزگاران بعده کافی از اول سال تحصیلی 1322 وزارت فرهنک [فرهنگ] مکلف است اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف - در سال اول دانشسراهای مقدماتی لااقل یک ثلث بیشتر از سالهای پیش دانشآموز واجد شرایط بپزیرد [بپذیرد] و در صورت لزوم کلاسها را متعدد کند.
ب - در شهرهائی که فعلا دانشسرا نیست در صورت لزوم بتاسیس آن مبادرت نماید.
ج - در دانشسراها یا دبیرستانها یا دبستانها کلاسی به نام کلاس کمک آموزگاری تاسیس کند که شرط ورود بآن داشتن گواهینامه تحصیلات شش ساله ابتدائی و دورهاش یک یا دو سال باشد آموزگارانیکه لااقل پنجسال تدریس متوالی یا ده سال تدریس متناوب داشته باشند میتوانند بدون شرط مذکور در این کلاسها پذیرفته شوند یک یا دو سالیکه برای دوره کلاسها معین گردیده جزو سابقه خدمت آنان محسوب خواهد شد.
ماده دهم (منسوخ 1396/03/17)- تحصیل در کلاسهای کمک آموزگاری مجانی خواهد بود به علاوه کمک هزینه تحصیل که میزان آن را وزارت فرهنک [فرهنگ] معین خواهد کرد بدانشآموزان پرداخته میشود دانشآموزان هنگام ورود تعهد کتبی خواهند سپرد که پس از فراغ از تحصیل دو برابر مدت تحصیل را موظفاً آموزگاری کنند والا 3 برابر کمک هزینه دریافتی را بصندوق دولت بپردازند.
ماده یازدهم (منسوخ 1396/03/17)- دولت موظف است کسانی را که از کلاس کمک آموزگاری گواهینامه فراغ تحصیل گرفتهاند و کمک آموزگار خوانده خواهند شد با رعایت شرایط مقرره در فقرات 1 و 3 و 4 ماده دوم قانون استخدام کشوری در دبستانها بخدمت بگمارد.
ماده دوازدهم (منسوخ 1396/03/17)- هر یک از مشاغل کمک آموزگار و آموزگار و دبیر و دانشیار و استاد و پزشک بیمارستانی ضمیمه دانشکده پزشکی بده پایه تقسیم میشود. حداقل مدت توقف در پایههای 1 تا سه یک سال و در پایههای 4 تا 6 دو سال و از پایه 7 ببالا سه سال خواهد بود.
حقوق پایه یک کمک آموزگار برابر مقرری دریافتی پایه یک اداری و حقوق پایه یک آموزگاری یک برابر و نیم حقوق پایه یک کمک آموزگار و حقوق پایه یک دبیری دو برابر حقوق پایه یک آموزگار و حقوق پایه یک دانشیاری سه برابر حقوق پایه یک آموزگار خواهد بود.
در موقع ارتقاء از پایه بپایه بالاتر در مورد کمک آموزگاران و آموزگاران تا پایه 5 یک پنجم حقوق پایه مادون و از پایه شش ببالا یک هشتم حقوق پایه مادون و در پایههای دبیری یک هشتم حقوق پایه مادون و در پایههای دانشیاری معادل یکدهم حقوق پایه مادون علاوه خواهد شد حقوق هر پایه استادی باندازه یکدهم از حقوق همان پایه دانشیاری بیشتر خواهد شد.
تبصره 1 - کمک آموزگاران و آموزگاران و دبیرانیکه متاهل هستند ثلث حقوق پایه یک خود را به عنوان فوقالعاده تاهل دریافت خواهند داشت.
تبصره 2 - وزارت فرهنک [فرهنگ] میتواند از میان دبیران و با تصویب شورای دانشگاه از میان استادان و دانشیاران و دبیران دانشگاه کسانیرا برای ریاست و نظامت کلاسهای کمک آموزکاری [آموزگاری] و دانشسراها و دبیرستانها و همچنین برای بازرسی و خدمات فنی و معاونت دانشکدهها بر طبق آییننامه مخصوصانتخاب نماید این اشخاص در مدت اشتغال بیکی از این کارها تا پایه پنج نصف حقوق و از پایه 6 ببالا ثلث حقوق پایه خود را اضافه دریافت خواهند نمود این اشخاص موظفند تمام اوقات رسمی را بخدمات مرجوعه صرف نمایند و بهیچوجه حق اشتغال در بنگاههای دیگر دولتی و غیردولتی نخواهند داشت.
تبصره 3 - مواد 10 و 11 قانون تربیت معلم مصوب اسفند 1312 و مواد 12 و 13 قانون تاسیس دانشگاه مصوب خرداد 1313 و ماده واحده مصوب پنجم آبان ماه 1317 و مواد 4 و 5 و 11 قانون اصلاح قانون تاسیس دانشگاه مصوب آبان 1319 و تبصره 1 ماده اول قانون ششم آبان 1320نسبت به آنچه با این ماده مغایرت دارد ملغی میباشد.
ماده سیزدهم (منسوخ 1396/03/17)- هر گاه در نقاطی که تعلیمات عمومی اجباری اعلام گردیده آموزگار و کمک آموزگار تربیت یافته بقدر کافی موجود نباشد وزارت فرهنک میتواند کسانی را که لااقل گواهینامه ششساله ابتدائی یا تحصیلاتی معادل آن هستند بآموزگاری چهار کلاس اول ابتدائی و کسانیرا که تحصیلات سهساله اول متوسطه یا معادل آن را دارا میباشند به آموزگاری کلاسهای 5 و 6 ابتدائی با رعایت جهات اخلاقی و استعداد آنان برایتدریس انتخاب و به طور قرارداد استخدام نموده به کار بگمارد.
تبصره - هیچگاه وزارت فرهنک [فرهنگ] نمیتواند با داشتن آموزگار و کمک آموزگار تربیت شده باستخدام آموزگاران قراردادی بپردازد و به طور کلی باستخدام معلم قراردادی جدید فقط در صورتی مجاز است که معلم رسمی مشمول این قانون و قانون تربیت معلم مصوب اسفند 1312 و قانون دانشگاه مصوب هشتم خرداد 1313 بقدر کافی موجود نباشد.
ماده چهاردهم (منسوخ 1396/03/17)- کمک آموزگاران و آموزگاران و دبیرانیکه در خارج از محل اقامت خود خدمت مینمایند باید از طرف دولت منزل داده شود ودر غیر این صورت کرایه خانه متناسب هر محل بتشخیص وزارت فرهنک [فرهنگ] و بر طبق آییننامه مخصوص علاوه بر حقوق و فوقالعادههای دیگر به آنها پرداخته خواهد شد.
ماده پانزدهم (منسوخ 1396/03/17)- وزارت فرهنک [فرهنگ] میتواند آموزگاران و مدیران قراردادی را که دارای گواهینامه دوره اول متوسطه و لااقل پنج سال سابقه خدمت آموزگاری در مدارس دولتی باشند به عنوان آموزگار و در صورتی که این گواهینامه را نداشته ولی پنجسال سابقه تدریس در مدارس دولتی داشته باشند به عنوان کمک آموزگار استخدام نماید و همچنین میتواند دبیران قراردادی را که لااقل دارای ده سال سابقه تدریس در دبیرستان و یا آنکه دارای دیپلوم [دیپلم] متوسط و پنجسال سابقه تدریس در دبیرستان باشند با رتبه دبیری بخدمت رسمی بپذیرد ماخذ تعیین درجه این کمک آموزگاران و آموزگاران ودبیران آخرین حقوقی خواهد بود که قبل از دیماه 1321 از وزارت فرهنک [فرهنگ] دریافت داشتهاند.
ماده شانزدهم (منسوخ 1396/03/17)- وزارت فرهنک [فرهنگ] آییننامههائی را که برای اجرای این قانون لازم خواهد بود تهیه و پس از تصویب کمیسیون فرهنک [فرهنگ] مجلس شورای ملی به موقع اجرا خواهد گذاشت.
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری