بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905813254
تاریخ دادنامه: 14؍12؍1400
شماره پرونده: 0001336
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 تعرفه عوارض و خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اندیشه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 12 تعرفه عوارض و خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اندیشه را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه بند 12 از مصوبه تعرفه بهای خدمات محلی مورد عمل برای سال 1400 شهرداری اندیشه مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه پیرامون « بهای خدمات صدور استعلام» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است. با عنایت به اینکه وفق دادنامه های شماره 318 الی 320-5؍5؍1395، 1018-17؍6؍1396 و 870-26؍7؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده اند و نیز طبق آراء شماره 243-1؍4؍1395، 54-28؍1؍1397 و 350-20؍4؍1396 عوارض و بهای خدمات صدور استعلام ابطال گردیده است لذا وضع مجدد
آن خالی از اعتبار و وجاهت قانونی است. وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع میباشد، لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اندیشه از زمان تصویب مستنداً به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" 12- نام عوارض: بهای خدمات صدور استعلام
در هنگام استعلام املاک محاسبه عوارض بر جواب استعلام از فرمول زیر استفاده میگردد.
3 %. 1 k. 1 m. 1 s
3 %. 2 k. 2 m.2 s
1M= قیمت محلی زمین
2 M = ارزش معاملاتی اعیان (که از اداره امور مالیاتی اخذ و لحاظ خواهد شد.)
1 S = مساحت عرصه
2 S= مساحت اعیان
1 K= ضریب عرصه
2 K= ضریب اعیان
ردیف
نوع کاربری
ضریب 1 K
ضریب 2 K
1
مسکونی
30 %
1
2
تجاری
2؍3
6
3
اداری
5؍2
3
4
صنعتی
3
5؍1
5
سایر
20 %
1
تبصره 1: در خصوص محاسبه استعلام املاک دارای عرصه و اعیان: برای نوع کاربری عرصه برابر طرح جامع شهری و برای اعیانی نوع استفاده از ساختمان ملاک محاسبه خواهد بود.
تبصره 2: در خصوص محاسبه اعیانی املاک سطح شهر ضوابط اجرایی در دفترچه ارزش معاملاتی (ماده 64 قانون مالیات های مستقیم) لحاظ میگردد.- شهرداری اندیشه - رئیس شورای اسلامی شهر اندیشه - استانداری تهران "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری اندیشه به موجب لایحه شماره 9433؍1 - 9؍6؍1400 توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 و آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7؍7؍1378 هیات وزیران از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره 587-25؍11؍1383 و 786- 9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها میباشد. مع الوصف بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و 16 تعرفه عوارض سال 1400 با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهر اندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. لذا رد شکایت شاکی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا میباشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صورت گرفته در خصوص اراضی و املاک موظّف به پاسخگویی است و نمیتواند در ازای انجام تکلیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و به موجب برخی از آرای خود و از جمله رای شماره 140009970905810302-1؍3؍1400 این هیات، وضع عوارض و بهای خدمات را از بابت ارائه پاسخ استعلام توسط شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده، بنابراین بند 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری اندیشه که تحت عنوان بهای خدمات صدور استعلام به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری