هیات وزیران در جلسه 1403/02/23 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق شعار دولت مردمی مبنی بر برقراری نظام عادلانه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و گروه های مختلف حقوق بگیر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته و همچنین شرکت ها و موسساتی که به نحوی از انحاء مدیریت آن ها در اختیار دولت بوده و یا به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دستگاه های اجرایی اداره می گردند، تصویب کرد:
1 - سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان به افرادی که به نمایندگی از سوی دولت و یا توسط مقامات یا کارکنان دستگاه های اجرایی بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم برای مدیریت (نظیر عضویت در مجمع عمومی، هیات مدیره یا هیات عامل یا مدیرعامل) شرکت ها و موسسات زیر منصوب می گردند، در تمامی مناطق کشور حداکثر به میزان مقرر در قوانین بودجه سنواتی موضوع سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال به گروه های مختلف حقوق بگیر خواهد بود:
الف - کلیه شرکت های دولتی و وابسته و تابعه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله بانک ها و بیمه های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت.
ب - دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه شرکت های وابسته و تابعه آنها.
پ - بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت های وابسته و تابعه آنها.
ت - شرکت هایی که دولت در آنها سهام دار عمده نبوده اما مدیریت آنها از سوی دولت یا نمایندگان دولت و دستگاه های اجرایی صورت می پذیرد یا انتخاب اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل آن بر اساس نظر دولت یا افراد فوق انجام میشود و یا به نحوی از انحاء به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دستگاه های اجرایی اداره می گردند.
تبصره - در صورت پیش بینی هر گونه پرداختی بیش از سقف مقرر برای نماینده یا نمایندگان موضوع بند (1) این تصویب نامه، دستگاه یا شرکت پرداخت کننده مکلف است مازاد بر سقف مقرر را به حساب معرفی شده از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
2 - افراد و نمایندگان موضوع این تصویب نامه مکلفند در هنگام اتخاذ تصمیمات مرتبط با حقوق، مزایا و پاداش در مراجع قانونی ذی ربط از جمله مجامع عمومی، هیات های امنا و شوراهای عالی شرکت ها و موسسات مذکور، سقف مصوب بند فوق را در خصوص کلیه کارکنان (اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی و غیره) آن شرکت یا نهاد رعایت کرده و حق رای خود را صرفاً در این چهارچوب اعمال نمایند و در صورت تصویب برخلاف این حکم هرگونه تصمیم متخذه یا مصوبه مغایر را (به انضمام آرای موافق و مخالف) به مقام منصوب کننده و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند.
در صورت تخلف از حکم فوق از سوی نماینده یا نمایندگان موضوع این تصویب نامه، مقام منصوب کننده مکلف است ضمن جایگزینی نماینده مزبور حداکثر ظرف دوماه، موضوع تخلف ایشان را به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ذی صلاح ارجاع نماید.
تبصره (اصلاحی 1403/04/13)- به منظور حفظ و نگهداشت کارکنان برجسته و سرآمد شرکت ها و موسسات موضوع بند (1) این تصویب نامه، مستثنی شدن حداکثر به میزان ده درصد (10 %) کارکنان (در صورتی که مشمول سقف مقرر در قوانین بودجه سنواتی نباشند) صرفاً پس از ارائه گزارش توجیهی در خصوص فرد و جایگاه شغلی مزبور و با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و با رعایت تبصره ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر خواهد بود.
3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش های دریافتی از نمایندگان دولت در شرکت ها و موسسات وابسته و تابعه موضوع بند (1) این تصویب نامه را در اسرع وقت به رئیس جمهور و کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی هیات دولت ارائه خواهد کرد.
4 - حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ها و موسسات مشمول این تصویب نامه در صورت عدم رعایت مفاد این تصویب نامه در تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی، هیات های امنا و شوراهای عالی شرکت ها و موسسات مذکور نسبت به افشای آن در گزارش های حسابرسی اقدام نمایند.
بازرسی ویژه رئیس جمهور مکلف است گزارشات مردمی تخلف از این تصویب نامه را دریافت و به مراجع ذی صلاح مزبور ارجاع نماید.
5 - دولت مجاز است با رعایت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان خود را به عنوان نماینده سهام دولت به شرکت های موضوع این تصویب نامه مامور نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر