کلاسه پرونده: 236/82
شاکی: رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت9/81/922 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 15 تیر 1382
شماره دادنامه: 148
مقدمه: رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، در خصوص شکایت شرکت صنایع نساجی ایران علیه وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته اعتراض به اوراق تشخیص و رای هیات حل اختلاف مالیاتی به عملکرد سالهای 74 و 75 که در شعبه ششم بدوی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و به لحاظ دولتی تلقی شدن شرکت مذکور منجر به صدور قرار رد شکایت گردیده است. پس از ابلاغ رای، وکیل شرکت موصوف ضمن تقدیم گواهی شماره 9280/9141-2 مورخ 1379/08/10 مبنی بر اینکه بیش از 50% سهام شرکت صنایع نساجی ایران متعلق به بخش خصوصی بوده و در نتیجه شرکت یاد شده دولتی نمیباشد و موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری میباشد. اعتراض و درخواست اعمال تبصره الحاقی به ماده 18 قانون دیوان را به لحاظ وقوع اشتباه در صدور رای نموده است. بدین توضیح که پاسخ و دفاعیه مدیریت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اینکه شرکت مذکور از جمله شرکتهای شرکت ماشین سازی تبریز بوده و از معافیت موضوع ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نموده است منطبق با واقع نبوده است. زیرا:اولاً شرکت صنایع نساجی ایران در سال 1363 در روزنامه رسمی شماره 11430 مورخ 1363/03/06 آگهی گردیده است ولی پروانه بهرهبرداری آن به شماره 5005 مورخ 1374/04/05 از طرف وزارت صنایع در پروانه مذکور نیز تاریخ بهرهبرداری مورخ 1374/01/01 میباشد. و در نتیجه شرکت مذکور از تاریخ تشکیل و انتشار آگهی تاسیس دارای شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل از شرکت ماشین سازی تبریز میباشد.ثانیاً علیرغم ادعای مدیریت حقوق وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر اینکه شرکت مذکور قبل از تاریخ بهرهبرداری فعالیت داشته و از معافیت موضوع ماده 97 فوقالاشعار استفاده نموده است، به موجب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 1322 مورخ 1377/06/26 و 81-76 مورخ 1375/05/25 ملاک استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماه 13 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحی ماده مذکور و جایگزینی ماده 35 قبلی به جای آن، تاریخ صدور کارت شناسائی یا پروانه بهرهبرداری بعد از تاریخ تصویب اصلاحیه یاد شده (1371/02/07) میباشد و ماده مذکور عطف بماسبق نمیشود.ثالثاً، در تبصره یک ماده 132 (35 فعلی) مصوب 1371/02/07 تهیه فهرست اولویتها به آینده موکول گردیده است که به وسیله وزارتخانههای ذیربط با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. علیهذا با وجود نبودن فهرست اولویتها برای ماده 132 قبل از تاریخ اصلاحیه (1371/02/07) امکان استفاده از معافیت مالیاتی بر اساس فهرست اولویتها برای شرکت صنایع نساجی مقدور و ممکن نمیباشد و اصولاً ماده 47 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 که از 1368/01/01 قابل اجراء است و اصلاحیههای بعدی فسخ گردیده است و با توجه به اینکه از شرکت تجدیدنظر خواه مالیات عملکرد سالهای 74 و 75 مطالبه شده است، امکان اعمال ماده 47 منسوخه در سال 1374 وجود نداشته است تا شرکت تجدیدنظر خواه بتواند از معافیت مالیاتی ماده 47 مذکور استفانه نماید. ولی متاسفانه وزارت امور اقتصادی و دارائی به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه 7611 مورخ 1378/03/17 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوی درباره اینکه ملاک استفاده از معافیت مالیاتی تاریخ صدور کارت شناسائی یا تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری است توجه ننموده است و نظر به اینکه در صدور دادنامه شماره 515 مورخ 1381/10/16 شعبه نهم تجدیدنظر مراتب فوق مورد توجه قرار نگرفته و در شکایت و اعتراض تجدیدنظر خواه مبنی بر اشتباه بوده است. علیهذا تقاضای اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه شرکت نساجی ایران در فاصله سالهای 1374 لغایت 1377 (دوره عملکرد مالیاتی مورد نظر) از نوع شرکت های دولتی بوده و به حکم اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدترویه شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض آن شرکت نسبت به مالیات مورد ادعای وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل رسیدگی و استماع در دیوان نبوده است و طرح شکایت و اعتراض نسبت به مالیات سال های مزبور پس از واگذاری سهام آن شرکت و تبدیل آن به بخش خصوصی نیز وجاهت قانونی ندارد، بنابراین در مدلول دادنامه شماره 515 مورخ 1381/10/16 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان که نتیجتاً متضمن تایید دادنامه شماره 463 مورخ 28/3/80 شعبه ششم بدوی دیوان میباشد. اشتباهی به وقوع نپیوسته و موردی برای اعمال تبصرههای یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی