محدوده اختیار زوجه در صورت شرط تعیین محل سکونت مشترک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که اختیار تعیین محل سکونت از جانب زوج به زوجه تفویض شود، این امر ناظر به انتخاب شهر بوده و منصرف از تعیین محله و خیابان است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ن.خ. با وکالت آقای س.د. به طرفیت خانم س.م. با وکالت ر.الف. به خواسته تمکین با توجه به مفاد رونوشت ازدواج پیوست پرونده که در آن زوج حق انتخاب محل سکونت را به زوجه تفویض نموده است و اینکه منزل تعرفه شده توسط وکیل خواهان به لحاظ منطقه ای مورد قبول خوانده و وکیل ایشان نمی‌باشد، لذا و به لحاظ اینکه در مانحن فیه تمکین منوط به تحقق شرط انتخاب و تعیین محل سکونت توسط زوجه می‌باشد که محقق نگردیده لذا دعوی وارد تشخیص داده نمی شود و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ن.خ. از دادنامه شماره --- مورخ 21/11/91 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم س.م. به خواسته الزام به تمکین از زوجیت در پرونده کلاسه --- تصدیر گردیده وارد است زیرا هر چند که مطابق سند شماره 160502 تنظیمی در دفتر ازدواج 440 تهران تعیین محل سکونت با زوجه می‌باشد اما با توجه به اینکه در جلسه مورخ 17/11/91 زوج آدرس محل تهیه شده را اعلام و وکیل محترم زوجه اظهار داشته می‌بایست زوج منزلی را در... چون تعیین محل سکونت با زوجه است تدارک نماید در مانحن فیه و سند تنظیمی تعیین محل سکونت هر چند به اختیار زوجه بوده به نظر می‌رسد اجاره منزل در تهران شرط مذکور را محقق ساخته و ادعای وکیل محترم زوجه در تعیین محل سکونت در... منصرف از شرط مذکور بوده و موثر در مقام نیست بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی آن را نقض و حکم به الزام به تمکین صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موتمن - ارژنگی

منبع