مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از ماترک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نظر به این که مطالبه خسارت تاخیر تادیه به لحاظ تسبیب و اتلاف می‌باشد و با فوت صادرکننده چک، اتلاف و تسبیب موضوعا منتفی می‌گردد بنابراین در این حالت، مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از ماترک متوفی امکان پذیر نیست.

رای دادگاه بدوی

در مورد دادخواست تقدیمی م.ع. به طرفیت خانم ها الف. و خ. و م. شهرت جملگی ح. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه به مبلغ صد و سی هشت میلیون ریال از ماترک متوفی م.ح. با این توضیح که خواهان اظهار داشت «مورث خواندگان مرحوم م.ح. تعداد 13 فقره چک به اینجانب داده است که منتهی به برگشت شده است و اینجانب از طریق اجرای اداره ثبت اسناد مبلغ چک را وصول لکن خسارت تاخیر تادیه وصول نشده است تقاضای خسارت تاخیر تادیه از ماترک متوفی مورد استد عاست»; دادگاه با مداقه در پرونده نظر به این که مطالبه خسارت تادیه به لحاظ تسبیب و اتلاف می‌باشد و با فوت صادر کننده چک، اتلاف و تسبیب موضوعا منتفی می‌باشد و لذا دعوی خواهان غیر موجه تشخیص داده می‌شود به استناد ماده 1257 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌شود این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/02/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ماترک مرحوم م.ح. به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بی حقی صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

بلاغی - شریعتی

منبع