هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/93/937 دادنامه: 283 تاریخ: 17/11/96
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 250177/45947 مورخ 2/12/90 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت
متن مقرره مورد شکایت: در مصوبه شماره 79077 /45947 مورخ 15/4/90 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست 870 هکتار از اراضی پناهگاه حیات وحش و پارک ملی کلاه قاضی واقع در استان اصفهان براساس نقشه های پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تائید شده، برای الحاق به شهر جدید بهارستان منتزع میشود که پس از تشخیص مغایرت آن با قوانین در کمیسیون تطبیق مصوبات برای ریاست محترم دیوان عدالت اداری ارسال و درخواست طرح در هیات عمومی گردید. متعاقباً به موجب مصوبه دیگری به شماره 250177/45947 مورخ 2/12/90 شورای عالی محیط زیست، در جلسه 4/10/90 کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست به استناد بند « الف » ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مقرر نمود 260 هکتار از اراضی پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی واقع در استان اصفهان برای الحاق به محدوده شهر جدید بهارستان از محدوده پارک ملی کلاه قاضی خارج میشود و این مصوبه جایگزین مصوبه شماره 79077/45947 مورخ 15/4/90 میگردد که این مصوبه به لحاظ مرجع تصمیم گیری و تصویب مغایر مقررات ناظر بر موضوع بوده زیرا مطابق ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان محیط زیست دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست فعالیت می کند و حسب ماده 2 قانون مذکور ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست به عهده شخص رئیس جمهور بوده و اعضای شورای مزبور نیز ذیل ماده 2 همین قانون مشخصاً احصاء شده اند و وظایف شورای عالی نیز تبیین شده بنابراین کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست دولت (که اساساً فارغ از شورای عالی حفاظت محیط زیست است) فاقد صلاحیت قانونی در خصوص اتخاذ تصمیم پیرامون مناطق چهارگانه (پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده) میباشد.
علی کل حال، از آنجا که مصوبه های شماره 79077/ 45947 مورخ 15/4/90 و 250177/45947 مورخ 2/12/90 کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست دولت در ارتباط با اتخاذ تصمیم متضمن انتزاع مساحت 870 هکتار که با اصلاح مصوبه 260 هکتار از مساحت پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان کاهش یافته مغایر قوانین فوق الاشاره بوده و تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری و ابطال آن مورد درخواست است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- مصوبه مورد شکایت هیچگونه دلالتی بر تفویض اختیارات شورای یاد شده به کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست نداشته، بلکه مدلول آن صرفاً تشکیل جلسات شورای یاد شده را در محل کمیسیون مذکور میباشد و مصوبات شورای مذکور توسط دولت ابلاغ میگردد. 2- مصوبه مورد شکایت ملازمه با تغییر ترکیب قانونی شورای عالی حفاظت محیط زیست ندارد بلکه تشکیل جلسات شورا با همان ترکیب قانونی وصرفاً در کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست مورد حکم قرار گرفته است.3- در زمان حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحات بعدی آن راجع به شورای عالی حفاظت محیط زیست به غیر از حکم راجع به ترکیب و ریاست و وظیفه (ماده 2) حکم دیگری در مورد تشکیل و محل جلسات شورا و نحوه دعوت و ابلاغ مصوبات منظور نشده بنابراین نحوه و محل تشکیل براساس آییننامه اجرایی این قانون مصوب 54 و اصلاحی 74 که توسط هیات وزیران تصویب شده تعیین شده است. 4- ماده 2 قانون مذکور متضمن ریاست رئیس جمهور بر شورا دلالتی بر لزوم حضور رئیس جمهور درکلیه جلسات ندارد بلکه همانگونه که در ماده 20 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون قید شده است جلسات شورا با حضور لااقل 8 نفر از اعضاء رسمیت یافته و با رای موافق حداقل 6 نفر از اعضاء قطعی است.
رای هیات تخصصی
نظر به این که مصوبه مورد شکایت توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست با ترکیب و اعضای مصرح در ماده 2 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اصلاحی 1371 به تصویب رسیده است لذا ادعای سازمان شاکی مبنی بر تصویب مصوبه به وسیله کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت مقرون به صحت نبوده و موجبی برای ابطال آن به نظر نمی رسد بنابراین هیات تخصصی مصوبه را منطبق با مقررات و حدود اختیارات قانونی مرجع وضع کننده آن تشخیص و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد، این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اصغر جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری