بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 717/84
شاکی: مستشاران شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت10/84/751 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 13 آذر 1384
شماره دادنامه: 456
مقدمه:مستشاران شعبه دهم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، چون به موجب دادنامه شماره 488 مورخ 12/5/84 موضوع پرونده شماره ت10/84/751 این شعبه قرار رد تجدیدنظر خواهی مورخ 20/4/84 آقای حمید قرهداغی با وکالت خانم رقیه هاشمی نسبت به دادنامه شماره 2501 مورخ 19/2/83 شعبه 12 دیوان عدالت اداری که در تاریخ 29/3/84 ابلاغ شده است به لحاظ خروج از مهلت مصرح بیست روزه موضوع ماده 40 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام گردیده و این دادنامه در تاریخ 26/5/84 به وکیل تجدیدنظر خواه ابلاغ و مشارالیها به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1726 مورخ 4/8/84 چنین اعلام داشته که در صدور قرار موصوف تعطیلی رسمی روز یکشنبه 19/4/84 متصور نگردیده و تقدیم دادخواست یک روز پس از تعطیلی مذکور صورت گرفته و نتیجتاً در مهلت قانونی است و استدعای اتخاذ تصمیم مقتضی نموده است.از این رو با بررسی مقدمات منتهی به صدور قرار مزبور تعطیلی یکشنبه 11/4/84 مورد تصدیق و قرار صادره براساس اشتباه در ملاحظه روز تعطیلی اخیر میباشد. بنا به مراتب به استناد تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و با اعلام تحقق اشتباه در احتساب زمان بیست روزه مهلت تجدیدنظر خواهی و به منظور طرح مسئله در هیات عمومی دیوان پرونده به نظر میرسد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مشروحه مورخ 9/8/84 مستشاران شعبه دهم تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 29/3/84 ابلاغ شده و تسلیم دادخواست تجدیدنظر در تاریخ 20/4/84 به لحاظ اینکه روز 19/4/84 مصادف با تعطیل رسمی بوده، در مهلت قانونی صورت گرفته است.بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر وکیل شاکی به شرح دادنامه شماره 488 مورخ 12/5/84 آن شعبه به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است. بدین جهت مستنداً به تبصرههای یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض میشود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال میگردد.