رای شماره 6 مورخ 1366/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده:36/65

شماره دادنامه: 6

تاریخ رای: دوشنبه 26 مرداد 1366

موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و نهم دیوان

مقدمه: 1- درپرونده کلاسه 62/7/1200 شعبه هفتم دیوان، شاکیه خانم اشرف کاظمیان مروی، به طرفیت شهرداری مشهد، به خواسته اعاده به خدمت و دریافت حقوق و مزایای معوقه شکایت نموده است که شعبه به شرح دادنامه شماره 63/313 مورخ 1363/04/28 چنین رای صادر کرده است: نظر به اینکه محتویات پرونده حکایت دارد زمان تصویب لایحه قانون مصوب 58/6/27 که مقرر می‌دارد: ازاول شهریور ماه سال 1359 کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و موسسات وابسته و تابعه و اتحادیه شهرداری‌های کشور مشمول آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها مصوب 1354/10/29 بوده‌اند، مشمول قانون استخدام کشوری می‌شوند. هنوزشاکیه به خدمتش خاتمه داده نشده بوده درنتیجه مشمول مقررات قانون استخدام کشوری می‌گردد. لذا رای به وارد بودن شکایت شاکیه صادر می‌گردد.

2- شعبه نهم دیوان، در مورد دعوی مطروحه به طرفیت استانداری خراسان به خواسته لغو ابلاغ آماده به خدمت 28428 مورخ 16/10/59 درپرونده کلاسه 64/9/51 به شرح دادنامه شماره 114 مورخ 7/3/65 چنین رای داده است: با توجه به نامه شماره 19828 مورخ 25/4/65 شهرداری مشهد مبنی بر تایید ادعای شاکی و هم چنین عنایت به سایر محتویات پرونده با الغاء حکم آماده به خدمت مشارالیه و پرداخت حقوق گروه و پایه به وی در مدت مزبور شکایت دراین حد سالبه بانتفاء موضوع است. لیکن چون به هر تقدیر عدم اشتغال وی به خدمت مستند به فعل اونبوده است، با لغو حکم آماده به خدمت، استحقاق دریافت فوق‌العاده شغل مقرر را با رعایت مقررات دارد و شکایت در این قسمت نیز وارد می‌باشد.

با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر ازطرف سرپرست شهرداری مشهد طی نامه شماره 22314 مورخ 65/5/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 66/3/18 به ریاست حجت‌الاسلام شیخ محمد علی فیض و با شرکت روسای شعب، تشکیل شده و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به مفاد آراء صادره، تعارضی مشهود نیست لذا مورد از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به نظر نمی‌رسد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض

منبع