ماده واحده - هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت بموارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد بتقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوانمزبور و یا دادستان کل هیات عمومی دیوان عالی کشور که در اینمورد لااقل با حضور 3 ربع از روساء و مستشاران دیوان مزبور تشکیل میابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت بآن اتخاذ نظر مینمایند در این صورت نظر اکثریت هیات مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایردادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است و جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشتماه 1328 (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا مینمایند (به استثنای لوایح مربوط بدعاوی اشخاص علیه دولت) پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید).
بنابراین (قانون مربوط بوحدت رویه قضائی) مشتمل بر یکماده که در تاریخ هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت