تاریخ نظریه: 1404/11/11
شماره نظریه: 7/1404/715
شماره پرونده: 1404-62-715ح
استعلام:
در دعاوی مالی که محکومبه مشتمل بر اصل دین و خسارت تاخیر تادیه است، گاه به علت طولانی شدن مدت عدم پرداخت، میزان خسارت تاخیر تادیه از اصل دین بیشتر میشود و محکومعلیه با پرداخت اصل دین قصد جلوگیری از ادامه محاسبه خسارت تاخیر تادیه را دارد؛ در چنین فرضی محکومعلیه معمولاً بر این باور است که با پرداخت اصل دین خسارت تاخیر تادیه متوقف شده و میتواند پرداخت آن را به زمان دیگری موکول کند؛ درحالیکه این امر در عمل میتواند موجب تضییع حقوق محکومله شود.
با عنایت به مراتب پیشگفته و اختلاف رویه موجود، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرض پرداخت وجه از سوی محکومعلیه، آیا وجه پرداختی باید ابتدا به حساب اصل دین منظور شود و یا آنکه بابت خسارت تاخیر تادیه کسر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در موارد مطالبه طلب و نیز خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مرجع قضایی در رای خود دو مبلغ را تعیین نمیکند؛ بلکه حکم به پرداخت اصل طلب به همراه خسارت تاخیر تادیه آنکه باید طبق ضابطه مندرج در این ماده در زمان اجرا محاسبه و وصول شود، صادر میکند؛ بنابراین، در فرضی که محکومعلیه بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است؛ مکلف به پرداخت باقیمانده محکومبه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی میباشد؛ بدین معنی که خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 یادشده که به منظور جبران کاهش ارزش پول مقرر شده است، به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است، نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
بنا به مراتب پیشگفته، در فرض سوال با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تاخیر تادیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله، کسری از اصل محکومبه و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود.