نظر به لزوم انسجام و هماهنگی اقدامات عمرانی در قوه قضائیه و به استناد بندهای 1 و 2 ماده 4 اساسنامه مرکز عالی بازرسی و نظارت فنی و مهندسی و امور عمرانی قوه قضائیه متقضی است کلیه امور عمرانی و اقدمات مرتبط از جمله «خرید، فروش، تهاتر یا هر گونه معامله زمین و ساختمان با اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی یا دولتی یا نهادها) و همچنین برگزاری مناقصه ها و نیز انعقاد قراردادهای مربوط به احداث ساختمان شامل قراردادهای مهندسین مشاور و یا قراردادهای پیمانکاران» با هماهنگی و تائید آن مرکز انجام شود.
بدیهی است در قراردادهای منعقده نیز چنانچه قصد انجام تغییرات عمده بوجود آید که مستلزم تغییر کاربری ساختمان یا تغییر در مساحت زیربنا یا افزایش طبقات باشد و نتیجتاً منجر به افزایش در هزینه های تمام شده طرح گردد برای انجام این تغییرات نیز هماهنگی با مرکز نظارت و بازرسی الزامی خواهد بود.
بدین منظور لازم است قبل از اقدام در موارد فوق الذکر در مهلت متناسب موضوع را با ارسال مدارک و مستندات کافی به اطلاع مرکز مذکور رساند و با کسب نظر آن مرکز اقدام نمایند.
عدم رعایت ترتیبات پیش گفته، اقدام برخلاف ضوابط تلقی خواهد شد و مرکز عالی بازرسی و نظارت مجاز به ابطال قراردادهائی که بدون رعایت این بخشنامه منعقد شوند، میباشد و بخشهای اجرایی مسئول خسارات وارده خواهند بود.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه