حدود التزام دادگاه به نظریه کارشناسی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که دادگاه نظریه کارشناس را با اوضاع حاکم بر موضوع دعوی متفاوت و مغایر ببیند حتی پس از هفت روز مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، جهت اقناع وجدان می‌تواند موضوع را به هیات کارشناسی دیگری ارجاع دهد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص آقایان ب. و ش.ه. به طرفیت خواندگان دعوی ن. و ن.ن. به خواسته اعسار هزینه دادرسی از دادنامه شماره --- نظر به اینکه تعداد خواندگان دعوی بیشتر از تعداد خواندگانی است که در دعوی اعسار به عنوان خوانده اعلام گردیده است با توجه به قلت میزان هزینه دادرسی و وجود مغازه که مدعی مالکیت منافع دلالت به ملائت مالی خواهان ها دارد مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان ها صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ب. و ش.ه. به طرفیت آقایان ن. و ن.ه. نسبت به دادنامه شماره --- - 28/12/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواندگان بالمناصفه محکوم به پرداخت مبلغ اجرت المثل، هزینه دادرسی و سایر متفرعات دعوی گردیده اند. دادگاه - تجدیدنظر خواهان ها به دو موضوع در لایحه تقدیمی خود اشاره نموده‌اند 1 - تقاضای خواهان های بدوی بر مطالبه اجرت المثل با توجه به پرداخت سرقفلی فاقد مبنای قانونی است. 2 - اعتراض وکیل خواهان ها بر نظریه هیات پنج نفره به لحاظ خارج از مهلت بودن فاقد آثار قانونی است و نباید موضوع به هیات هفت نفره کارشناس ارجاع می شد. دادگاه- مطابق محتویات پرونده قانون حاکم بر قرارداد مورد دعوی، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 بوده و مطابق ماده یک آن قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود و مطابق قانون مدنی پس از انقضای مدت قرارداد اجاره صرف نظر از اینکه مطالبه اجرت المثل استیفاء قانونی ندارد، مطابق قانون است (ماده 494 قانون مدنی) مضافا در خصوص ارجاع کارشناسی به هیات هفت نفره غیرازاینکه طرفین پرونده می‌توانند ظرف فرجه قانونی به نظریه کارشناس اعتراض نمایند در صورتی که دادگاه نظریه کارشناس را با اوضاع حاکم بر موضوع دعوی متفاوت و مغایر ببیند (ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی) جهت اقناع وجدان می‌تواند موضوع را به هیات کارشناسی دیگری ارجاع دهد و دادگاه محترم بدوی نیز با این استدلال (صفحه 85 پرونده) مورد را به هیات هفت نفره ارجاع داده و لزومی ندارد که احراز این امر ظرف مدت مشخص یک هفته ای صورت گیرد علی هذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض ٌعنه را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دیوسالار - دقیقی

منبع