اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور: نقض آرای قبلی و الزام به تنظیم سند انتقال ملک در قرارداد بیع زمین

رای شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: اقای پ. ف. در اجرای ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. ح. (مستشار) ا. م. م. (عضو معاون)

خلاصه جریان پرونده:

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ 98/4/1 اقای پ. ف. در دادخواستی به طرفیت خانم م. ز. و اقای و. م.، رسیدگی و صدور حکم به تنظیم سند رسمی برای خرید مقدار 1000 مترمربع زمین موضوع مبایعه نامه مورخ 95/4/19 فیمابین را به شرح دادخواست تقدیمی خواستار شده است.دادخواستی نیز از سوی خواندگان این دعوا متقابلا علیه اقای ف. اقامه شده است.که در ان، رسیدگی و صدور حکم به تایید فسخ قرارداد فیمابین را به دلیل عدم پرداخت چک پانصد میلیون ریالی ثمن معامله خواستار شده اند. این دو دادخواست تواما در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه با استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد بحث و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکلای اطراف دعوا در جلسات مختلف دادرسی و سپس طی دادنامه شماره *ادعای صاحبان دعوای تقابل را پذیرفته و با احراز انفساخ قرارداد به انحلال مبایعه رای داده است. خواهان اصلی از رای تجدیدنظر خواسته و در لایحه تقدیمی به چند نکته اشاره کرده است.اولا: از مجموع ثمن معامله فقط ده میلیون باقی مانده است. ثانیا: در قولنامه به حق فسخ اشاره شده نه انفساخ و حالا 4 سال از زمان معامله گذشته است. ثالثا: از بدو تصرف درملک مستحدثات بسیاری در مبیع ساخته شده که بر فرض حق فسخ مقتضی فوریت بوده نه بعد از این مدت. رابعا: قسط اخر منوط به تنظیم سند بوده و ازاد نبوده که عدم پرداخت ان حق فسخ ایجاد کند. خامسا: از مبلغ همان چک واخورده (95/10/14) با مذاکرات همان روز چهل میلیون به حساب فروشنده واریز شده است.که نشان ازتوافق بعدی داشته است. س. سا: متنهای تلگرامی فیمابین حتی بعد از برگشت چک حکایت از التزام به بیع دارد. نه فسخ. شعبه *به موجب دادنامه شماره 0037 99/1/23 رای بدوی را تایید کرده است. با دادخواهی محکوم علیه رئیس کل سازمان *به شرح ذیل نسبت به رای صادره اعلام اشکال کرده است. هرچند براساس شرط مندرج در قرارداد، برگشت هریک از چکهایی که به عنوان ثمن معامله تحویل فروشنده گردیده از موجبات تحقق شرط انفساخ و انحلال قرارداد می‌باشد. لکن نظر به کیفیت روابط طرفین و مطالبات فروشنده از خریدار دلالت بر عدول از شرط و موافقت با استمرار و قوام عقد بیع داشته و مانع از انحلال عقد است. بنابراین ارای صادره از شعب 3 دادگاه حقوقی *و 55 دادگاه تجدیدنظر، مبنی بر اشتباه بوده و خلاف شرع بین محرز می‌باشد. لذا در اجرای تبصره 3 ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و دستور العمل اجرایی ان تقاضای موافقت با تجویز رسیدگی مجدد را دارم. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی به شرح ذیل اظهار نظر و درخواست تجویز اعاده دادرسی شده است.با توجه به تصرفات د. در ملک خریداری شده و اینکه پس از برگشت چک ثمن معامله دادخواه بخشی از ان را به دادخوانده پرداخت کرده است.و فروشنده ان را قبض کرده با این وصف فروشنده عملا از حق فسخ عدول کرده و نیز روابط مالی و گفت وگو ها و پیامکی بین انها و اراده انشایی جدید انها ظهور در ادامه رابطه قراردادی بیع دارد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و وکلای اظهارات انها رااستماع در صورتجلسه منعکس نمایند ضمنا از خواندگان دعوی اصلی تحقیق شود. در تعاقب برگشت چک شماره 163425899549 95/10/10 ایا مبالغی از وجه ان دریافت داشته اند یا خیر؟ در صورت دریافت چه مبلغی دریافت نموده‌اند و طی چند مرحله و در چه تاریخی دریافت داشته اند سپس با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.

رای شعبه دیوان عالی کشور

متقاضی: اقای پ. ف. در اجرای ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *99/1/23 صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هیات شعبه اقایان: ع. ح. (مستشار) ا. م. م. (عضو معاون)

خلاصه جریان پرونده:

پیرو گزارش های مورخ 1402/04/11 و1402/08/13 محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ 98/4/1 اقای پ. ف. در دادخواستی به طرفیت خانم م. ز. و اقای و. ز. م.، رسیدگی و صدور حکم به تنظیم سند رسمی برای خرید مقدار 1000 مترمربع زمین موضوع مبایعه نامه مورخ 95/4/19 فیمابین را به شرح دادخواست تقدیمی خواستار شده است. دادخواستی نیز از سوی خواندگان این دعوا متقابلا علیه اقای ف. اقامه شده است. که در ان، رسیدگی و صدور حکم به تایید فسخ قرارداد فیمابین را به دلیل عدم پرداخت چک پانصد میلیون ریالی ثمن معامله خواستار شده اند. این دو دادخواست تواما در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه با استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد بحث و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکلای اطراف دعوا در جلسات مختلف دادرسی و سپس طی دادنامه شماره *98/8/23 ادعای صاحبان دعوای تقابل را پذیرفته و با احراز انفساخ قرارداد به انحلال مبایعه رای داده است. خواهان اصلی از رای تجدیدنظر خواسته و در لایحه تقدیمی به چند نکته اشاره کرده است. اولا: از مجموع ثمن معامله فقط ده میلیون باقی مانده است. ثانیا: در قولنامه به حق فسخ اشاره شده نه انفساخ و حالا 4 سال از زمان معامله گذشته است. ثالثا: از بدو تصرف درملک مستحدثات بسیاری در مبیع ساخته شده که بر فرض حق فسخ مقتضی فوریت بوده نه بعد از این مدت. رابعا: قسط اخر منوط به تنظیم سند بوده و ازاد نبوده که عدم پرداخت ان حق فسخ ایجاد کند. خامسا: از مبلغ همان چک واخورده (95/10/14) با مذاکرات همان روز چهل میلیون به حساب فروشنده واریز شده است. که نشان از توافق بعدی داشته است. س. سا: متنهای تلگرامی فیمابین حتی بعد از برگشت چک حکایت از التزام به بیع دارد. نه فسخ. شعبه *به موجب دادنامه شماره 0037 99/1/23 رای بدوی را تایید کرده است. با دادخواهی محکوم علیه رئیس کل سازمان *به شرح ذیل نسبت به رای صادره اعلام اشکال کرده است. هرچند براساس شرط مندرج در قرارداد، برگشت هریک از چکهایی که به عنوان ثمن معامله تحویل فروشنده گردیده از موجبات تحقق شرط انفساخ و انحلال قرارداد می‌باشد. لکن نظر به کیفیت روابط طرفین و مطالبات فروشنده از خریدار دلالت بر عدول از شرط و موافقت با استمرار و قوام عقد بیع داشته و مانع از انحلال عقد است. بنابراین ارای صادره از شعب 3 دادگاه حقوقی *و 55 دادگاه تجدیدنظر، مبنی بر اشتباه بوده و خلاف شرع بین محرز می‌باشد. لذا در اجرای تبصره 3 ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و دستور العمل اجرایی ان تقاضای موافقت با تجویز رسیدگی مجدد را دارم. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی به شرح ذیل اظهار نظر و درخواست تجویز اعاده دادرسی شده است. با توجه به تصرفات د. در ملک خریداری شده و اینکه پس از برگشت چک ثمن معامله دادخواه بخشی از ان را به دادخوانده پرداخت کرده است. و فروشنده ان را قبض کرده با این وصف فروشنده عملا از حق فسخ عدول کرده و نیز روابط مالی و گفت وگوها و پیامکی بین انها و اراده انشایی جدید انها ظهور در ادامه رابطه قراردادی بیع دارد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم شده است. جهت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و وکلا اظهارات انها را استماع در صورتجلسه منعکس نمایند ضمنا از خواندگان دعوی اصلی تحقیق شود. در تعاقب برگشت چک شماره 16 *49 95/10/10 ایا مبالغی از وجه ان دریافت داشته اند یا خیر؟ در صورت دریافت چه مبلغی دریافت نموده‌اند و طی چند مرحله و در چه تاریخی دریافت داشته اند. سپس با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. با اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. به تاریخ 1402/08/13 هیات قضایی شعبه تشکیل است. به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.: برخلاف استنباط قضات محترم شعبه 55 اختیار رسیدگی شکلی و ماهوی مطابق با ماده 477 شامل داشتن تمام اختیارات قضایی در دادرسی از جمله اعطا نیابت نیز می‌باشد. و ماده مذکور نه تنها موجب سلب این اختیار نیست بلکه تصریح بر چنین اختیاری نیز دارد. تصمیم سابق این شعبه اعطا نیابت بوده کما اینکه این رویه در رسیدگی به پرونده های موضوع ماده 477 قانون مذکور جاری بوده و تا کنون هیچ دادگاهی اعم از بدوی یا تجدیدنظر از انجام نیابت اعلام استنکاف نداشته است. و انجام نیابت برای مراجع قضایی یک تکلیف قانونی است. که باید مد نظر دادگاه محترم تجدیدنظر باشد. به هر تقدیر پرونده عینا به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌گردد. تا مطابق نیابت سابق اقدام و حداکثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به اعاده پرونده اقدام نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

مستندات ابرازی دادخواه دلالت دارد. که در تعاقب چک برگشتی به شماره 1634025899/49 95/10/10 به مبلغ پانصد میلیون ریال در تاریخ های 95/10/12 و 95/10/14 مبلغ چهل میلیون تومان به حساب فروشنده واریز و نامبرده نیز ان را دریافت و وصول می نماید. و ادعای وکیل مشارالیه دائر بر اینکه وجوه واریزی بابت هزینه های دیوار کشی و بتن ریزی و غیره بوده نه تنها متکی به دلیل نیست لکن اثری در مقام نیز ندارد. زیرا به هر تقدیر قبول وجوه و دریافت ان به معنای التزام به بیع انجام گرفته می‌باشد. که این امر در گزارش رئیس کل سازمان *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی به عنوان مبنای خلاف شرع بین ارا اعلام گردیده است. لذا بنا بر انچه مذکور افتاد ارا صادره به نحو انشا شده واجد اشکال است. و مستندا به ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *99/1/23 شعبه *و دادنامه شماره 0910 98/8/23 صادره از شعبه *اولا راجع به دعوی خواهان اصلی با توجه به احراز وقوع عقد بیع و التزام به اثار ان مطابق مواد 219 و 220 قانون مدنی و اینکه تنظیم سند مورد معامله از لوازم عرفی ان نیز محسوب است. تا خریدار بتواند از انحا انتفایات مالکیت خود برخوردار گردد. و مستندا به مواد 198 و 515 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و توجها به اینکه حسب پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک به شرح منعکس در صفحه 36 پرونده ملک مورد معامله در مالکیت خوانده خانم س. م. ز. می‌باشد. حکم به الزام مشارالیها به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال مقدار هزار مترمربع مشاع از 2/5 دانگ پلاک ثبتی 874 *سنگ 89 اصلی موضوع سند تک برگ شماره 574411 الف 91 و پرداخت هزینه دادرسی حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان اقای پ. ف. محکوم می نماید. دعوی مذکور متوجه خوانده دوم اقای و. ز. م. نسبت به استناد بند 4 ماده 84 قانون مرقوم قرار رد صادر می‌گردد. ضمنا در خصوص دعوی خواهان تقابل به خواسته صدور حکم به تایید فسخ مستندا به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی یاد شده حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.