نظریه مشورتی شماره 7/95/2069 مورخ 1395/08/19

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ نظریه: 1395/08/19
شماره نظریه: 7/95/2069
شماره پرونده: 1354-54-95

استعلام:

فردی از مستخدمین دولت پیش از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درسال 89 به اتهام اعتیاد مجدد علاوه بر محکومیت به شلاق و جزای نقدی توسط دادگاه محترم انقلاب شهرستان به شش ماه انفصال موقت از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌گردد حکم صادره وفق ماده 26 آئین‌نامه اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مورد اعتراض دادستان محترم مجری حکم واقع و دادستان محترم کل کشور طی دادنامه-ای مجازات مندرج در دادنامه بدوی را به انفصال دائم از خدمات دولتی تصحیح و تبدیل می‌نماید پرونده جهت اجرای حکم به اجرا احکام واصل و پس از اجرای مجازات شلاق و جزای نقدی دستور انفصال دائم محکومٌ‌علیه به اداره متبوع وی صادره و نامبرده از کار منفصل می‌گردد و پرونده مختومه می‌شود و این درحالی است که تاریخ صدور دستور انفصال دائم پس از نسخ مجازات قانونی جرم اعتیاد بوده است محکومٌ‌علیه با مراجعه بعدی به اجرا احکام کیفری با توجه به نسخ مجازات قانونی جرم اعتیاد تقاضای اعاده به کار را نموده است با توجه به موارد فوق:
1- اعاده به کار نامبرده قابل تصور است؟
2- آیا این دادیاری می‌تواند رأساً اقدام به اعاده به کار محکومٌ‌علیه اقدام نماید با توجه به اجرای اشتباه حکم و لزوم صدور قرار موقوفی در خصوص موضوع از دستور سابق رفع اثر و دستور اعاده به کار محکومٌ‌علیه را صادر کند و یا این موضوع را در قالب بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی و در جهت رفع اثر کیفری از مورد حکم تلقی نماید یا می‌بایست موضوع را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند؟ در قالب بند ب ماده 10 قانون فوق الذکر از دادگاه محترم تقاضا شود همچنین در صورت قائل بودن به نظر اخیر لزوم تقاضا از دادگاه محترم دادگاه صالحه دادستانی محترم کل کشور خواهد بود و یا دادگاه انقلاب شهرستان.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان با توجه به مواد 15 و16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان مصوب 1389، کمافی‌السابق جرم تلقی می‌گردد، ولکن تعقیب و مجازات آن تحت شرایطی است که در مواد قانونی فوق‌الذکر، بیان شده است.
ثانیاً- در خصوص محکومیت‌های قبل از اصلاحیه قانون فوق‌الذکر، چون مواد 15 و 16 این قانون نسبت به قانون قبلی اخف محسوب می‌شود، لذا باید بر اساس بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 عمل شود.
ثالثاً- با فرض اینکه تاریخ اجرای حکم انفصال دایم، پس از حذف مجازات انفصال دایم از بزه اعتیاد باشد، موضوع مشمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، است و مرجع اعمال آن دادگاه صادر کننده حکم قطعی (در فرض استعلام دادگاه انقلاب شهرستان) می‌باشد.

منبع