شماره پرونده: ه- ع/9902378 شماره دادنامه: 140109970906000416 تاریخ: 09/07/1401
شاکی: 1- شرکت تولیدی و صادراتی طلایه آسا شناسه با وکالت علیرضا بهروزی نیا و الهام قاسم زاده خشکرودی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 61129/ت 55056 ه- مورخ 10/5/1397 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 160045/ت 55692 مورخ 21/12/1397
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 61129/ت 55056 ه- مورخ 10/5/1397 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 160045/ت 55692 مورخ 21/12/1397 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- تصویب نامه شماره 160045/ت 55692
هیات وزیران در جلسه 28/11/1397 به پیشنهاد شماره 136044/60 مورخ 23/5/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تصویب نامه شماره 61129/ت55056 ه- مورخ 10/5/1397 به شرح زیر اصلاح میشود:
1- در بند (1) , عبارت « نرخ ارز در روز باز پرداخت مابه التفاوت / روز ترخیص کالا » به عبارت « نرخ مبادله ای زمان ترخیص » اصلاح میشود.
2- متن زیر به عنوان تبصره (3) به بند (1) الحاق میشود:
تبصره 3 - واحدهای تولیدی که راساً نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (به عنوان رییس کارگروه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های تولیدی ذی ربط، از شمول این تصویبنامه مستثنی هستند.
1- تصویب نامه شماره 61129/ت 55056 مورخ 10/5/1397
هیات وزیران در جلسه 7/5/1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
کلیه وارد کنندگانی که در اجرای تصویب نامه شماره 134268/ت 47898 ه- مورخ 8/7/1391 و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ 14/7/1391 (موضوع بخنشنامه شماره 182643/91 مورخ 14/7/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و در شبکه غیر رسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز پرداخت مابه التفاوت / روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (10) و (11) قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 1367 - با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 1 - آن بخش از کالاهای وارداتی که بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده اند، از شمول این تصویب نامه مستثناء هستند.
تبصره 2 - وارد کنندگانی که کالاهای خود را بر اساس قرارداد به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یاد شده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاهها و نهادهای ذیربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول مابه التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمولین این تصویب نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرآیند اجرای این تصویب نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج میشود.
3- سازمان برنامه و بوجه کشور مکلف است اعتبارت لازم جهت اجرای این تصویبنامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شرکت موکل همواره در صدور کالاهای غیر نفتی در کنار دولت بوده است و بابت واردات لمینت موضوع ثبت سفارش شماره 6298576 و به موجب مطالبه نامه صادره از وزارت صمت، مشمول پدراخت مابه التفاوت شده است.
کلیه کالاهای وارداتی با سود تعیین شده به فروش رفته است و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان در موارد متعدد از جمله دادنامه 749 مورخ 18/6/1399 اطلاق مصوبات را با لحاظ نظر ریاست شورای محترم نگهبان ابطال نموده است و هیچ تعهدی دال بر اینکه مابه التفاوت را پرداخت نماید نداده است و هیچ شرطی در هنگام اختصاص ارز نبوده است، قادر به پرداخت جریمه 100 % در نظر گرفته شده نمیباشد، تقاضای ابطال مصوبات یاد شده را داریم. (ضمناً احد از شاکیان صرفاً تقاضای ابطال اطلاق بند 1 تصویب نامه مورخ 10/5/1397 را نموده است)
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی لایحه شماره 12530/43952 مورخ 1/11/1399 در پاسخ بیان داشته است که ؛ ایراد شاکی این است که تکلیف مقرر برای پرداخت مابه التفاوت ریالی به شرح مقرر در مصوبه های مورد شکایت، مراتب را عطف به ماسبق نموده است در حالی که طبق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367، واردکنندگان باید به تعهدات ارزی خود عمل نمایند و در تصویب نامه شماره 134268/ت 47898 مورخ 8/7/1391، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت نمودهاند مشمول قیمت گذاری شده اند و هم چنین عرضه خارج از شبکه و مصوبات سال 1397 (مورد شکایت) نیز مفاد همان تصویب نامه سال 1391 را ذکر نموده است و موضوع مربوط به وارد کنندگان سال 1391 میباشد. تقاضا دارد در هنگام طرح موضوع در هیات تخصصی از نمایندگان این معاونت دعوت به عمل آید.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نظریه ای به شماره 32656/102 مورخ 1/6/1401 اعلام کرده است که:
" در صورتی که مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت، صلاحیت قانونی وضع آن را داشته است، مصوبه نسبت به تخلف موضوع شکایت فی نفسه خلاف شرع احراز نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است، رسیدگی به اختلاف در مصادیق نیز در صلاحیت مراجع صالح ذیربط است. "
با لحاظ نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ 27/6/1401 هیات تخصصی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای مینماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 32656/102 مورخ 1/6/1401 در راستای استعلام معموله و وفق مفاد تبصره 2 ماده 84 و نیز ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان نموده است مصوبه مورد شکایت در صورتی که مرجع وضع آن، قانوناً اختیار تصویب آن را داشته خلاف شرع نمیباشد و سابقاً و به موجب دادنامه شماره 11121 مورخ 21/9/1400 قانونی بودن مصوبه در مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی تایید شده است، فلذا از جهت شرعی نیز مصوبه مورد شکایت، با عنایت به مفاد این نظریه شورای محترم نگهبان و لازم الاتباع بودن آن، مغایرتی با موازین شرع نداشته و قابل ابطال نبوده به استناد مواد مرقوم الذکر از این حیث (شرعی) رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون مزبور قطعی است.
محمّد علی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری