تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما نمی تواند موثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی میگردد.
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به طرفیت خانم ه.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد و خسارات قانونی با عنایت به اینکه خوانده تمکین نداشته و از حق حبس خود نیز استفاده نموده و ازآنجا که وکیل زوج ابراز داشته موکل در عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را دانسته و از سویی نفقه معوقه را خواهان پرداخته است و صرف نظر از درآمد ناچیز وی، لیکن امر موجبی بر استفاده از حق مسلم و شرعی ندانسته و مستندا به 16 و 17 قانون حمایت خانواده سابق اذن در ازدواج مجدد را به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/165 ریال به عنوان هزینه دادرسی، پرداخت حق الوکاله مطابق تعرفه را مستندا به مواد 518 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - قانعی
تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره --- مورخ 22/7/92 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای الف.ر. به طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه --- حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چراکه دادگاه محترم در موارد استنادی که به مادتین 16 و 17 استناد نموده در مانحن فیه هیچ یک از شرایط مصرح در مادتین فوق را تجدیدنظر خوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی مطالبه نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی تمکین زوج نیز ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملا نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی قانون گذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی تواند موثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی میگردد بنا به مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ عنه به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه به لحاظ عدم کفایت ادله به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام میگردد. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی - ارژنگی