قسمت اول - در قواعد عمومی
ماده اول - از حین تقدیم عرضحال تا اعلان ختم محاکمه در مرحله بدوی- صلحیه یا ابتدائی میتوان تامین مدعی به را تقاضا کرد.
بعد از صدور حکم حضوری یا حکم غیابی که مدت اعتراض آن گذشته باشد نیز محکومله بدوی میتواند از محکمه که حکم را صادر کرده است تقاضای تامین محکوم به را بنماید و این در صورتی است که مدعی به قبلا تامین نشده باشد درخواست تامین در محکمه استیناف پذیرفته نمیشود.
ماده دوم - هر کاه[هرگاه] دعوی به حکمیت رجوع شده باشد تامین مدعیبه باید از محکمه بدوی تقاضا بشود که قرار ارجاع به حکم را صادر کرده است.
ماده سوم - در صورتی که محکمه درخواست تامین مدعیبه را رد نماید مدعی میتواند در حین محاکمه به شرط تقدیم دلائل جدید راجع به تامینتجدید درخواست کند.
ماده چهارم - درخواست تامین را فقط در ادعائی میتوان نمود که میزان یا عین مدعیبه معین باشد.
ماده پنجم - در موارد ذیل محکمه مکلف به صدور قرار تامین است:
1 - هر کاه[هرگاه] مستند دعوی سند رسمی باشد یا سند عادی که دارای اعتبار سند رسمی شده است.
2 - هر کاه[هرگاه] مستند دعوی سند عادی بوده ولی مدعیعلیه در صدد تضییع و تفریط مدعیبه باشد.
3 - هر کاه[هرگاه] مستند دعوی سند عادی است و مدعی برای جبران خساراتی که ممکن است از تامین بطرف وارد شود و محکمه میزان آن را تخمینخواهد کرد تامین بدهد.
ماده ششم - در مورد اول ماده قبل پس از درخواست تامین - در مورد ثانی پس از تشخیص اینکه مدعیعلیه در صدد تضییع یا تفریط مدعی بهاست و در مورد ثالث آن ماده پس از دادن تامین برای جبران خسارات محکمه مکلف است بدون ابلاغ تقاضا بطرف قرار تامین را صادر نماید.
ماده هفتم - در غیر موارد مذکوره در ماده 5 قبول درخواست تامین الزامی نبوده و منوط به نظر محکمه است لکن اگر محکمه نظر بامارات قویه و نظر به اینکه مدعیعلیه در صدد تضییع یا تفریط مدعیبه است درخواست تامین را قابل قبول دانست وقتی قرار تامین را صادر خواهد نمود کهمستدعی تامین جبران خساراتی را که ممکن است بطرف وارد آید و میزان آن را محکمه تخمین خواهد نمود تامین نماید.
ماده هشتم - محکمه مکلف است در ظرف دو روز از- تاریخ وصول تقاضای تامین رسیدگی کرده و قرار رد یا قبول آن را بدهد مگر اینکه موجباتتاخیر از ناحیه مستدعی تامین باشد.
ماده نهم - قرار تامین مزبور به استثنای موردی که در ماده 10 ذکر خواهد شد پس از ابلاغ بلافاصله به موقع اجرا گذارده میشود مکر[مگر] اینکه مدعیعلیه یا محکوم علیه در موقع اجرا در محل اجرای قرار حاضر بوده و بر آن قرار اعتراض نماید در این صورت مدعیعلیه یا محکومعلیه ملزم استاموال منقول یا غیر منقول خود را که در تصرف دارد و مورد تامین بوده انتقال بغیر ندهد و در صورت تخلف در حکم انتقال دهنده مال غیر بوده و بمجازات کلاه بردار محکوم خواهد گردید.
ماده دهم - در مورد اموالی که مدعیعلیه نزد دیکران[دیگران] دارد وقتی قرار تامین به موقع اجرا گذارده میشود که بمدعیعلیه یا محکومعلیه ابلاغ شده باشد مکر[مگر] در موردی که مدعیعلیه ابلاغ شده باشد مکر[مگر] در موردی که مدعیعلیه یا محکومعلیه غایب بوده و بنا بر امارات قویه ابلاغ قرار باعث تضییعو تفریط مدعیبه بشود در این صورت قرار پس از اجراء ابلاغ شده و مدعیعلیه مطابق ماده 9حق اعتراض دارد.
ماده یازدهم - در مواردی که مطابق مواد فوق مدعیعلیه یا محکومعلیه به قرار اعتراض مینماید باید در ظرف ده روز بمحکمه رجوع کند تا باعتراض رسیدگی شود هر گاه مدعیعلیه یا محکومعلیه در ظرف مدت مذکور بمحکمه رجوع ننموده یا محکمه پس از رسیدگی اعتراض را بیمورددید قرار تامین مطابق مقررات این قانون به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده دوازدهم - قرار قبول یا رد تامین قابل استیناف و تمیز نیست.
ماده سیزدهم - در صورتی که مستدعی تامین به موجب حکم قطعی محکوم ببطلان دعوی شد طرف او حق خواهد داشت خسارتی را که ازتامین متوجه شده است مطالبه کند.
قسمت دوم - در اقسام تامین مدعیبه و محکوم به
ماده چهاردهم - تامین عبارت است از توقیف اموال منقول و غیر منقول.
ماده پانزدهم - اموالی را که مطابق قوانین راجعه باجرای احکام از مستثنیات دین محسوب است نمیتوان به عنوان تامین توقیف نمود.
ماده شانزدهم - تامین مدعیبه یا محکوم به بتوقیف مقداری از اموال منقول یا غیر منقول مدعیعلیه یا محکومعلیه که متناسب با میزان مدعی به یا محکوم به باشد به عمل میآید. هر گاه مدعی به یا محکوم به عین معین باشد مادام که توقیف آن عین ممکن است توقیف سایر اموال ممنوعست به استثنای آن چه راجع بمحصول در این قانون مصرح است.
ماده هفدهم - مدعیعلیه یا محکومعلیه میتواند تقاضای تبدیل مالی را که توقیف شده است بمال دیگر بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد و نیز مدعیعلیه و یا محکومعلیه میتواند با دادن ضامن معتبرتقاضای رفع توقیف نماید در مواردی که عین مدعیبه یا عین محکومبه توقیف شده باشد تبدیل تامین یا دادن ضامن - منوط برضایت مدعی یامحکومله است.
ماده هیجدهم - ضامن که به موجب ماده قبل داده میشود ممکن است یک یا چند نفر باشد در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها باید صریحا قیدکند که چه مقدار از مدعیبه یا محکومبه را ضمانت میکند.
ماده نوزدهم - ضمانت اشخاص ذیل قبول نمیشود:
1 - مستخدمین وزارت عدلیه اعم از قضایی و اداری.
2 - وکلای رسمی عدلیه برای موکلین خود.
3 - اشخاصی که به موجب قانون اهلیت معامله ندارند.
ماده بیستم - قبول ضمانت راجع بمحکمه است که قرار تامین را داده است.
ماده بیست و یکم - کسی که ضامن میدهد باید ضامن را شخصا در محکمه حاضر کرده یا ضمانتنامه بمهر و امضای خود ضامن که در اداره ثبتاسناد یا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده یا مورد تصدیق طرف باشد بمحکمه تقدیم کند و در هر مورد ضامن دهنده مکلف است در صورت تقاضایطرف اعتبار ضامن و یا ضامنهای خود را در محکمه ثابت کند.
ماده بیست و دوم - بعد از معرفی ضامن یا وصول ضمانتنامه محکمه روزی را معین میکند که طرفین در جلسه محکمه حاضر شده در بابپذیرفتن ضامن مذاکره نمایند و این اقدام باید فورا در جلسه فوقالعاده و خارج از نوبت به عمل آید.
ماده بیست و سوم - اگر مدعی یا محکومله یا وکیل او در روز معین حاضر نشود محکمه میتواند ضمانتی را که برای تامین کلیه یا قسمتی ازمدعیبه یا محکومبه کافی میداند قبول کند.
ماده بیست و چهارم - ضمانت ضامنی که شخصا در محکمه حاضر میشود در صورتمجلس قید و بامضای او میرسد -این ضمانت اثر ضمانتیرا دارد که به موجب سند رسمی به عمل آمده باشد.
ماده بیست و پنجم - هر کاه[هرگاه] مدعیعلیه به موجب حکم قطعی محکوم گردد ضامنی که برای تامین مدعیبه ضمانت کرده است باید از عهدهمحکومبه برآید.
وصول محکومبه از ضامن بعد از ابلاغ حکم محکومیت مدعیعلیه باو به همان طریقی که برای اجرای احکام مقرر است به عمل میآید.
قسمت سوم - در توقیف اموال غیر منقول و محصول
ماده بیست و ششم - دفتر محکمه مکلف است در ظرف دو روز سواد قرار محکمه را در باب توقیف مال غیر منقول باداره ثبت اسناد و املاکمحل وقوع ملک ارسال دارد در قرار مزبور باید اسم و اسم پدر و اسم خانواده و شغل مدعیعلیه یا محکومعلیه و مقدار مدعیبه یا محکومبه و نوعملک توقیف شده صریحاً قید گردد.
هر کاه[هرگاه] ملک به ثبت رسیده باشد اداره ثبت اسناد و املاک باید در ستون ملاحظات صفحه از دفتر املاک که راجع بان ملک است صدور قرار توقیفرا یادداشت کند و اگر ملک به موجب دفتر املاک متعلق به مدعیعلیه یا محکومعلیه نباشد انرا نیز باید در ظرف دو روز به دفتر محکمه اطلاع دهد.
ماده بیست و هفتم - بعد از زوال جهت توقیف رفع توقیف نیز به موجب قرار محکمه فورا در جلسه فوقالعاده و خارج از نوبت به عمل میایدسواد این قرار نیز به طوریکه در ماده قبل مقرر است باداره ثبت اسناد و املاک ارسال میشود تا در دفتر املاک قید گردد.
تبصره - حکم محکمه بدایت به بطلان دعوی نیز رافع جهت توقیف است.
ماده بیست و هشتم - توقیف اموال غیر منقول به مجرد ابلاغ قرار محکمه بمدعیعلیه یا محکومعلیه به عمل میآید.
تبصره - توقیف مال غیر منقول موجب توقیف محصول آن نیست.
ماده بیست و نهم - هر کاه[هرگاه] ملکی که عین مدعیبه یا محکومبه است توقیف شود مدعیعلیه یا محکومعلیه حق ندارد ابنیه آن را خراب کند یا اشجارآن را بیندازد مگر باندازه که برای حفظ خود ملک از خرابی لازمست.
ماده سیام - توقیف محصول املاک و باغها ولو اینکه محصول عین مدعیبه یا محکومبه باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعیعلیه یامحکومعلیه ممنوع[است] مگر در مواردی که سایر دارائی منقول و غیر منقول مدعیعلیه یا محکومعلیه برای تامین مدعیبه یا محکومبه کفایت نکند.
در صورتی که مدعی یا محکومله نتواند برای طرف دارائی دیکری ارائه دهد و بدین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیفشود مدعیعلیه یا محکومعلیه حق دارد تقاضای تبدیل نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد.
هر کاه مدعیعلیه یا محکومعلیه تامین دیکری [دیگری]که از حیث سهولت فروش و قیمت کمتر از محصول نباشد پیشنهاد کرد قبول این پیشنهاد الزامی استولو اینکه محصول عین مدعیبه یا محکومبه بوده و مدعی یا محکومله رضایت به تبدیل ندهد.
هر کاه[هرگاه] محصول عین مدعیبه یا محکومبه باشد مدعیعلیه یا محکومعلیه حق دارد تقاضا نماید به جای دارائی دیگر او عین محصول را توقیف نمایند - در این صورت نیز تبدیل تامین الزامی است.
ماده سی و یکم - در مواردی که مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود به طریق ذیل عمل خواهد شد:
اگر محصول جمعآوری شده باشد سهم مدعیعلیه یا محکومعلیه پس از وضع مالیات دولتی و مخارج معموله زراعتی از قبیل علوفه عوامل و بذر و خرج تنقیه قنات و مخارج عادی رودخانه باندازه که سهم مدعیعلیه یا محکومعلیه تعلق میگیرد به طوری که ذیلا برای توقیف اموال منقولمقرر است توقیف خواهد گردید.
هر گاه محصول جمعآوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعه باشد خواه بدفعات با حضور مامور اجراء به عمل خواهد آمد.
مامور مزبور حق هیچگونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمعآوری میشود حضور پیدا خواهد کرد.
مدعی یا محکومله یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق به عمل خواهد آمد.
ماده سی و دوم - هر گاه در میزان مخارج معموله زراعتی بین مدعیعلیه یا محکومعلیه و طرف او و در صورت حاضر نبودن طرفین بین مدعیعلیه[طرف بین مدعی علیه] یا محکومعلیه و مامور اجرا اختلاف باشد حداقل میزان مزبور از محصول موضوع و بقیه توقیف میشود تا محکمه که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعی اتخاذ نماید.
ماده سی و سوم - در صورتی که محصول قبلا فروخته شده و قیمت آن در موقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد قیمت نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن در موقع وصول در صندوق عدلیه توقیف خواهد شد.
قسمت چهارم - در توقیف اموال منقول
ماده سی و چهارم - توقیف اموال منقول به ترتیبی باید به عمل آید که در قوانین مربوطه باجرای احکام مصرح است.
ماده سی و پنجم - مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن بخود مدعیعلیه یا محکومعلیه یا سپردن آن بشخص ثالث منوط به نظر محکمه و با رضایت مدعی و محکومله سپردن آن بمدعیعلیه یا محکومعلیه الزامی است.
ماده سی و ششم - در صورتی که اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کردن مهر مستلزم مجازاتی است که به موجب قانون مجازات عمومی برای این جرم مقرر است.
ماده سی و هفتم - توقیف عین اموالی که ضایع شدنی است ممنوعیت در این صورت آن اموال بفروش رسیده و قیمت توقیف خواهد شد.
ماده سی و هشتم - هر گاه اموال در نزد مدعیعلیه یا محکومعلیه یا شخص ثالثی توقیف شود هر گونه تفریط یا تعدی نسبت بان مال از طرف شخصی که مال نزد او توقیف شده است مستلزم مجازات خیانت در امانت خواهد بود.
قسمت پنجم - مقررات مشترکه و توقیف طلب
ماده سی و نهم - در هر مورد که مالی اعم از منقول یا غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل قیمت آن خواهد بود هر یک از طرفین حق تقاضای فروش دارد ولی هر کاه[هرگاه] طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن است ناشی شود تامین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد در صورت فروش مامور اجراء نظارت داشته و قیمت آن را در صندوق عدلیه توقیف خواهدکرد. مدعی یا محکومله نیز حق نظارت در فروش دارد.
ماده چهلم - هر گونه نقل و انتقال راجع بعین یا منافع (در صورتی که منافع توقیف شده باشد) اموال توقیف شده اعم از اینکه اموال مزبوره منقول یا غیر منقول باشد غیر نافذ است و انتقال دهنده تا موقعیکه جبران حقوق تضییع شده طرف را ننموده است توقیف خواهد شد.
ماده چهل و یکم (منسوخ 1312/12/16)- مقررات قانون سی و یکم اردیبهشت 308[1308] نسبت بمدعیعلیه یا محکومعلیهی که در مورد تامین مال غیر را بعوض مال خود معرفی مینماید مجرا خواهد بود.
ماده چهل و دوم - هر کاه [هرگاه]اموال یا وجوهی که توقیف میشود نزد شخص ثالث باشد یا مورد توقیف طلبی باشد که مدعیعلیه یا محکومعلیه از شخص ثالث دارد سواد قرار توقیف بشخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانی آن رسید دریافت میشود و مراتب فورا بمدعیعلیه یا محکومعلیه نیزاخطار میگردد.
ماده چهل و سوم - هرکاه[هرگاه] شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را بمحکمه که قرار را صادر کرده اطلاع دهد والا مسئول[پرداخت] طلب یا تسلیم مال خواهد بود.
ماده چهل و چهارم - هر کاه[هرگاه] مستدعی تامین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف بشخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و برخلاف واقع منکر شده است مادام که شخص ثالث حقوق تضییع شده مستدعی تامین را جبران ننماید در توقیف خواهد ماند.
ماده چهل و پنجم - هر کاه[هرگاه] شخصی که مال یا طلب نزد او توقیف شده از تسلیم مال یا تادیه طلب امتناع نماید دائره اجراء معادل مال یا طلب توقیفشده را از اموال شخصی او استیفاء خواهد کرد و در صورتی که دسترسی باموال او نباشد تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف خواهد ماند.
ماده چهل و ششم - ماده 90 و مواد 371 تا 407 اصول محاکمات حقوقی مصوب رمضان و ذیقعده 1326 هجری و همچنین مواد 126 و158 مقررات موقتی راجع باصول محاکمات حقوقی که به موجب اختیارات حاصله از ماده واحده 27 بهمن ماه 1305 و 28 خرداد ماه 1306 تنظیمشده است نسخ میشود.
ماده چهل و هفتم - این قانون از اول فروردین ماه 1309 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر چهل و هفت ماده است در جلسهبیست و ششم اسفند ماه 1308 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر