رای شماره 410 مورخ 1385/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 742/84

شاکی: اتحادیه تعاونی مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان

موضوع: 1- ابطال بند 4 مصوبه 24860/ت24978/ه‌ مورخ 27/5/1380 هیات وزیران 2- ابطال دستورالعمل 10985/1 مورخ 24/7/1380 وزیر بازرگانی مبنی بر افزایش مابه‌التفاوت برنج وارداتی به وسیله تعاونی‌های مرزنشینان از 25 ریال به 450 ریال و 450 ریال به 900 ریال در سالهای 1380، 1381 و 1382

تاریخ رای: یکشنبه 12 شهریور 1385

شماره دادنامه: 410

مقدمه: وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، در اجرای ماده 16 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1373 و به منظور مساعدت و کمک به افراد کم درآمد و آسیب پذیر مناطق مرزی موجبات تشکیل شرکتهای تعاونی مرزنشینان را به منظور تامین قسمتی از کالاهای اساسی و ضروری مناطق مرزی فراهم نموده و به همین جهت در استانهای مرزی به خصوص استان محروم سیستان و بلوچستان شرکتهای تعاونی مرزنشینان زیادی تاسیس گردیده است. متاسفانه هیات وزیران با استنباط ناصحیح از بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم و در بند 4 مصوبه 24860/ت24978/ه‌ مورخ 1380/05/27 و وزارت بازرگانی نیز به استناد بخشنامه و دستورالعمل شماره 10985-1 مورخ 1380/07/24 مبنی بر مطالبه مابه‌التفات برنجهای وارداتی به وسیله شرکتهای تعاونی مرزنشینان و تسری و عطف بماسبق نمودن مصوبه و بخشنامه مذکور عملاً شرکتهای تعاونی مرزنشینان را به مرحله انحلال و تعطیلی کشانده و مشکلاتی را به وجود آورده‌اند که حتی شخص آقای وزیر بازرگانی در سطر آخر نامه شماره 4020/1 مورخ 1383/07/16 خود به مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نموده‌اند که «واقعاً امکان اخذ 900 ریال از مرزنشینان حتی قابل تصور نیست.» از آنجائی که تصویب نامه هیات وزیران و بخشنامه وزارت بازرگانی مخالف اصل 138 و 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی و بر خلاف ماده 8 و تبصره 3 ماده یک و تبصره یک ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 بوده و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب کننده بوده و قابل ابطال می‌باشد، علیهذا به دلایل زیر تقاضای ابطال آنها را دارد. 1- در بند 4 مصوبه مورد شکایت آمده است، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظفاست از هر کیلو برنج وارداتی به غیر از بخشی که براساس مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار توسط دولت تامین می‌گردد، در سال جاری معدل 900 ریال مابه‌التفاوت اخذ نماید و از آنجائی که عبارت در سال جاری از اول فروردین ماه سال 1380 شروع می‌شود علیهذا با عطف بماسبق کردن تصویب نامه‌ای که در تاریخ 1380/05/27 به تصویب رسیده است نسبت به کالاهای وارداتی تعاونی مرزنشینان که قبل از 1380/05/27 وارد کشور گردیده است عطف بماسبق بوده و بر خلاف صراحت ماده 4 قانون مذکور است. 2- در دستورالعمل عام‌الشمول شماره 10985/1 مورخ 1380/07/24 وزیر بازرگانی مقرر گردیده است که کالاهایی که بعد از 1380/06/13 به گمرکات کشور وارد می‌شود مشمول پرداخت هر کیلوگرم 900 ریال مابه‌التفاوت می‌باشد بدین ترتیب دستورالعمل 1380/07/24 به مدت 43 روز نسبت به ماقبل عطف بماسبق گردیده است و از این جهت مخالف نص صریح ماده 4 قانونی مدنی است. 3- با توجه به بند یک ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات دستورالعمل وزیر بازرگانی در تجاری تلقی کردن کالاهای وارداتی به وسیله مرزنشینان و شرکت تعاونی مرزنشینان به جای گمرک ایران خارج از حدود اختیارات می‌باشد. 4- به موجب تبصره 2 ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات تعاونیهای مرزنشینان از شمول ماده 8 مرقوم (مراجعه به وزارت بازرگانی و ثبت سفارش کالا) مستثنی می‌باشد. همچنین تبصره 3 ماده یک قانون فوق‌الذکر و بند 4 قسمت دوم آیین‌نامه اجرایی آن قانون دلیل دیگری بر غیر تجاری بودن کالاهای وارداتی می‌باشد. 6- امکان دارد طرفهای شکایت به بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم مصوب 1383/02/16 تمسک نمایند، در این مورد باید گفت که به موجب رای 204 مورخ 1375/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون مقررات صادرات و واردات از جمله قوانین خاص می‌باشد و قانون برنامه سوم توسعه نمی‌تواند ناسخ قانون خاص بوده باشد. 7- همانطوری که اعضاء هیات عمومی استحضار دارند مصوبه 1509/م/ص مورخ 1382/03/08 وزارت بازرگانی در مورد مطالبه مابه‌التفاوت 900 ریال (که جایگزین مصوبه قبلی 10985 مورخ 1380/07/24 گردیده بود به موجب رای 370-369 مورخ 1382/02/16 هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است. 8- با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه هدف قانونگذار در قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن علاوه بر جلوگیری از توسعه قاچاق کالا و قانونمند نمودن واردات به وسیله مرزنشینان نوعی حمایت و مساعدت و پرداخت یارانه کالاهای اساسی مورد نیاز آنان از جمله برنج وارداتی بوده است و بنابراین افزایش مابه‌التفاوت از 25 ریال به 450 ریال و از 450 ریال به 900 ریال و مطالبه آن بر سالهای 80 و 81 و 82 بر خلاف موارد استنادی فوق الاشعار و مغایر با هدف قانونگذار و خواسته نمایندگان مجلس می‌باشد. علیهذا ابطال مصوبه و بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد. 1- مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 83-85/م مورخ 1385/02/27 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 7857-84/م مورخ 1384/11/01 قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری به عنوان وزیر بازرگانی نموده‌اند در این نامه آمده است، 1- بررسی امکان اخذ مابه‌التفاوت مورد بحث به استناد دستورالعمل شماره 10985/1 مورخ 1380/07/24 همانگونه که در نظریه تفصیلی شماره 5250 مورخ 1381/03/22 معاون حقوقی و امور مجلس وقت رئیس جمهور اعلام شده است «آن قسمت از کالاهایی که براساس بند یک ماده 10 و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات واردات به تشخیص گمرک برای مصارف شخصی وارد می‌شود غیر تجاری محسوب می‌شود و اخذ مابه التفاوت سازمان حمایت که برای کالاهای تجاری وضع شده از کالاهای غیر تجاری قابل وصول نمی‌باشد. در ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مقرر شده است، دولت موظف است در آیین‌نامه اجرایی نکات زیر را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید: 1- … 4- شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات (از آنجا که پرداخت یا عدم پرداخت مابه‌التفاوت برای کالاهای وارداتی نیز از جمله شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات) است، اخد مابه‌التفاوت از مرزنشینان و شرکت تعاونی آنها نیازمند تصریح در آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات بوده است که آیین‌نامه فاقد چنین حکمی است. بنابراین مصوبه شماره 24860/ت24978ه‌ مورخ 1380/05/27 هیات وزیران که به طور کلی و عامل صادر شده است برای اخذ مابه‌التفاوت از برنج وارداتی مرزنشینان و تعاونیهای آنها کافی نبوده است دستورالعمل شماره 10985/1 مورخ 1380/07/24 که به طور عام صادر شده مجوزی برای اخذ مابه‌التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان نمی‌باشد. 2- مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3565/25 مورخ 1384/12/06 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2824/05/370/م مورخ 1384/12/01 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نموده در این نامه آمده است، 1- به موجب مصوبات شورای اقتصاد، برنج وارداتی تا قبل از تاریخ 1380/06/13 مشمول پرداخت مابه‌التفاوت به ازای هر کیلوگرم 25 ریال برای کلیه واردکنندگان بوده است. 2- از تاریخ 1380/06/13 براساس ابلاغیه شماره 10985/1 مورخ 1380/07/24 وزیر بازرگانی مستند به بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید برنجهای وارداتی که تا مورخ 1380/06/13 به گمرکات کشور وارد شده مشمول پرداخت مابه‌التفاوت به ازای هر کیلوگرم 25 ریال و برای محموله‌هایی که بعد از تاریخ فوق الذکر به کشور وارد می‌شود، مشمول پرداخت هر کیلوگرم 900 ریال به عنوان مابه‌التفاوت قرار گیرد. 3- برای حل مشکلات مرزنشینان و تعدیل مابه‌التفاوت برنج وارداتی سنوات 1380 و 1381 تعاونیهای مذکور، نامه شماره 1509/م/ص مورخ 1382/03/08 وزیر بازرگانی ابلاغ شد که مابه‌التفاوت برای سال 1380 هر کیلوگرم 25 ریال و برای سال 1381 به میزان 50% مابه‌التفاوت تعیین شده (هر کیلوگرم 450 ریال) و برای سال 1382 هر کیلوگرم 900 ریال تعیین گردید که به دنبال شکایت از سوی تعاونی مرزنشینان و بر اساس رای شماره 370-369 مورخ 1382/09/16 ابلاغیه شماره 1509/م/ص مورخ 1382/03/08 به دلیل عطف بماسبق شدن ابطال گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که مصوبه شماره 1509-م/ص مورخ 1382/03/08 وزارت بازرگانی موضوع اخذ مابه‌التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشینان جایگزین مصوبات قبلی شماره 24860/ت24978/ه‌ مورخ 1380/05/27 و 10985/1 مورخ 1380/07/24 گردیده و با این وصف مصوبات مورد اعتراض شاکی کان لم یکن و فاقد اعتبار بوده و مصوبه شماره 1509-م/ص مورخ 1382/03/08 نیز به شرح دادنامه شماره 370-369 مورخ 1382/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ مغایرت آن با ماده 4 قانون مدنی ابطال شده و در نتیجه کلیه مصوبات فوق الاشعار منتفی شده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض شاکی نسبت به مصوبات مورد نظر وی جود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

منبع