1-اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره از دیوان عالی کشور2- تعلیق مجازات اختلاس و ارتشاء

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 -درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره از دیوان عالی کشور قابل پذیرش نیست. 2 - تعلیق مجازات جرایم ارتشا و اختلاس، فاقد وجاهت قانونی است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1396/04/26 - 13 : 12 قاضی: میراسماعیل محمدی قاضی: ولی بلاغی قاضی: سیدعلی اصغر لطیفی رستمی

خلاصه جریان پرونده

آقای م. گ.ف. برابر دادنامه شماره --- - 95/10/11 صادره از شعبه اول دادگاه نظامی یک خراسان جنوبی به جهت اخذ رشوه علاوه بر رد مال ناشی از ارتشاء بمبلغ 384000000 ریال ضبط آن به نفع دولت به تحمل 9 سال حبس تعزیری و یک و نیم برابر جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و از جهت بزه ارفاق غیر قانونی به حاملین سوخت قاچاق در حکم اختلاس میزان 1500 تعمیر گازوئیل علاوه بر رد مال مورد اختلاس به میزان فوق و ضبط آن وتحمل 9 سال حبس و جزای نقدی معادل ارزش ریالی مال مورد اختلاس و تنزیل 2 درجه بدل از اخراج با اجرای ماده 134 ق آ د ک محکوم مینماید و رای صادره در شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور تایید و ابرام گردیده است. محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از دیوان عالی کشور تقدیم نموده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید اسمعیل م. ی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی اله بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر درخواست متقاضی بیشتر حاوی مضامین ماهیتی است که قبلا عنوان و درمحاکم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است دلیل قابل توجه جهت پذیرش اعاده دادرسی ارائه نگردیده به رد آن اظهار نظر می‌گردد. در خصوص دادنامه شماره --- - 95/10/11 مورد اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

نظر به اینکه ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر داشته درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم ازاینکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود. و در ماده مذکور اعاده دادرسی نسبت به آرای دیوان عالی کشور پیش بینی نشده است که بنا به مراتب درخواست اعاده دادرسی آقای م. گ.ف. نسبت به دادنامه مارالذکر اصداری از شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور غیر قابل طرح در شعب دیوانعالی کشور تشخیص داده می‌شود.

شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور رئیس: سیدعلی اصغر لطیفی رستمی عضو معاون: سید اسمعیل م. ی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/07/05 - 08 : 20 قاضی: محمدصادق مهدوی راد قاضی: حمیدرضا محمدباقری قاضی: رضا فرج الهی

خلاصه جریان پرونده:

ح. م. و م. گ. به اتهام تبانی با قاچاقچیان و اخذ رشوه تحت تعقیب دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان قرار گرفته اند.بدین توضیح که رئیس حفاظت اطلاعات ارشد انتظامی استان سیستان وبلوچستان طی شماره 64/125/105/02/36/13 - 92/11/12 خطاب به دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان می نویسد: برابر خبر واصله احدی از مامورین هنگ مرزی سراوان به نام ح. م. فرزند م. با استفاده از شماره تلفن... با قاچاقچیان مواد مخدر تبانی داردو اقدام به اخذ رشوه از آنان می‌نماید و شماره حسابهای.... متعلق به خودش نزد بانک ملت و شماره کارت حساب فردی به نام حسن صادقی به شماره.... را در اختیار قاچاقچیان قرار داده تا وجوه رشوه را به حساب مذکور واریز نمایند و برابر پرینت حساب پیوستی به تاریخ 92/1/10 مبلغ 105/000/000 ریال توسط خودش و به تاریخ 92/1/19 مبلغ 120/000/000 ریال توسط فردی به نام علی شمس آبادی از شهرستان سراوان به حساب مذکور واریز گردیده است. و مجوز جلب و تحقیق از دادستان نظامی خواستار گردیده و دادستان اجازه احضار و تحقیق را دارد، و آقای ح. م. فرزند م. متولد 72/3/28 سرباز در سراوان یگان تکاوری پس از حضور در حفاظت گفته است: حدود 16 ماه خدمت سربازی کرده ام. با هیچ کس معامله ای نداشته ام.ایشان پس از اینکه به سئوالات مختلف جواب داده و منکر وصول وجه گردیده در 1392/12/19 اظهار داشته اینجانب از خودروهای حامل گازوئیل به جهت مجوز عبور وجه دریافت می کردم و به آنها نصف نصف فروش گازوئیل قرار می گذاشتم وآنها هم قبول می کردند و به حساب شماره ای که مال یکی از دوستانم م. خسروی واریز می کردند و حدود 3 - 6 میلیون تومان به حساب اعلامی واریز کردند. یکی از افراد به نام تقی بمبلغ یک میلیون تومان موقع مرخصی به من داد. و بشیر احمدی هم یک کولر گازی به قیمت یک میلیون و پانصد هزار تومان به من داد. و کارت من در اختیار گروهبان گ. بود از واریز بیست و دو میلیون و پانصد هزار تومان که از سراوان به حساب کارت عابر بانک واریز شده اطلاع ندارم. گروهبان م. گ. فرزند ص. متولد 1349 به یگان حفاظت احضار و از نامبرده تحقیق شده و وی گفته ؛ سرباز م.، سرباز من بوده و ایشان ساکن مشهد است که من به مشهد می رفتم به او سر می زدم و چند بار برای خواهرم طلا از ایشان خریداری کرده ام ولی مقدار آن را نمی دانم. سئوال شده برابر مستندات مبلغ هفت میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان از شعبه شهید مدنی مشهد به حساب بانک ملت شما و در تاریخ 92/10/27 واریز شده چگونگی آن را مشخص سازید ؟ جواب داده طلای موجود را فروخته و به حساب اینجانب آمده است و نمیدانم کی و از چه شخصی خریده ام پول آن قرضی بوده است. نمیدانم در حال حاضر چقدر پول نزد م. دارم: س: چگونه ده میلیون تومان به شما قرض داده است ؟ به لحاظ آشنائیت داده است. مامور حفاظت سوالات مختلف از متهم آقای گ. کرده و ایشان وجوه واریزی به حسابش را بیشتر معامله و قرض مطرح ساخته تا اینکه در صفحه 84 - 90 درمورخ 93/11/21 بیان داشته: اینجانب از طرف قاچاقچی ها تهدید شدم و در دفعه اول به من دو بسته تراول پنج میلیون تومانی مجموعا 10 میلیون تومان و باز درایام مرخصی در زمان عید درکنار خیابان که برای گرفتن پول از عابر بانک ایستادم مبلغ ده میلیون تومان دیگر دادند و از همکاری من تشکر کردند و من در دو سری مبلغ بیست میلیون تومانم به حساب سرباز وظیفه م. ریختم و بشیر احمد ریگی هم یک دستگاه کولر گازی LG به من هدیه داد (گفت قیمت رانصف نصف حساب می کنم و لیکن هدیه داد) و مطلب بالا را در سلامت و رضایت کامل نوشتم. 12 - 11 سکه ای را که م. گفته نزد او دادم مربوط به دوازده میلیون تومان است که دو میلیون مال خودم است و مبلغ ده میلیون تومان را از شخصی به نام تقی گمشاد زهی رشوه گرفته ام و تقی سوخت قاچاق می کرد و من در رد شدن قاچاق کمک می کردم و هر بار که سوخت قاچاق می کردند مبلغی به حساب من می ریخت و مجموعا ده میلیون تومان می‌شود.آقای تقی گمشاد زهی از بومیان منطقه است چندبار مرا تهدید کرد و سوخت قاچاق می کرد و وارد اتاق من می شد و ده میلیون تومان می داد: در یک کیسه پلاستیک مشکی می داد. به صورت تراول بود.آقای م. گ. فرد به ریاست دادسرای نظامی نوشته که در اثر جوانی و بی تجربه گی و ترس از قاچاقچیان و وسوسه آنها از اواخر سال 91 تا 92/8 حدود چهل میلیون تومان از قاچاقچیان گرفتم و پشیمان هستم تقاضای عفو و بخشش دارم.(برگ 103 ). نجم الدین ریگی فرزند حسن متولد 1362 در تحقیقات گفته هیچ پولی به سرباز م. نداده و سرباز به لحاظ مریضی دخترش و نیازمندی با وی در قاچاق همکاری داشته است. حفاظت اقدامات خودرا در پیگیری وکشف جرم در 3 صفحه به اطلاع دادستان نظامی رسانده است.آقای نجم الدین ریگی فر در بازجوئی بعد گفته که من به حساب سرباز م. در چند بار و در مجموع چهار میلیون تومان پول واریز کرده ام و سوخت غیر مجاز برده ام. و تقاضای بخشش دارم و مقدار 800 - 700 لیتر سوخت رد کرده ام.در تاریخ 92/12/3 دادیار شعبه سوم دادسرای نظامی خطاب به متهم (گروهبان یکم م. گ. فر) گفته شما متهم به: تبانی با قاچاقچیان سوخت که توسط آقای تقی گمشاد زهی مبلغ دویست میلیون ریال در دو مرحله پرداخته، و در مرحله سوم بیست میلیون ریال و مرحله چهارم سی میلیون ریال و در مجموع مبلغ سیصد و هشتاد و دو میلیون ریال دریافت و یک دستگاه کولر گازی هستید چه می گوئید؟ جواب داده اتهام فوق را قبول دارم و نحوه اقدام را توضیح داده و توصیف کرده است.(برگ 139 ) و در مورخ 92/12/3 به متهم ح. م. هم اتهام ؛ تبانی با قاچاقچیان سوخت (میزان ده هزار لیتر) و اخذ رشوه با مبلغ دوازده میلیون وهشتصد هزار تومان درچند مرحله که به حساب به نام خسروی واریز شده و دریافت نقدی ده میلیون ریال نقدی از گمشاد زهی و دریافت یک دستگاه کولر گازی و یکدستگاه گوشی و لب تاپ، تفهیم شده و متهم در دفاع گفته: مبلغ دوازده میلیون ششصد هزار تومان ازنجم الدین ریگی گرفته ام و مبلغ یک میلیون تومان از گمشاد زهی گرفته ام و کولر را از بشیر احمد ریگی گرفته ام و گوشی را به دو نفر از دوستان داده ام و به شرح اظهارات قبول دارم.(برگ 42 ) دادیار پس از اخذ آخرین دفاع طی شماره 93/0140 - 93/2/2 در خصوص اتهام آقایان 1 - سرباز وظیفه ح. م. فرزند م. متولد 1372 دائر بر اخذ رشوه و تبانی با قاچاقچیان سوخت 2 - گروهبان یکم م. گ. فرد فرزند ص. متولد 1369 دائر بر اخذ رشوه و تبانی با قاچاقچیان سوخت و عبور دادن 1500 لیتر سوخت 3 - غیر نظامی نجم الدین ریگی فر فرزند حسن متولد 1346 دائر بر پرداخت رشوه به مبلغ چهل میلیون ریال به متهم ردیف اول و قاچاق سوخت با توجه به: 1 - اقاریر و دفاعیات بلاوجه متهمین 2 - گزارش حفاظت و اطلاعات انتظامی استان، 3 - صورتحساب های بانکی و سایر قرائن و امارات قرار مجرمیت صادر و ابلاغ گردیده که قرار های صادره (مجرمیت ومنع تعقیب) به موافقت معاون دادستان رسیده و منتهی به صدور کیفرخواست شده و پرونده به دادگاه نظامی یک ارسال شده است. و در قرار مجرمیت و کیفرخواست مشروح اظهارات و نیز جریان پرونده را آورده شده است. دادگاه در مورخ 1393/05/25 برای رسیدگی به موضوع پرونده تشکیل جلسه داده و اتهامات مندرج در کیفرخواست به آقای ح. م. تفهیم شده و ایشان گفته قبول ندارم. من وجه دریافتی از نجم الدین ریگی فر را فرض گفته ا م ولی قبول نکردند و رشوه نوشتند و من تحت فشار بودم من خودم جواهر ساز هستم ابراهیم به من سفارش کار داده من برای وی طلا ساختم و... اتهام آقای م. گ. فرد هم به نامبرده تفهیم شده وی نیز بیان داشته قبول ندارم من تحت شرایط خاص و شرایط خوبی که نداشتم و اقرار بواسطه بازداشت در بازداشتگاه حفاظت بوده است... متهم ردیف سوم گفته مبلغ چهل میلیون ریال به آقای م. دادم من گفتم که رشوه ندادم و کاری نکرده ام. من اظهارات گفتم و دادیار گفت رشوه است. من سواد نداشتم نمیدانم چه نوشتند... دادگاه پس از بررسی لازم جهت تکمیل پرونده هفت مورد را به دادسرا جهت اقدام تذکر داده است. پس از اعاده پرونده به دادسرا، دادیار موارد مذکور را به حفاظت واطلاعات منعکس کرده و حفاظت در دو صفحه موضوع را تشریح کرده و در جلسات متعدد از متهمین تحقیق شده لیکن آنها منکر اخذ رشوه و یا پرداخت رشوه شده اند وآقای تقی گمشادزهی فرزند وحید 26 ساله نیز همواره پرداخت رشوه به متهمین نظامی را منکر شده است. لیکن وی متعاقب انکار برابر ص 547 اقرار به پرداخت رشوه به م. و گ. فرد کرده و گفته قبول دارم من یک مرحله در سال 91 (اسفند) و یک مرحله هم در سال 92 (رشوه) داده ام و بخاطر قاچاق سوخت بوده و بعد هم در ص 548 نوشته بدون اجبار و ترس می نویسم که مبلغ 38 میلیون تومان در قبال قاچاق سوخت به گ. فرد داده ام فیماین م. و گ. فرد و تقی گمشاد زهی مواجهه حضوری صورت گرفته و تقی گمشاد زهی گفته که من در قبال رد سوخت از ایست و بازرسی مبلغ ده میلیون نقد به م. داده ام و به گ. فرد هم در چند مرحله (صد میلیون ریال و صد میلیون ریال) و دو میلیون و سه میلیون تومان داده ام و جمعا سی وهشت میلیون و چهارصد هزار تومان داده ام و م. و گ. فرد گفته اند پولی نگرفته ایم وهیچ یک از اظهارات او را قبول نداریم و گروهبان گ. فرد اظهار داشته اظهارات سابقم را قبول ندارم و تحت تاثیر فشار گفته ام. پرونده که به بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی ارجاع گردیده بازپرس در پیرو اظهار نظر سابق قرار جلب دادرسی و منع تعقیب به شرح ذیل صادر نموده است:... با توجه به گزارش اولیه حفاظت و اطلاعات اقاریر متهمین گ. فرد و م. به شرح قرار مجرمیت 93/2/29 پرینتهای اخذ شده از حساب متهم م.، اقاریر ودفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول (بشیر احد ریگی فر) دائر بر واگذاری یک دستگاه اسپیلت 18 هزار به م. و عدم دریافت وجه از نامبرده در قبال اجازه ورود از ایست و بازرسی وحمل سوخت، بزهکاری وی در خصوص پرداخت رشوه محرز ومسلم است قرار جلب دادرسی وی صادر و اعلام می‌گردد و راجع به دادن اسپیلت به گ. به لحاظ اصل برائت وفقد دلیل قرار منع تعقیب صادر و در خصوص اتهام یونس جنگجو ومحراب الیاسی دائر بر پرداخت رشوه قرار منع تعقیب و در خصوص اتهام آقای تقی گمشاد زهی دائر بر پرداخت رشوه به م. و گ. فرد نیز قرار جلب دادرسی صادر و اعلام شده و با موافقت دادستان پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع و ارسال شده است. دادگاه پس از وصول پرونده دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر و به تاریخ 94/11/10 در اجرای ماده 383 گزارش جامع پرونده به شرح صفحات 686 - 677 توسط رئیس شعبه یک دادگاه نظامی یک تهیه شده و پرونده آماده برای رسیدگی قلمداد گردیده و وقت رسیدگی به طرفین و وکیل آنها ابلاغ شده و به تاریخ 95/2/7 دادگاه وفق موازین برای رسیدگی جلسه محاکماتی را تشکیل داده و پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان به متهم ردیف اول اخذ رشوه و تبانی با قاچاقچیان تفهیم شده و ایشان منکر بزه ارتکابی شده و متهم ردیف دوم (گ. فرد) هم، اخذ شده و تبانی با قاچاقچیان را منکر شده وآقای نجم الدین ریگی فر اتهام پرداخت رشوه به سرباز وظیفه ح. مقصود ی را قبول نموده و به آ قای تقی گمشاد زهی نیز پرداخت رشوه به گ. فرد تفهیم شده و ایشان گفته قبول ندارم و تحت فشار آن اظهارات رانموده ام. پس ازاینکه وکلای متهمین از آنها حسب مورد دفاع کرده اند، دادگاه به متهمین دوباره تفهیم اتهام کرده و بعداز اخذ آخرین دفاع، دادگاه ختم جلسه را اعلام و متهمین و وکیل آنها لوایح خود را ضم پرونده کرده اند وآنگاه دادگاه مطابق دادنامه شماره --- - 95/3/6 در خصوص اتهام متهمین مبادرت به صدور رای نموده که به قرار ذیل است: «با توجه به گزارش های حفاظت اطلاعات ارشد انتظامی استان س وب، واریز مبالغ مذکور به حساب های مربوطه، اظهارات و اقاریر صریح متهم م. در تحقیقات اولیه در حفاظت و دادسرا که دادن کارت عابر بانک به گ. و گرفتن وجوه و لپ تاب و گوشی و کولر گازی از متهمین بشیر ریگی، نجم الدین ریگی و تقی گمشادزهی را تایید و دقیقا نحوه و چگونگی و علت اخذ وجوه و اقلام فوق را به شرح اوراق منعکس در پرونده بیان داشته و همچنین نحوه خرید 11 عدد سکه بهار آزادی از بازار مشهد برای متهم گ. را بیان نموده و هر چند که در جلسه دادگاه منکر اتهامات انتسابی شده و دفاعیات بلاوجه از این جهت در جلسه دادگاه ،اظهارات و اقرار صریح متهم گروهبان گ. در تحقیقات صورت گرفته در حفاظت و نزد بازپرس که صراحتا به بزه های انتسابی اقرار داشته وهر چند که ایشان نیزدر مراحل تحقیقات بعدی در دادگاه منکر بزه های انتسابی شده و اظهارات و اقرار خود را ناشی از تحت فشار روحی و روانی بیان داشته که متعاقبا در این خصوص تحقیقات لازم صورت گرفته و هیچ دلیل و مدرکی ارائه نمی دهد ،تحقیقات صورت گرفته از غیر نظامی آشتیانی به عنوان مطلع در خصوص ادعای متهم گ. مبنی بر اینکه وجوهی را از ایشان جهت خرید خودرو گرفته که یاد شده صراحتا بیان داشته کلیه اظهارات گ. دراین خصوص کذب می‌باشد. مضافا اینکه اظهار نموده گ. پس از آزادی از زندان به نزد من آمده و به ایشان گفته بگو به زاهدان آمده و معامله خودرو داشته ام ولی من تا کنون به زاهدان نیامدم و هیچ معامله خودرویی نداشته ام، اظهارات غیر نظامی م. رضا خسروی به عنوان مطلع در خصوص ادعای متهم م. مبنی بر خرید طلا از ایشان و فاکتور صادره که بیان نموده کلیه اظهارات م. مبنی بر خرید طلا ازمغازه من کذب می‌باشد و ایشان تحت عنوان اینکه می خواهد وام بگیرد و... از من درخواست فاکتور صوری نمود که من نیز با توجه به اینکه با ایشان قبلا همکار بودیم به وی دادم ولی هیچ طلایی از من نخریده است ،اظهارات متهم غیر نظامی نجم الدین ریگی در حفاظت و دادسرا که علت پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال به م. را عبور سوخت قاچاق ذکر نموده هر چند که یاد شده در دادگاه عنوان داشته به عنوان قرض می‌باشد؛ لیکن با توجه به محل خدمتی متهم م. و شغل متهم که سوخت کشی بوده این اظهارات غیر منطقی می‌باشد و هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر قرض دادن و پس گرفتن ارائه ننموده، اظهارات متهم غیر نظامی بشیر ریگی مبنی بر دادن دو دستگاه اسپیلت به متهمین م. و گ. و یک دستگاه لپ تاب به متهم م. هر چند که مدعی شده به آنها فروخته و تاکنون سرباز م. وجهی به وی نداده واینکه قبول داشته و می دانسته کولرهایی که می آورده قاچاق می‌باشد و نظر به اینکه یادشده به صراحت بیان داشته که از خاک --‌- اقلامی از قبیل کولر و ماست و دوغ به آن طرف می بردم و اقلامی از قبیل انبه و اسپیلت به --‌- می آوردم و برای اینکه در مرز شلوغ بود و به ماشینم خسارتی وارد نشود با هماهنگی جناب الیاسی(فرمانده پاسگاه وقت) زودتر رد می شدم ولی هیچ وجهی به کسی پرداخت نکرده ام که با توجه به اظهارات وی مبنی بر اینکه شغل وی بردن و آوردن اقلامی به خارج و داخل خاک --‌- می‌باشد و با توجه به اظهارات اولیه متهمین م. و گ. مبنی بر دریافت رشوه از جانب وی دفاعیات نامبرده بلاوجه می‌باشد، اقرار و اظهارات صریح متهم تقی گمشادزهی در تحقیقات اولیه در حفاظت و نزد بازپرس مبنی برپرداخت رشوه به نظامیان م. و گ. وبیان دقیق محل و نحوه پرداخت وجوه که با توجه به محتویات پرونده مقرون به واقع می‌باشد ،صورتجلسه مواجهه حضوری صورت گرفته بین یادشده و متهمین م. و گ. مبنی بر اقرار به بزه انتسابی و با توجه به مجموع تحقیقات و بررسی های به عمل آمده به شرح منعکس در پرونده، اتهامات انتسابی در کیفرخواست به متهمین فوق را وارد دانسته و با احرازبزهکاری آنان، با استناد به ماده 592 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 -بخش تعزیرات -و مواد 118 (بند ج)، 120 و 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 82 و ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ناظر به بندج ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 82 و رعایت بندهای (الف و د) ماده 7 قانون مذکور و مواد 18 - 19 - 27 - 37 (بند ت)- 38 (بندهای پ، ت و ث)- 134 تبصره 3 - 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و در خصوص کلیه متهمین با لحاظ نمودن کیفیات مخففه از جمله اوضاع و احوال موثر در وقوع بزه، فقد سابقه کیفری و اقرار و اظهار ندامت آنان درمراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا، متهم ردیف اول(م.)رااز جهت بزه اخذ رشوه علاوه بر رد مال ناشی از ارتشاء وضبط آن به نفع دولت به پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه (مبلغ 156 . 500 . 000 ریال) و تحمل 9 سال حبس تعزیری (درجه 4 ) و از جهت بزه ارفاق غیر قانونی به حاملین سوخت قاچاق (در حکم اختلاس) میزان 1500 لیترگازوئیل به ارزش 24 . 009 . 000 ریال، علاوه بر رد مال مورد ارفاق و ضبط آن به نفع دولت، به تحمل نه / 9 سال حبس تعزیری (مجازات درجه 4 ) و جزای نقدی معادل وجه مال مورد در حکم اختلاس ( 24 . 009 . 000 ریال) و متهم ردیف دوم (گروهبان گ.) را از جهت بزه اخذ رشوه علاوه بر رد مال ناشی از ارتشاء وضبط آن به نفع دولت به پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه به مبلغ 384 . 000 . 000 ریال و تحمل 9 سال حبس تعزیری (درجه 4 ) وتنزیل دو درجه بدل از اخراج از نیروهای مسلح و از جهت بزه ارفاق غیر قانونی به حاملین سوخت قاچاق (در حکم اختلاس)به میزان 1500 لیتر گازوئیل به ارزش 24 . 009 . 000 ریال، علاوه بر رد مال مورد اختلاس و ضبط آن به نفع دولت، به تحمل نه / 9 سال حبس تعزیری (مجازات درجه 4 ) و جزای نقدی معادل وجه مال مورد اختلاس ( 24 . 009 . 000 ریال) وتنزیل دو درجه بدل از اخراج از نیروهای مسلح محکوم ودر خصوص هردو متهم فوق مجازات جرم ارفاق غیر قانونی اشد و قابل اجرا می‌باشد. اخراج از نیروهای مسلح در خصوص متهم ردیف اول و به لحاظ وظیفه بودن منتفی است. متهم ردیف سوم(غیر نظامی نجم الدین ریگی فر) را علاوه بر ضبط مال ناشی ازارتشاء به نفع دولت، به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق تعزیری و متهم ردیف چهارم(غیر نظامی بشیر احمد ریگی)را علاوه بر ضبط مال ناشی ازارتشاء به نفع دولت، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق تعزیری و متهم ردیف پنجم (غیر نظامی تقی گمشادزهی)را علاوه بر ضبط مال ناشی ازارتشاء به نفع دولت، به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. لیکن با عنایت به فقد سابقه محکومیت کیفری،وجود جهات مخففه و پیش بینی اصلاح متهمین ردیف های اول و دوم، به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،اجرای 8 سال از مجازات حبس متهم ردیف اول و 6 سال از مجازات حبس متهم ردیف دوم (بزه ارفاق غیرقانونی)را به مدت دو سال تعلیق می‌نماید. مفاد ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دایر براینکه چنانچه محکومین در مدت تعلیق مرتکب یکی ازجرائم عمدی موجب حد، قصاص،دیه یا تعزیر تادرجه هفت شود علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود که به طور صریح به محکومین ابلاغ و تفهیم می‌گردد. ایام بازداشت قبلی از محکومیت های متهمین کسر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد..»; پس از ابلاغ رای به متهمین، آقای م. گل عیسی زائی به وکالت از آقایان ح. م. و م. گ. فرد در مهلت مقرر قانونی به رای صادره مطابق لایحه ای که به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد، اعتراض کرده و پرونده جهت رسیدگی به فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه --- ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. صادق مهدوی راد عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نظر به اینکه به نظر می‌رسد مقررات مربوط به تعلیق مجازات رعایت نشده است لذا عقیده به نقض دادنامه و رسیدگی مجدد دارم. در خصوص دادنامه شماره --- - 95/3/6 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

نظر به اینکه حسب ماده 47 و مستفاد از بند ب ماده 109 و تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات اسلامی جرائم اختلاس و ارتشاء قابل تعلیق نیستند بنابراین رای صادره قابل ابرام نیست لذا مستند به بند 4 از قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور: رضا فرج اللهی مستشار: م. صادق مهدوی راد

منبع