هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/ 95/307 دادنامه: 84 تاریخ: 16/5/96
شاکی: آقایان 1- محمد کاوه 2- خدایار مشهودی اسکویی
طرف شکایت: 1-استانداری آذربایجان شرقی 2- شهرداری اسکو
موضوع خواسته: ابطال بند ب ماده 14 دستورالعمل عوارض محلی سال 1393 شهرداری آذربایجان شرقی
متن مقرره مورد شکایت: ماده 14: عوارض ابقاء ساختمان
کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقاء شوند مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد. بند ب - در محاسبه عوارض ابقاء عوارض (زیربنا- پذیره - عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن - مازاد بر تراکم - کسری مساحت عرصه نوع اعیانی ابقاء شده «مثل باغ با استفاده مسکونی که کسری مسکونی محاسبه خواهد شد» پیش آمدگی در معابر عمومی - تفکیک عرصه - فضای سبز و فرهنگ شهرنشینی - هزینه آتش نشانی) مبنای محاسبه خواهد بود به غیر از این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه خواهد شد. تبصره - در صورت دریافت عوارض ابقاء عوارض تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: مدیرکل امور شهری و شوراهای استان آذربایجان شرقی بدون وجود اختیارات قانونی و علیرغم صراحت ماده صد قانون شهرداری ها و تبصره های آن دستورالعمل «تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری های استان آذربایجان شرقی را صادر و به تبع سالهای قبل، در ماده 14 این دستورالعمل عوارض تحت عنوان عوراض ابقاء ساختمان وضع نموده تا دراین موارد شهرداریها عوارض علاوه بر جریمه ماده 100 تحت عنوان عوارض ابقاء اخذ نمایند که این ماده خلاف صریح ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره های آن و بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1381 میباشد و تقاضای ابطال دستورالعمل را نموده است.»
خلاصه دفاعیات طرف شکایت: شهرداری اسکو در مقام دفاع از دستورالعمل اعلام داشته: قانونگذار در ماده صد قانون شهرداری ها به کلیات و صرفاً به جرائم تخلف صورت گرفته پرداخته و در خصوص اخذ یا عدم اخذ عوارض و جزئیات مربوطه اعلام نظر ننموده است. به موجب بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف شورای شهر مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن و نیز ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تعیین نوع آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر بوده و بر اساس پیش نویس ارسالی از سوی استانداری ها، تعرفه مذکور پس از بررسی و ارایه پیشنهادات شهرداری و تصویب شورا و فرمانداری شهرستان ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین مطابق بندهای 1 و 2 ماده 29 آییننامه مالی شهرداری ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری ها بوده که به موجب مصوبات قانونی بر اساس شرایط محاسبه و تعیین میگردد ولی جریمه مطابق مواد 2 تا 5 ماده صد شهرداری ها از طرف کمیسیون پیش بینی میگردد. به بیان دیگر مرجع تعیین عوارض به استناد بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/61، بند 1 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375، به عهده شورای اسلامی شهر میباشد.
بر همین اساس و با توجه به رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 587-25/11/1383 تقاضای رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.
استانداری آذربایجان شرقی نیز با ارسال لایحه ای اعلام نموده دعوی شاکی به استناد بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متوجه استانداری نیست زیرا تصویب تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات و جرائم شهرداری در اجرای ماده 77 قانون اخیرالذکر و بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداریها و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض ابقاء ساختمان جزء صلاحیت و اختیارات شورای شهر بوده و پس از تایید فرماندار به صورت قانونی درآمده و شهرداری مکلف به رعایت مفاد آن است و استانداری فقط فرم چاپی به کلیه شهرداری ها ارسال نموده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و طبق رای شماره 578 -25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و وضع عوارض علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد از حقوق دیوانی محسوب و تجویز شده است بنابراین وضع عوارض مازاد تراکم ساختمانی مندرج در بند ب ماده 84 دستورالعمل تعرفه سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اسکو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری