تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که اشتغال ذمه ی دو شخص نسبت به دینی محرز باشد اما میزان مسئولیت مشخص نباشد، اصل بر این است که هر کدام نصف دین را بر عهده دارند زیرا اقتضای اشتراک، تنصیف است.
در خصوص دادخواست تقدیمی م. ب.م.گ. با وکالت م. ت.ز. به طرفیت م. س. دائر بر مطالبه دویست و نود و پنج میلیون ریال وجه بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به استناد سند عادی 93/2/30 اظهارنامه 930541 گواهی ابلاغ 930824 و وکالت نامه 25808 مورخه 93/7/30 در تشریح دادخواست اظهار گردیده خوانده مدیون و از تادیه دین استنکاف ورزیده اند صدور حکم محکومیت به شرح ستون خواسته مورداستدعاست، دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده بخشی از خواسته خواهان را صائب تشخیص و دفاعیات خوانده را ناموجه و موثر در مقام نمی بیند نخست اینکه وجود مستند مدرکیه که به منزله اقرار مکتوب است در ید دارنده دلیل اشتغال ذمه صادر کننده و بقاء دین است و خوانده دلیلی بر پرداخت یا برائت ذمه خود ارائه نکرده و بقاء دین کماکان استصحاب میشود دوم اینکه دفاعیات وی در امضا با اینکه دینی نداشته و جنسی خریداری نکرده یا پولی نگرفته و به اشتباه امضا صورت گرفته متکی به ادله متقن نیست و بر فرض اینکه اظهارات آقای ف. هم در تایید حرفهای وی باشد ادله متقن تلقی نشده و تاب برابری با اقرار مکتوب نخواهد داشت سوم اینکه اشتغال ذمه خوانده با فردی به نام م. مسجل یا مدلل است و دلیلی برمیزان مسئولیت هریک ارائه نشده و مقتضی اشتراک تنصیف است بدین سان مستندا به مواد 198 ، 515 ، 519 ، 522 آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یکصدو چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال وجه بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی آن طبق تعرفه و هزینه دادرسی و حق الوکاله مرحله بدوی وکیل و تعرفه خدمات قضایی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد ضمنا دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ ابلاغ اظهارنامه 93/10/9 لغایت یوم الوصول محاسبه از خوانده وصول در حق خواهان ایصال فرمایند اجرای رای در رابطه با خسارت تاخیر تادیه منوط به ابطال تمبر دادرسی است اما در خصوص خواسته مازاد بر محکومیت به لحاظ عدم استحقاق و به لحاظ اینکه مسئولین دو نفر بوده ومقتضی اشتراک تنفیذ است حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- عیسی بلوری
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ب.م.گ. با وکالت آقای م. ت.ز. به طرفیت آقای م. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/7/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بی حقی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال، دادگاه با بررسی مجموع اوراق پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه مندرجات سند عادی مورخ 93/2/30 حاکی از آن است که طرفین توافق کرده اند که تجدیدنظر خوانده و آقای ع.م. مبلغ دویست و نود و پنج میلیون ریال بدهی مربوط به تجدیدنظر خواه را پرداخت نماید و برابر دادنامه مذکور حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت نصف مبلغ موصوف در حق تجدیدنظر خواه صادر گردیده است بنابراین نامبرده نسبت به مازاد بر نصف مبلغ مذکور مسئولتی ندارد نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظر خواهی منطبق و موثر در نقص دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است و از این رو تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی