ماده واحده) تبصره یک ماده اول و ماده سوم قانون مربوط بمحصلین ایرانی در خارجه مصوب تیرماه 1336 به شرح زیر تکمیل و اصلاح میگردد:
بند 1 - از تاریخ تصویباین قانون وزارت فرهنگ مجاز است فارغ التحصیلان داوطلب را که در دانشکده های تهران و شهرستانها و همچنین در دانشسرایعالی و هنرسرایعالی در هر یک از رشته های مذکور در اساسنامه آنها طبق تشخیص شورای رسمی هر یک از موسسات فوق حائز رتبه اول میشوند بخرج دولت و فارغ التحصیلان رتبه اول آموزشگاه عالی و فنی آبادان را بخرج شرکت ملی نفت بخارجه اعزام دارد.
این دانشجویان موظفند که تحت تعلیم وزارت فرهنگ و موافقت اداره سرپرستی مربوط تحصیلات خود را در همان رشته برای اخذ درجه بالاتر تعقیب نمایند کسانی که در سال تحصیلی 1335 و 1336 و 1336 و 1337 و 1337 و 1338 از هر یک از رشته های دانشکده ها و دانشسرای عالی و هنرسرای عالی تهران و شهرستانها و آموزشگاه عالی فنی آبادان فارغ التحصیل و حائز رتبه اول شده اند مشمولاین قانون میباشند مدت تحصیل کسانی که درجه تحصیلات آنان لیسانس و فوق لیسانس میباشد حداکثر چهار سال و مدت تحصیل کسانی که دارای درجه دکتری میباشند معادل با مدتی خواهد بود که دانشگاه یا موسسات معتبر عالی محل تحصیل برای تحصیل رشته تخصصی مربوط لازم بداند و در هر حال از چهار سال تجاوز نخواهد کرد.
مخارج رفت و برگشت دانشجویانیکه بخرج دولت اعزام میشوند و همچنین هزینه تحصیل و اعاشه آنان در هر سال از درآمد عمومی کشور پرداخت میشود و در پایان آن سال از محل اعتباراتیکه به موجب قانون تیرماه 1336 از اعتبار مخصوص محصلین آزاد میشود و در صورتی که این اعتبار کافی نباشد مازاد آن از محل صرفه جوئی سایر اعتبارات مصوب وزارت فرهنگ واریز میشود و مخارج رفت و برگشت و هزینه تحصیل و اعاشه آن عده که به خرج شرکت ملی نفت عزیمت می نمایند از طرف شرکت مذکور پرداخت خواهد شد.
تبصره - کسانی که طبق بند یک بخرج دولت یا شرکت ملی نفت تحصیلات خود را در خارجه بپایان میرسانند باید متعهد شده و تضمین بسپارند که در صورت احتیاج موسسه ایکه از آن فارغ التحصیل شده اند در آن موسسه و در صورت عدم احتیاج آن موسسه در سایر موسسات مذکور دراین قانون و در صورت عدم احتیاج آنها در سایر موسسات دولتی در رشته تخصصی خود طبق مقررات استخدامی هر یک از آنان قبول خدمت نماید و لااقل دو برابر مدتی را که در خارجه تحصیل نمودهاند در خدمت باقی بمانند و در صورتی که تعهد فوق را انجام ندهند پاید مخارجی را که برای آنان شده است نقداً مسترد بدارند.
بند 2 - از تاریخ تصویباین قانون محصلینی که بهزینه خود برای تحصیلات عالیه بخارج کشور بخواهند بروند باید علاوه بر دارا بودن گواهینامه کامل متوسطه ورقه ثبت نام از یکی از مدارس عالیه کشور محل تحصیل که مورد موافقت وزارت فرهنگ باشد به وزارت فرهنگ تسلیم نمایند و ولی آنان تعهد پرداخت مخارج اعاشه و تحصیلات آنان را بنماید و علاوه بر این باید زبان کشوری را که در آن تحصیل خواهند نمود بقدر کافی بدانند و در امتحانات زبان که از طرف وزارت فرهنگ هر سه ماه یک مرتبه ترتیب داده میشود شرکت کرده و پذیرفته شوند فقط در این صورت است که بدانشجویان مزبور گذرنامه تحصیلی و پروانه خرید ارز بنرخ بانک ملی داده میشود.
محصلینی که پس از اتمام دوره اول متوسطه بهزینه خود برای تحصیل بخارجه میروند در صورتی که در مدرسه شبانه روزی که مورد قبول وزارت فرهنگ باشد پذیرفته شوند تا زمانی که در شبانه روزی هستند از گذرنامه تحصیلی و پروانه خرید ارز استفاده خواهند کرد و پس از اخذ گواهینامه متوسطه کامل مشمول قسمت اول این بند خواهند بود.
تبصره 1 - تحصیلات فارغ التحصیلان دوره کامل متوسطه و فارغ التحصیلان مذکور در بند یک در کلاسهای مخصوص زبان اعم از داخله و خارجه که از طرف وزارت فرهنگ برسمیت شناخته شده باشد از لحاظ نظام وظیفه تا حداکثر یک سال جزو تحصیلات رسمی آنان محسوب میشود.
تبصره 2 - وزارت فرهنگ مکلف است برای هر رشته تحصیلی حداکثری از نظر مدت اقامت و اشتغال به تحصیل و طی دوره تخصصی تعیین نماید.
بند 3) سرپرستان محصلین در خارجه موظفند در پایان هر سال گزارش تحصیلی کلیه محصلین حوزه خود را به وزارت فرهنگ ارسال نمایند و نسبت بوضع تحصیلی و اخلاق و رفتار هر یک اظهارنظر نمایند و اولیاء محصلینی را که ماندن آنان در کشور خارج بی نتیجه و بر خلاف مصلحت است مطلع سازند و نیز مکلفند نسبت بمحصلینی که از حیث اخلاق و رفتار شایستگی کامل ندارند یا در تحصیلات آنان پیشرفت کافی حاصل نمیشود مراتب را به وزارت فرهنگ موجهاً گزارش دهند تا وزارت فرهنگ پس از رسیدگی و اعلام قبلی سه ماه نسبت بقطع هزینه تحصیلی و یا کمک هزینه و ارز تحصیلی آنها اقدام و گذرنامه تحصیلی آنها را لغو و برای معاودت اینگونه محصلین بایران اقدام کنند.
بند 4 - وزارت فرهنگ و وزارت دارائی مامور اجرایاین قانون میباشند.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز یکشنبه هشتم خردادماه یکهزار و سیصد و سی نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت