ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمائی ایران و سوئد را که در بیستم اردی بهشت 1308 10 مه 1929 بامضا رسیده و مشتمل بر بیست و دو ماده و یک پروتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمائی بین دولتین ایران و سوئد
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یکطرف
اعلیحضرت پادشاه سوئد از طرف دیگر
نظر به اینکه مایلند شرایط اقامت اتباع ایران را در سوئد و اتباع سوئدرا در ایران تنظیم نمایند و عملیات اقتصادی و روابط تجارتی بین مملکتین را توسعه دهند تصمیم بانعقاد عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمائی نمودهو روی این مقصود نمایندکان مختار خود را معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب مستطاب اجل میرزا محمدعلی خان فرزین کفیل وزارت امور خارجه.
اعلیحضرت پادشاه سوئد
مسیو کارل کوماردفن هایدن استام وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت سوئد در ایران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین میتوانند آزادانه بخاک مملکت متعاهد دیگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامتنمایند با این شرط که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عمل نمایند مشارالیهم از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت بخود واموال و حقوق و منافعشان بهرهمند خواهند شد و در تمام مسائل مذکوره در این ماده از رفتاری که مادون رفتار معموله نسبت باتباع دول کاملهالودادنباشد بهرهمند خواهند شد.
واضح است که مقررات مذکوره فوق موجب تجدید حقوق هیچ یک از دولتین متعاهدتین نخواهد شد که در مواقع معینه به موجب حکم قضایی یا ازلحاظ امنیت داخلی و خارجی مملکتی و یا انتظامات عمومی و یا به جهات معاونت عمومی یا انتظامات صحی و اخلاقی از صدور اجازه اقامت اتباعطرف متعاهد دیگر در خاک خود امتناع نمایند.
ماده دوم - اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر به همان شرایطی که برای اتباع دول کاملهالوداد مقرر است اموالمنقول و غیر منقول تحصیل و تصرف نموده و به وسیله فروش و هدیه یا نقل و انتقال و یا از طریق ازدواج و ارثیه و ماترک و یا بوسائل دیگری در آنهاتصرف مالکانه بنمایند به علاوه مشارالیهم آزادنه اموالی که به طریق مذکور در مقدمه این ماده به دست آورند از مملکت خارج نمایند و در مواردمذکوره در فوق هیچگونه مالیات حقوق و عوارض و تحدیداتی زیادتر یا غیر از آنچه شامل اتباع دول کاملهالوداد میباشد بانها تعلق نمیگیرد.
ماده سیم - اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر از حیث اشتغال بهر گونه تجارت و صنعتی از همان امتیازات و معافیت ها ومساعدت هائی که برای اتباع دول کاملهالوداد شناخته شده و یا ملحوظ خواهد گردید بهرهمند خواهند شد - مشارالیهم حق دارند به همان شرایط وحدودی که برای اتباع دول کاملهالوداد مقرر است بهر شغل و حرفه اشتغال ورزند مشروط بر آنکه شغل مزبور منحصراً به اتباع داخله اختصاصنداشته و یا موضوع انحصارات دولتی یا انحصارات اعطائی از طرف دولت نباشد.
ماده چهارم - اتباع هر یک از دولتین متعاهد دیگر نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان و همچنین برای اشتغال بهر قسمتجارت و صنعتی مشمول هیچگونه عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم زیادتر یا غیر از آنچه از اتباع دول کاملهالوداد ماخوذ میگردد نخواهند بود.
ماده پنجم - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک مملکت متعاهد دیگر راجع بحفظ و حمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر اموالمملکتی از همان رفتاری که نسبت باتباع داخله میشود بهرهمند خواهند شد.
مشارالیهم مخصوصا بدون هیچگونه مانعی بمحاکم دسترس داشته میتوانند در تحت همان شرایطی که برای اتباع داخله مقرر است ترافع نمایند مسائل راجعه به وجهالضمانه مخصوص خارجیها و ارفاق قضایی مجانی و اوراق قضایی و غیر قضایی و استرداد مقصرین باید به موجب قراردادمخصوص بین دولتین متعاهدتین تنظیم گردد
در مسائل مربوطه باحوال شخصیه اتباع دولت سوئد و ایران و اتباع دولت ایران در سوئد تابع قوانینمملکت متبوعه خود هستند.
ماده ششم - منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مورد دخول یا تفتیش واقع نخواهد شد مگر درتحت شرایط و مراسمی که به موجب قوانین و احکام و نظامات برای اتباع داخله مقرر است.
و همینطور نمیتوان دفاتر و اوراق و محاسباتی که در آنجاست تحت رسیدگی در آورده تفتیش نمود مگر شرایط و مراسمی که در فوق مذکور شد.
ماده هفتم - از اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نمیتوان سلب مالکیت نمود یا مشارالیهم را ولو موقت هم باشد از حق استفادهاز اموال خودشان محروم داشت مگر بشرائط و در ازای غراماتی که در قوانین برای اتباع داخله پیشبینی شده است.
ماده هشتم - اتباع هر یک از دولتین متعاهدتین در خاک مملکت متعاهد دیگر در مواقع صلح یا جنگ از قرضههای اجباری و هدایای مالی و همینطور کلیهمالیاتها از هر قسم که باشد برای احتیاجات جنگی تحمیل شده باشند معاف هستند.
مشارالیهم همینطور از خدمت نظامی شخصی و اجباری و هر مالیات و عوارضی که به جای خدمات مذکوره وضع شده باشد معاف خواهند بود.راجع بمصادرات و کلیه تحمیلات نظیر آن که برای احتیاجات قشونی مقرر شده باشد با مشارالیهم مادون آنچه نسبت باتباع دول کاملهالوداد معمولمیگردد رفتار نخواهد شد.
ماده نهم - شرکتهای آنونیم و کلیه شرکتهای دیگریکه منظور آنها تجارت و یا انتفاع باشد از قبیل شرکتهای تجارتی و صنعتی و مالی و حمل و نقل و بیمهکه مقر شرکتی آنها در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و در آنجا مطابق قوانین مملکتی تاسیس و تابعیت آنها رسما شناخته شده باشد در خاکطرف متعاهد دیگر نیز شناخته شده و در آنجا حق ترافع قضایی به عنوان مدعی و مدعیعلیه خواهند داشت و با شرکت های مزبوره از هر حیث ومخصوصا از لحاظ عملیات مربوطه بخود و تحصیل و تصرف اموال منقول و غیر منقول و تصرفات مالکانه در آنها و همچنین راجع بمالیات همانرفتاری خواهد شد که نسبت بشرکت های دول کاملهالوداد معمول میگردد - و به علاوه مقررات مواد 5 و 8 راجع به اتباع دولتین متعاهدتین نسبت بشرکتهای مذکوره در فوق نیز برسم تشابه معمول و مجری خواهد بود.
ماده دهم - دولتین متعاهدتین نسبت بواردات و صادرات مالالتجاره طرفین هیچ قسم ممنوعیتها و تحدیداتیکه در تحت همان شرایط نسبت بواردات و صادرات مالالتجاره متشابه سایر ممالک معمول و مجری نباشد وضع ننموده و برقرار نخواهند گذاشت:
معهذا ممنوعیتها یا تحدیداتی که ذیل درحکم انحراف از اصل معاهده کاملهالوداد تلقی نخواهد شد:
a - ممنوعیت ها یا تحدیدات برای انتظامات عمومی و امنیت داخلی و خارجی مملکت.
b - ممنوعیت ها یا تحدیداتیکه برای حفظالصحه عمومی و یا بملاحظه حفاظت حیوانات یا نباتات مفیده در مقابل امراض و حشرات مضره و یاطفیلی و یا برای جلوگیری از فساد نسل و از بین رفتن جنس نباتات مفیده وضع شده باشد.
c- ممنوعیت ها یا تحدیدات راجع بصادرات اسلحه و ذخائر و مهمات جنگی.
d- ممنوعیت ها یا تحدیداتیکه شامل محصولاتی باشد که در تحت انحصار دولت بوده یا در تحت انحصار اعطائی از طرف دولت باشد.
ماده یازدهم -
1 - هر یک از دولتین متعاهدتین در باب حقوق ورودی و کلیه حقوق و مالیاتهائی که بهر اسم و رسم در موقع ورود مالالتجاره ماخوذمیگردد متعهد میشود که بمحصولات ارضی و صنعتی مملکت متعاهد دیگر همان حقوق گمرکی و کوئیفسیان و سورتاکس و عوارض ورودی کهعموما بمحصولات متشابه دول کاملهالوداد تعلق گرفته یا خواهد گرفت فورا و بدون شرطی معمول و مجری دارند.
2 - دولتین متعاهدتین متقابلا معامله دول کاملهالوداد را راجع بحقوق خروجی و کلیه حقوق یا مالیاتهائی که در موقع صدور امتعه تعلق میگیردنسبت بیکدیگر مرعی خواهند داشت.
3 - به علاوه دولتین متعاهدتین متقابلا متعهد میشوند که راجع به ترتیبات و مراسم گمرکی و دروباک حقوقی است که از مواد خام وارده بمملکت به طورامانت گرفته میشود که چنان چه همان مواد به صورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبور مسترد گردد و انبار گذاشتن مالالتجاره وعملیاتی که نسبت بانها میشود و حقوق و مالیات هائیکه بانها تعلق میگیرد و همینطور در باب طرز تفتیش و تجزیه شیمیائی امتعه در گمرک وشرایط پرداخت حقوق و مالیاتها و تفسیر تعرفه گمرکی و ارسال مالالتجاره وارد شده و صادر شده و ترانزیتی در گمرک معامله دولت کاملهالوداد رانسبت بیکدیگر بنمایند.
ماده دوازدهم - دولتین متعاهدتین موافقند که در باب تجارت فیمابین آنچه راجع بتصدیقنامه مبداء است و ترتیبات و مقررات قرارداد بینالمللی تسهیلمراسم گمرکی امضا شده در ژنو سوم نوامبر 1923 را مجری و معمول بدارند.
تصدیق صحت تصدیقنامههای مبدائیکه از طرف اداره گمرک یا اتاق تجارتی که برای اینکار صلاحیت داشته باشند صادر شده باشد ضروری نیست درمواقعیکه تصدیقنامه مبدا را ادارات یا موسسات دیگری صادر نموده باشند دولت مملکتیکه مالالتجاره بانجا وارد میشود حق دارد تقاضا نماید کهاینقسم تصدیقنامههای مبدا از طرف نمایندکان سیاسی یا قنسولگری صالحه در محل ارسال تصدیق شده باشد این تصدیقات مجانی خواهد بود
ادارات مملکت مقصد حق دارند ترجمه فرانسه تصدیقنامههای مبدا را بخواهند.
ماده سیزدهم - حقوق و مالیاتهای داخلی را که در خاک هر یک از طرفین متعاهدین بهر اسمی از مالالتجاره در موقع تولید و تهیه و حمل و نقل و یاهنگام خرید و یا مصرف آن بنفع دولت یا ولایات و یا نواحی و یا اتحادیهها ماخوذ میگردد و یا ماخوذ خواهد گردید نمیتوان در تحت هیچ عنوانیاز مالالتجاره طرف متعاهد دیگر سنگینتر از میزانی دریافت کرد که بامتعه دول کاملهالوداد تعلق میگیرد.
ماده چهاردهم - اشخاص و یا شرکتهائیکه در سوئد اشتغال بامر تجارت و یا صنعت دارند در ایران راجع بعلائم تجارتی و صنعتی با این شرط که مراسممقرره این مملکت را مرعی دارند از همان حمایتی بهرهمند خواهند گردید که نسبت بتجار یا صنعتگرانی که در سوئد سکنی دارند معمول بوده و یا معمول خواهد بود.
معهذا مقررات این ماده موجب نمیشود که طرفین متعاهدین ادعا نمایند که حمایت علائم مذکوره بیشتر و برایمدت طولانیتری باشد که در مملکت اصلی مقرر است.
ماده پانزدهم - دولتین متعاهدتین متقابلا در قسمت ترانزیت اشخاص و اسباب و هر قبیل امتعه و هر قسم مرسولات و وسائط نقلیه معامله کاملهالوداد رانسبت بیکدیگر مرعی خواهند داشت معهذا ممنوعیتها و تحدیدات ذیل که بر طبق اصول عمومی وضع و یا برقرار شده باشد در حکم انحراف ازاصل معامله کاملهالوداد نخواهد بود.
1 - ممنوعیتها و یا تحدیداتیکه بملاحظه امنیت عمومی یا امنیت داخلی و یا خارجی مملکت وضع شده باشد.
2 - ممنوعیتها یا تحدیداتیکه بملاحظه حفظالصحه عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات مفیده در مقابل امراض و هوام موذیه و حشرات طفیلی یا برای جلوگیری از فساد نسل یا از بین رفتن نباتات مفیده وضع شده باشد.
ماده شانزدهم - تجار یا صاحبان کارخانه و سایر صنعت گران اتباع یکی از دولتین متعاهدتین و همینطور عمال تجارتی آن در خاک طرف متعاهد دیگر آنچهراجع به عملیات آنها و مخصوصا در خصوص مالیات و تسهیلات گمرکی که شامل مسطوره جات است از همان رفتاریکه راجع بتجار و صاحبانکارخانه و صنعتگران و عمال تجارتی دول کاملهالوداد معمول است بهره مند خواهند شد.
در مواقعیکه ارائه ورقه هویت برای عمال تجارتی در یکی از دولتین متعاهدین تقاضا شود مقررات قرارداد بینالمللی تسهیلات مراسم گمرکی که درسوم نوامبر 1923 در ژنو امضا شده است معمول خواهد گردید معهذا ویزای ورقه مزبور از طرف قنسولگری یا ادارات دیگری لازم نخواهد بود.
ماده هفدهم - کشتیهای سوئدی و محمولات آن در ایران و کشتیهای ایران و محمولات آن در سوئد از هر کجا که حرکت نموده باشند و مقصود آنها هر جاباشد و همینطور مبدا و مقصد محمولات آنها هر کجا باشد از همان رفتاریکه نسبت بکشتیها و محمولات دول کاملهالوداد ملحوظ میگردد بهره مندخواهند شد مقررات این ماده شامل کاپوتاژ و امتیازاتی که دولتین متعاهدتین نسبت بصید ماهی در آبهای خود مرعی میدارند و یا خواهند داشت نخواهد بود.
از اجازه ورود کشتیهای جنگی هر یک از طرفین متعاهدین در آبهای طرف متعاهد دیگر در این قرارداد بحثی نشده و تابع مقررات موضوعه مملکتیخواهد بود.
ماده هجدهم - تابعیت کشتیهای هر یک از طرفین بر طبق اسناد و تصدیقنامههائی که در این باب از ادارات صالحه دول متعاهد بر طبق قوانین و نظامات هریک از دولتین صادر شده است تعیین میگردد.
اوراق تعیین حجم کشتی و همچنین اسناد مربوطه به تعیین حجم که از طرف یکی از دولتین متعاهدتین صادر شده باشد از طرف دولت متعاهد دیگر برطبق مقررات مخصوصی که ممکن است بین دولتین منعقد گردد شناخته میشود.
ماده نوزدهم - هر کاه[هرگاه] کشتی های طرفین متعاهدین در آبهای طرف متعاهد دیگر آسیبی دیده یا غرق شوند کشتی و محمولات آن از همان معافیتهائی کهقوانین و مقررات دولتین متقابلا در مواقع نظیر آن برای کشتیها و محمولات خود مرعی میدارند بهره مند خواهند شد و به ناخدا و اعضاء کشتی چهنسبت به خودشان و چه نسبت بکشتی و محمولات آن همان درجه مساعدت و حمایتی مبذول خواهد شد که نسبت به اتباع داخله ملحوظ میگردد. اشیائیکه از کشتی آسیبدیده یا غرق شده نجات داده میشود از هر گونه حقوق و گمرک معاف خواهد بود مگر اینکه اشیاء مزبور برای مصرف داخلیبکار برده شود.
ماده بیستم - دولتین متعاهدتین متقابلا حق دارند نمایندگان قنسولی در پای تخت و شهرهای مهمی که این قبیل مامورین خارجی مجاز باقامت هستند معین نمایند.
نمایندکان[نمایندگان] قنسولی که از طرف یکی از طرفین متعاهدین منصوب شدهاند مطابق اصل معامله متقابله در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه مزایا و معافیتهاو مصونیتها و حقوقی که برای نمایندکان[نمایندگان]قنسولی دول ثالثی شناخته شده و یا شناخته خواهد شد بهرهمند خواهند گردید.
ماده بیست و یکم - معامله دول کاملهالوداد مذکوره در این قرارداد شامل موارد ذیل نخواهد بود:
A - مزایائی که یکی از طرفین متعاهدین به دول مجاور برای تسهیلات تجارت سرحدی داده و یا خواهد داد.
B - مزایائی که دولت سوئد ممکن است به دولت دانمارک یا نروژ و یا به هر دولی آنها بدهد در صورتی که این مزایا را بهیچ دولت دیگر نداده باشد.
C - تعهداتیکه یکی از طرفین متعاهدین به موجب اتحاد گمرکی کرده و یا در آتیه خواهند کرد.
ماده بیست و دوم - این عهدنامه بر طبق قانون اساسی هر یک از دولتین متعاهدتین به تصویب خواهد رسید و مبادله نسخ مصوبه باسرع اوقات ممکنه صورتخواهد گرفت این قرارداد 15 روز پس از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذاشته میشود و مدت آن پنجسال است چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت مذکوره در فوق این قرارداد فسخ نشود به طور ضمنی ادامه یافته و تا شش ماه بعد از تاریخیکه یکی از طرفین فسخ آن را بطرف متعاهد دیگراعلام نماید دارای اعتبار خواهد بود.
بنا بمراتب فوق اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
طهران دهم مه 1929 - 20 اردیبهشت 1308
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی اختیارداران دولتین متعاهدتین در باب مقررات ذیل نیز که جزء لایتجزای عهدنامه است توافقحاصل نمودند:
راجع به ماده 1 - مقررات ماده (1) بهیچ وجه بمقرراتیکه در هر یک از مملکتین در باب تذکره مجری بوده و یا خواهد بود و همچنین بمقرراتیکه در باب حق اشتغال اتباع خارجه به کار وضع شده و یا بشود خللی وارد نخواهد آورد به علاوه هیچ یک از مقررات عهدنامه اقامت و تجارت وبحرپیمائی مانع نخواهد شد که هر یک از دولتین متعاهدتین در هر موقع مقرراتی برای تنظیم و یا منع مهاجرت بخاک خود وضع نماید مشروط برانکه این مقررات در حکم تبعیض نباشد که بالاختصاص متوجه کلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد.
راجع به ماده 2 و 9 - مقررات این عهدنامه نسبت برفتار معامله کاملهالوداد موجب نمیشود که یکی از طرفین متعاهدین به استناد آن از رفتاریکه ازلحاظ مالی برای احتراز از تدیه مالیات مکرر در روابط خود با دولت ثالثی به موجب قرارداد مخصوصی که موضوعش توزیع حق اخذ مالیات راجع به مواد مالیاتبده باشد استفاده نماید.
بدیهی است مقررات این معاهده نمیتواند حق تقاضای مزایای مخصوصی را بدهد که در ایران بشرکتهائی که عملیاتشان به موجب امتیازاتمخصوصی تعیین شده است اعطا گردیده.
از طرف دیگر شرکتهای هر یک از دولتین متعاهدتین که شرایط اشتغالشان در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق امتیازات مخصوصی تنظیم شده باشدمجاز نیستند برای مسائلیکه در امتیازنامه ذکر شده است مزایائی را که به موجب عهدنامهها و قراردادهای جاریه یا ناشیه از معامله کاملهالوداد اعطائیاست تقاضا بنماید.
راجع به ماده بیست - نمایندکان[نمایندگان] قنسولی که از طرف هر یک از طرفین متعاهدتین در خاک طرف متعاهد دیگر تعیین شدهاند نمیتوانند قبل از آنکهاکزکواتور خود را از طرف دولت دیگر و به ترتیبیکه در مملکت مشارالیهما مقرر است دریافت نموده باشند بانجام ماموریت خود اشتغال ورزند.
و هر یک از دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ میدارند که پس از اینکه قبلا از مجرای سیاسی دلائل خود را بطرف متعاهد دیگر اعلامنمودند اکزکواتور صادره را مسترد دارند بدون آنکه بهیچوجه ملزم باثبات دلائل مزبوره بوده و یا آنکه مجبور باشند تصمیم خود را موکول به موافقت طرف دیگر نمایند.
طهران 10 مه 1929 - 20 اردی بهشت 308 [1308]
امضاء: محمدعلی فرزین امضاء: هایدن استام