نظر به اینکه واحدهای ثبتی در خصوص وصول هزینه تفکیک آپارتمانها موضوع ماده 150 قانون ثبت تفسیر دوگانه داشته و در بعضی از واحدهای ثبتی در موقع تفکیک اعیان از عرصه و اعیان و در بعضی منحصراً از مورد تفکیک هزینه مربوطه را وصول می نمایند لذا اعلام میشود آنچه از مفاد ماده 150 قانون ثبت استباط میشود آن است که چنانچه عرصه مورد تفکیک نباشد وصول هزینه تفکیک موجه به نظر نمی رسد لذا به منظور ایجاد وحدت رویه از این تاریخ به بعد در موقع تفکیک میبایست هزینه مربوطه فقط نسبت به آنچه که مورد تفکیک قرار میگیرد محاسبه و وصول گردد.
محمدرضا علیزاده
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور