بسمه تعالی
تاریخ: 18/2/1384
شماره دادنامه: 71
کلاسه پرونده: 77/241
شاکی: آقای محمد رستمزاده
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 شناسنامه ساختمان مصوبه وزارت کشور
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب و ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 11/3/1359 شورای انقلاب مصوب 29/6/1373 وزارت کشور و ابلاغ به شهرداریها باستحضار میرساند. چون در راستای مصوبه شورای اداری وزارت کشور در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ساختمان و گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار در سطح شهرداریهای کشور در سیوچهارمین جلسه 13/8/1371 تصویب نمودند که به استناد بند الف بند 2 مصوبه صدور شناسنامه ساختمان با دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه و نقشه محل وقوع ملک و فتوکپی مدارک رسمی و شناسنامه ذینفع با بازدید مهندسین فنی شهرداری از وضعیت موجود ملک جهت درج در پرونده با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک که شامل نوع کاربری و میزان تراکم مجاز و تعریض حدود راه بر اساس قانون توسعه راه مصوب 1320 با محاسبه درست به متقاضی اعلام شود و چون از تاریخ 1/11/1371 شناسنامه ساختمان سند رسمی تلقی شده نظارت بر حسن جریان امور کنترلهای لازم در چهارچوب مقررات به عهده شهرداریها نهادینه شده است. بند 2 شناسنامه ساختمان که از طرف وزارت کشور بر خلاف مقررات و آییننامه نسبت به اخذ سند مالکیت مبنی بر صدور پروانه ساختمان اظهارنظر نگردیده و صدور هرگونه پروانه ساختمان با هر مدرک عادی و غیر اصولی برای اشخاص را صرفاً به لحاظ شهرسازی نموده نه رعایت اصول موازین بند یک ماده 99 و 101 قانون شهرداری که تعیین حدود حریم و نقشه جامع شهرسازی را با توجه به توسعه احتمالی شهر که کاربری ملک پس از تفکیک اراضی باغات و کسب استعلام از مسکن و شهرسازی که املاکی تحت عنوان فضای سبز تعیین میشود توجهی به عمل آورده نشده با توجه به اینکه شهرداریها موظفند به منظور حسن اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 با اخذ سند رسمی تعهدی از مالک نسبت به صدور پروانه ساختمانی از استعلامات مربوطه که از مسکن و شهرسازی به عمل آورده میشود برقرار نموده که چنانچه در آینده ملک موصوف در فضای سبز قرار گرفت ضمن عدم پرداخت خسارت نسبت به صدور پروانه ساختمان جدید خودداری گردد و لذا بند 2 شناسنامه ساختمان تهیه شده از طرف وزارت کشور و ابلاغ به شهرداریها با صدور پروانه غیر مستدل بدون احراز مالکیت مالک در ملک مزبور صرفاً جهت شهرسازی موجب تنشوتشنج در میان مردم و بر خلاف مقررات و اصول معماری و شهرسازی و تخطی در حفظ و گسترش فضای سبز و طرح جامعه ساختار تفصیلی شهرسازی میباشد که به لحاظ رعایت استیفای حقوق دولت و ملت و جلوگیری از مناقشات ناشی از اعمال خلاف قانون و مقررات مصوبات مجلس نسبت به بند 2 شناسنامه ابلاغی وزارت کشور به شهرداریها به صدور پروانه ساختمان غیر مجاز بدون احراز مالکیت مالک در ملک مورد تقاضا برای اشخاص حقوقی و حقیقی در قلمرو حقوق فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بند 2 شناسنامه ساختمان صادره از طرف وزارت کشور را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/4317 مورخ 13/10/1377 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 33/15519 مورخ 1/10/1377 دفتر فنی وزارت متبوع اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه بر اساس ماده 7 و ذیل ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری که مقرر میدارد شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و نقشههای تفصیلی میباشند تبعاً ضوابط مذکور توسط شهرداریها اعمال میگردد، لذا قید عدم رعایت ضوابط مذکور در متن دادخواست بیوجه است. با عنایت به اینکه شهرداری مرجع احراز مالکیت یا صدور آراء قضایی که توسط ادارات ثبت و محاکم قضایی صورت میپذیرد نمیباشد و سندیت شناسنامه ساختمان صرفاً در چهارچوب ضوابط اداری برای شهرداریها ملاک عمل میباشد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 2 شناسنامه ساختمان طی نامه شماره 11689/30/84 مورخ 7/2/1384 اعلام داشتهاند بند 2 مصوبه شناسنامه ساختمان تهیه شده توسط وزارت کشور خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به شرح نظریه شماره 11689/30/84 مورخ 7/2/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با احکام اسلامی ندارد بنابراین موردی برای ابطال آن در قلمرو قسمت اول ماده 25 قانون دیوان وجود ندارد. ب- عموم و اطلاق بند 2 شناسنامه ساختمان که مورد اعتراض قرار گرفته مفهم اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر رسمی مشعر بر مالکیت آنان در زمین مورد نظر یا ماذون بودن آنان از قبل مالک به موجب اسناد رسمی معتبر و نتیجتاً خلاف هدف و حکم مقنن به شرح مقرر در مواد 46 و 47 و 48 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و بدین جهت متن مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور