انتقال مال غیر مانع عفو

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری محسوب و جرم کلاهبرداری از مستثنیات لوایح قانونی عفو متهمان و محکومان می‌باشد.

رای دادگاه بدوی

دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه آقای الف. به اتهام انتقال مال غیر کیفرخواست صادر نموده است دلایل دادستان عبارتند از: اسناد و مدارک موجود و اقرار متهم و مبایعه نامه ابرازی حاکی است که متهم قطعه --- تفکیکی از پلاک --- از 42 اصلی را 2537 ( 1357 ) به شاکی منتقل نموده است پاسخ استعلام از ثبت حاکی است که قطعه --- در مورخه 25/2/35 از سوی متهم به آقای م.پ. منتقل است با توجه به دلایل مذکور و مدلل نبودن دفاع متهم مبنی بر صوری بودن انتقال اخیر دادگاه به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرآقای الف.ق. را به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت و رد مبلغ هشتصد هزار ریال به شاکی و جزای نقدی معادل مبلغ مذکور محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. با وکالت آقای ن. به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1700173 - 1390/09/28 (برگ های 92 تا 93 ) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/08/22 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام برده به اتهام انتقال مال غیر که کلاهبرداری محسوب شده است با توضیح اینکه متهم قطعه --- تفکیکی از پلاک --- از 42 اصلی در سال 1357 ( 2537 ) به شاکی خصوصی آقای م.ب. فروخته و دفاع متهم هم مبنی بر صوری بودن انتقال ملک به شخص ثالث آقای م.پ. مدلل نیست به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ ششصد هزار ریال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مذکور به صندوق دولت که به موجب رای قطعی شماره 300576 - 1391/05/04 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده است و با تقاضای اعاده دادرسی به موجب رای شماره --- - 1391/08/02 شعبه --- دیوان عالی محترم کشور به استناد لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 1358/02/18 شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی عفو متهمان و محکومان جزایی مصوب 1358/06/20 شورای مذکور و آراء وحدت رویه شماره 77 - 1359/12/09 و شماره 78 - 9/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور و اینکه اتهام انتسابی مشمول ضوابط قسمت ذیل ماده 238 قانون مجازات عمومی (جنائی) نمی‌باشد و مستندا به بندهای پنجم و ششم آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با موافقت به تقاضای اعاده دادرسی و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع گردیده و به منظور رسیدگی به این شعبه ارجاع و ارسال شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و موضوع شکایت مطروحه و مفاد رای تجدیدنظرخواسته و دلائل تایید آن و با التفات به اینکه موضوع از مصادیق لایحه قانونی عفو متهمان و محکوم از نظر صدور قرار موقوفی تعقیب نیست بلکه مورد با توجه به مدلول رای وحدت رویه شماره 594 - 1373/09/01 که انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب و جرم کلاهبرداری از مستثنیات لوایح قانونی عفو متهمان و محکومان استنادی مرجع قبول کننده اعاده دادرسی می‌باشد لذا به جهات مذکوره ضمن رد تقاضای اعاده دادرسی تجدیدنظرخواهی نسبت به رای تجدیدنظرخواسته با دلائل مقید در رای شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مردود اعلام می‌نماید و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، اقامه نشده است؛ لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

میر احمدی - کریمی یزدی

منبع