ماده یکم - وزیر فعلی دادگستری مکلف است که در ظرف پنج روز از تاریخ تصویب این لایحه قانونی کلیه شعبات قضایی دیوان کشور و دادسرای آن و همچنین دادگاه انتظامی را منحل نموده روساء و کارمندان هر دو را تغییر و تبدیل دهد.
ماده دوم - کارمندان قضایی که براثر انحلال دیوان کشور و دادگاه انتظامی به کار گمارده نمیشوند منتظر خدمت محسوب خواهند شد.
ماده سوم - وزیر فعلی دادگستری میتواند از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تا دو ماه کارمندان قضایی و اداری و خدمتگذاران جزء دادگستری و ثبت کل را بازنشسته نماید هرچند که مشمول قانون بازنشستگی نباشند حقوق بازنشستگی آنها مساوی با یک سیام آخرین حقوق و کمک دریافتی ضرب در سنوات خدمت.
ماده چهارم - وزیر فعلی دادگستری میتواند از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تا یک هفته قضاتی را که از سال 1328 ببعد بازنشسته شده و بیش از 70 سال ندارند با آخرین پایه قانونی که موقع بازنشستگی داشتهاند برای مشاغل قضایی دعوت نماید.
ماده پنجم - کارمندان قضایی و اداری که متجاوز از دو سال منتظر خدمت ماندهاند حق استفاده از حقوق انتظار خدمت را ندارند
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه قانونی انحلال دیوان کشور و دادگاه انتظامی مشتمل بر پنج ماده تصویب میشود به تاریخ 25-8-31
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق