تاریخ نظریه: 1405/06/22
شماره نظریه: 7/1405/261
شماره پرونده: 1405-66-261ع
استعلام:
چنانچه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رای بر تخریب بنای دارای تخلف صادر کند و پس از تایید رای توسط دیوان عدالت اداری مشخص شود اجرای رای موجب ورود آسیب به دیگر بخش‌های فاقد تخلف میشود و حتی کارشناس رسمی دادگستری امر تخریب را غیر قابل اجرا اعلام کند؛ اما اعضای کمیسیون یادشده به دلیل قطعیت رای از بازنگری و بازبینی در رای صادره امتناع کنند، شهرداری چگونه باید رای را اجرا کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
شهرداری مرجع قانونی اجرای آرای قطعی صادره از کمیسیون‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صرف ایجاد برخی مشکلات مطرح‌شده در استعلام؛ از جمله مقدور نبودن اجرای رای و یا احتمال ورود خسارت به دیگر بخش‌های ساختمان در نتیجه اجرای رای قلع و قمع صادره از سوی کمیسیون یادشده، از موجبات عدم اجرای آرای قطعی (در حدود مندرج در رای کمیسیون) و یا ارجاع مجدد موضوع به کمسیون یاد شده جهت بازنگری در حکم سابق‌الصدور نمی‌باشد؛ مگر آنکه مشمول حکم ماده 115 (اصلاحی 1402) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد و یا مالکان به استناد ماده 98 این قانون تقاضای اعاده دادرسی نمایند و این امر به نقض رای کمیسیون و ارجاع برای رسیدگی مجدد منجر شود و یا در اجرای مواد 74 و 75 همین قانون در فرض رسیدگی به رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم در این خصوص، از سوی قضات صادرکننده رای قطعی اعلام اشتباه شود و شعبه هم‌عرض دیوان عدالت اداری با نقض رای کمیسیون پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان کمیسیون ارجاع دهد و در نهایت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای بر تعیین جریمه صادر کند و یا ماده 79 (اصلاحی 1402) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال شود.
شایسته ذکر است در مواردی که به لحاظ فنی، اجرای رای تخریب در قسمت مشخص شده بدون آسیب به قسمت‌های فاقد تخلف امکان‌پذیر نباشد، شهرداری نمی‌تواند راساً مفاد رای را توسعه داده و قسمت‌های دیگری از ساختمان را نیز تخریب کند؛ بلکه باید پیش از اقدام اجرایی، موضوع از حیث فنی توسط کارشناسان مربوط بررسی و شیوه اجرای رای به گونه‌ای تعیین شود که ضمن اجرای رای قطعی از ورود خسارت به قسمت‌های خارج از شمول رای جلوگیری شود.