هیات وزیران در جلسه مورخ 1359/12/27 بنا به پیشنهاد شماره 38048 مورخ 1359/12/27 وزارت بازرگانی به موجب اختیارات حاصله از قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیر ماه 1311 و اصلاحیه آن مصوب تیر ماه 1320 و با رعایت قانون تشویق صادرات و تولید مصوب اسفند ماه 1333و قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب اسفند ماه 1336 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه1350 و با توجه به سیاستهای اقتصادی کشور مقررات عمومی صادرات و واردات سال 1360 را به شرح پیوست تصویب نمودند.
نخست وزیر
محمدعلی رجائی
مقررات عمومی صادرات و واردات 1
ماده 1- ورود و صدور کالاهائیکه در فهرست منضم به این تصویبنامه غیرمجاز شناخته نشده و ممنوعیت قانون نیز ندارد با رعایت مقررات مربوط مجاز خواهد بود.
تبصره 1- در مواردی که ورود کالائی به کشور مشروط به کسب موافقت قبلی یک از مقامات دولتی است گشایش اعتبار یا اخطار بروات خارجی برای قبول یا واریز بروات و یا انجام تشریفات بانکی اسناد مربوط به واردات بدون انتقال ارز توسط بانکهای مجاز مشروط بر اینست که موافقت مزبور قبل ازسفارش کالا تحصیل شده باشد.
تبصره 2- کالاهائیکه ورود آنها مشروط بره تحصیل موافقت قبلی است ترخیص آن از گمرک موکول به ارائه موافقتنامه قبلی یا اجازه خاص وزارت بازرگانی در هر مورد خواهد بود.
تبصره 3- در کلیه مواردیکه ورود کالائی به کشور و یا ترخیص آن از گمرک مشروط به کسب نظر یا موافقت قبلی یکی از سازمانهای دولتی است سازمان مربوط نظر اصولی یا موافقت کلی و یا ضوابط صدور اجازه خود را به وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد و وزارت بازرگانی با رعایت بند د ازماده یک قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب تیرماه 1353 نسبت به اعلام موافقت کلی و یا صدور اجازه به مراجع ذیربط اقدام خواهد نمود.
تذکر در مواردی که وزارت بازرگانی کمبود کالائی را که تولید داخلی آن تکافوی مصارف را ننماید و ورود آن را به کشور ضروری تشخیص دهد موضوع را باید در کمیتهای مشترک از معاون بازرگانی خارجی و معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی- معاون وزارت صنایع و معادن- یا نمایندگانتامالاختیار آنها و نماینده سایر سازمانهای ذیربط و تصمیم اکثریت لازمالاجراء است.
تبصره 4- در مواردی که برای مصنوعات داخلی استاندارد ملی تعیین و به موقع اجراء گذاشته شود و مراتب از طرف وزارت بازرگانی اعلام گردد ورود کالای مشابه خارجی با کیفیتی پائینتر از استاندارد ملی به تشخیص موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران غیر مجاز است.
ماده 2- قید سود بازرگانی برای یک کالا در فهرست ضمیمه این تصویبنامه مجوز ورود آن کالا نبوده و ورود کالا در هر حال مشمول کلیه مقررات واردات خواهد بود.
ماده 3- بخشودگی کالا از حقوق گمرکی مندرج در جدول تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 مجوز بخشودگی از سود بازرگانی نیست ولی وارداتی که به موجب مواد 37 و 39 قانون امور گمرکی و یا قوانین خاص و یا قراردادها و امتیازنامههای قانونی از پرداخت حقوق گمرکی معاف میباشند از پرداخت سود بازرگانی نیز معاف است. همچنین وارداتی که به موجب قانون امور گمرکی با قوانین خاص یا تبصرههای مندرج درجدول تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 از تخفیف حقوق گمرکی استفاده میکنند جز مواردی که صراحتاً استثناء شده به نسبت تخفیف حقوق گمرکی در سود بازرگانی نیز تخفیف خواهند داشت.
ماده 4- ورود و صدور کالا به طور تجاری منوط بداشتن کارت بازرگانی است مگر در مواردی که صریحاً مستثنی شده باشد.
اشخاص یا موسسات یا شرکتهای خصوص که دارای کارت بازرگانی نیستند میتوانند با موافقت وزارت بازرگانی اشیاء مجاز مورد مصرف شخصی یا حرفهای خود را وارد و با رعایت سایر مقررات ترخیص نمایند.
تبصره 1 (اصلاحی 1360/01/17)- در مواردی که اتحادیه صادرکنندگان کالائی (باستثناء فرش) طبق مقررات تشکیل و از طرف وزارت بازرگانی مراتب به اطلاع عموم برسد صدور آن کالا منوط به ارائه کارت عضویت اتحادیه مربوط نیز خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقی 1360/01/17)- صدور فرش منوط به ارائه کارت صادراتی صادره از طرف شرکت سهامی فرش ایران میباشد.
ماده 5- ورود کالای مستعمل غیرمجاز است. ورود وسایط نقلیه آبی مستعمل مشروط بر اینکه قبل از ترخیص قطعی در هر مورد قابل استفاده بودن آن از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی کتباً تایید شود با اجازه وزارت صنایع و معادن پس از کسب نظر وزارت دفاع ملی مجاز است ورود قالبهای مستعمل مورد نیاز صنایع داخلی با تشخیص و موافقت قبلی وزارت صنایع و معادن مجاز است.
ماده 6- کالاهائیکه از طریق موافقتنامههای بازرگانی پایاپایی به کشور وارد میشود با رعایت شرایط مندرج در موافقتنامههای مربوط تابع مقرراتعمومی صادرات و واردات خواهد بود.
تبصره - کالاهائیکه ورود آنها در سال قبل مجاز و در سال جاری غیرمجاز است چنانچه در فهرستهای منضم به موافقتنامههای پایاپای قبل از این تاریخ صریحاً قید شده باشد فقط به مقدار و مبلغ استفاده نشده از سهمیه یک ساله مصرح در موافقتنامه و از همان کشور و با رعایت سایر مقررات مربوط قابل ترخیص خواهد بود.
ماده 7- ورود محصول یا مصنوع کشورهائیکه با ایران موافقتنامه پایاپای دارند مستقیماً از همان کشورها و تحت شرایط موافقتنامه مربوط و به میزان مندرج در آن مجاز خواهد بود.
ماده 8- ورود محصول و یا مصنوع کشورهای اسرائیل و افریقای جنوبی به ایران و همچنین صدور کالا از ایران به کشورهای مذکور غیر مجاز است.
ماده 9- مبادلات مرزی و معاملات پایاپای پیلهوران و سوداگران مرزنشین تابع مقررات مربوط است.
ماده 10- در مواردی که وزارت بازرگانی بواسطه کمبود کالاهای حمایت شده داخلی یا عدم رعایت مقررات مربوط به استاندارد کالاها یا افزایش غیرعادلانه بهای آن در بازار ورود کالاهای غیرمجاز مندرج در فهرست ضمیمه این تصویبنامه را لازم تشخیص دهد میتواند با موافقت قبلی وزارت مربوط و با تصویب هیات وزیران ورود این قبیل کالاها را مجاز اعلام نماید و سود بازرگانی آنها و همچنین سود بازرگانی کالاهای مجازی را که بهای مشابه داخلی آنها غیر عادلانه ترقی نموده یا در تولید آنها رعایت مقررات استاندارد نشده و یا در میزان آن کمبود حاصل شده است به میزان لازم تقلیل دهد.
برای حفظ و حمایت تولیدات داخلی با توجه به ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه 1350 در موادی که کالائی با قیمت نامتناسب با تسهیلاتغیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ DUMPING) و این عمل برای واحدهای تولیدی کشور رقابت ناسالم تلقی گردد وزارت بازرگانی میتواند با تصویب هیات وزیران برای ورود کالای مزبور از آن کشور سود بازرگانی ویژهای برقرار کند.
ماده 11(منسوخ 1400/05/03)- واردکنندگان هر نوع ماشینآلات و دستگاههای فنی اعم از مکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی، الکتروترمیکی از قبیل ماشینآلات کشاورزی وآبیاری و ساختمان و وسایل نقلیه موتوری مجاز اعم از باری و سواری و همچنین دستگاههای مخابراتی و خانگی و غیره و همچنین تولیدکنندگان داخلی موظفند لوازم یدکی آنها را به میزان مورد احتیاج مصرف کنندگان تهیه و تعمیرگاه متناسبی نیز دائر نمایند و در غیر این صورت چنانچه شکایاتی مبنی بر نبودن لوازم یدکی وسایل نقلیه و ماشینآلات مزبور در کشور یا عدم دسترسی به آنها در مراکز استانها یا نبودن تعمیرگاه متناسب به وزارت بازرگانی برسد موضوع در کمیسیونی با شرکت نمایندگان وزارتخانههای بازرگانی- صنایع و معادن- بانک مرکزی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران و نمایندگان وزارتخانههای دیگر بر حسب مورد مطرح و تصمیم متخذه در کمیسیون به متخلف ابلاغ میگردد که در ظرف مدت مقرر ازطرف کمیسیون اقدام به تهیه و فروش لوازم یدکی یا دائر کردن تعمیرگاه نماید.
در صورت عدم اجرای دستور صادره کمیسیون میتواند دستور جلوگیری از ترخیص وسائل نقلیه و ماشینآلات یا خودداری از گشایش اعتبار جدید رادر مورد متخلف برای اجرا به ادارات مربوط و بانکهای مجاز ابلاغ نماید و ادارات و بانکها موظف به اجرای تصمیمات کمیسیون فوقالذکر خواهند بود.
ماده 12- ورود مواد اولیه و قطعات یدکی و لوازم فنی مورد احتیاج واحدهای تولیدی داخلی در صورتی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات غیرمجاز اعلام شده باشد به شرط اینکه کالا از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل کشور تهیه نشود به تشخیص وزارت صنایع و معادن در هر مورد با تعیین مقدار و نوع مجاز خواهد بود.
ماده 13- چنانچه کالای غیر مجازی به عنوان نمونه مورد احتیاج واحدهای تولیدی داخلی باشد ورود چند واحد نمونه از هر نوع کالا با موافقت وزارت صنایع و معادن مجاز است.
ماده 14- ورود هر نوع ظرف و محفظه و بر چسب یا نوار چسب یا اتیکت و یا هر نوع وسیله بسته بندی دیگر با علائم تجاری و صنعتی مخصوص کارخانهها و موسسات داخلی برای محصولات ایران یا کالاهائیکه بنمایندگی از طرف کارخانههای خارج در ایران تهیه یا بسته بندی میشود درصورتی که عبارت ساخت ایران به هر عنوان و به زبان فارسی روی آن چاپ یا حک شده باشد مشروط بر اینکه مشابه آن به تشخیص وزارت صنایع و معادن در داخل کشور تولید شود با رعایت سایر مقررات مجاز میباشد.
ماده 15- در صورتی که قسمتها و متفرعات اجناس مجاز تحت شماره دیگری از تعرفه که غیرمجاز باشد طبقه بندی گردد چنانچه همراه با کالای اصلی وارد شود و مساوی یا متناسب با مقدار و تعداد کالای وارده باشد ترخیص آن با دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.
ماده 16- سود بازرگانی کالاهائیکه بر طبق فهرست منظم به این تصویبنامه ورود آنها مجاز میباشد از تاریخ انتشار این مقررات و به میزان مندرج در آن دریافت میگردد.
ماده 17- کالاهائیکه ورود آنها در مقررات عمومی صادرات و واردات سال قبل مجاز و یا قابل ترخیص بوده و در مقررات سال جاری غیرمجاز و یا مشروط تعیین گردیده است به شرطی از گمرک ترخیص خواهد شد که قبل از انتشار این مقررات در گمرک موجود بوده و یا ثبت سفارش (از طریق گشایش اعتبار یا برات وصولی) آنها قبل از پایان سال قبل در یکی از بانکهای مجاز صورت گرفته باشد و برنامه حمل آن قبل از پایان هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش صادر و در صورتی که حمل کالا با کشتی باشد حداکثر تا سه ماه با هواپیما حداکثر تا 15 روز و در مورد حمل با سیار وسائط نقلیه حداکثرتا یکماه از تاریخ صدور بارنامه بیکی از گمرکات ایران برسد. و از این قبیل کالاها قطع نظر از تاریخ ورود سود بازرگانی مقرر در جدول مقررات زمان ترخیص دریافت میشود.
ماده 18- فروش ارز برای ورود کالاهای مجاز تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود چنانچه مقدورات ارزی به تشخیص بانک مرکزی ایران کافی برای تامین کلیه تقاضاهای وارد کنندگان نباشد وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران متفقا حق اولویتی برای کالاهای ضروری تعیین و فروش ارز به این کالاها اختصاص داده خواهد شد.
ماده 19- واردات در مقابل صادرات تابع قانون و آییننامه واگذاری معاملات ارزی و مقررات بانک مرکزی ایران است.
ماده 20- ترخیص کالا به استثنای هدایا و کالاهای مسافری به صورت بدون انتقال ارز یا از محل ارزهائیکه در خارج از هر طریق (غیر از طریق صادرات) تحصیل شده باشد در هر مورد موکول به موافقت وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران خواهد بود.
ماده 21- کالاهائی که ورود آنها طبق مقررات بانک مرکزی ایران منوط به گشایش اعتباری اسنادی و با تودیع سپرده ثبت سفارش میباشد و بر خلاف مقررات مذکور وارد شده باشد برای ورود قطعی قابل ترخیص نیست مگر با موافقت بانک مرکزی ایران.
ماده 22- به منظور ایجاد تعادل نسبی در موازنه بازرگانی با کشورها و افزایش صادرات ایران.
الف- در مواردی که کشور و یا کشورهائی اعم از اینکه به صورت انفرادی و یا به صورت اتحادیههای بازرگانی یا گمرکی نسبت به تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران بهر صورت اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از نظر مقایسه با سایر کشورها تبعیض یا محدودیت به هر عنوان ایجاد نمایند وزارت بازرگانی میتواند با تصویب هیات وزیران نسبت به تمام با بعضی از اقلام کالا و خدمات آن کشورها محدودیت با سود بازرگانی ویژهای برقرار کند و در ستون مخصوصی که از سال 1352 باین منظور به جدول منضم باین مقررات اضافه شده است درج نماید.
ب- چنانچه کشور با کشورهائی برای تمام یا قسمتی از اقلام صادراتی ایران با توافق دولت جمهوری اسلامی ایران امتیازات خاصی قائل شوند وزارت بازرگانی میتواند متقابلا برای واردات از این کشورها تسهیلات خاصی از جمله سود بازرگانی بماخذی غیر از آنچه در جدول ضمیمه تعیین شده به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
پ- وزارت بازرگانی میتواند در شرایط مشابه اولویت ورود ماشینآلات و تجهیزات صنعتی مورد نیاز بخش خصوصی را به کشورهائی بدهد که مبادلات بازرگانی آنها با ایران تعادل نسبی داشته باشد.
ت- وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت مکلفند در خرید کالا از کشورهای خارجی در شرایط مشابه به لزوم حفظ تعادل نسبی در مبادلات بازرگانی ایران با آن کشورها توجه کامل مبذول دارند.
ماده 23 - وزارت بازرگانی میتواند در موارد لزوم ورود ماشینآلات صنعتی و تولیدی و تجهیزات مورد لزوم کارخانههای داخلی و همچنین معافیت ازحقوق گمرکی ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز بعضی از صنایع موضوع بند ج ماده 3 قانون تشویق صادرات و تولید را بر اساس ضوابطی که با وزارت صنایع و معادن تنظیم خواهد کرد موکول به صدور قسمتی از کالاهای تولیدی آنها بنماید.
ماده 24- وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت موظفند در مورد خرید ماشینآلات و تجهیزات صنعتی احتیاجات خود را از سازندگان و تولیدکنندگان داخلی تامین نمایند و یا از وزارت صنایع و معادن اجازه ورود دریافت دارند.
ماده 25- ورود و صدور ارمغان و هدیه تابع مقررات زیر خواهد بود:
الف- ورود کالاهائیکه به عنوان ارمغان و هدیه بدون انتقال ارز به ایران میرسد مجاز است مشروط بر اینکه ارزش کالاهای رسیده برای هر گیرنده در سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند.
تبصره 1- کالاهائیکه به موجب قوانین عمومی کشور ممنوعالورود میباشد و انواع ماشینآلات صنعتی مستعمل مشمول این بند نمیشود.
تبصره 2- ورود این قبیل هدایا جزء در مواردی که صریحاً مستثنی شده باشد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف نخواهد بود. سود بازرگانی این قبیل هدایا تا مبلغ دو هزار ریال در سال برای هر گیرنده معاف و مازاد بر آن وصول خواهد شد.
ب- کالائی که صدور آن منع قانونی نداشته و به عنوان ارمغان و هدیه به کشورهای بیگانه فرستاده میشود مشروط بر اینکه ارزش کالای فرستاده برای هر فرستنده در سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند بدون ارائه کارت بازرگانی بلامانع خواهد بود
تبصره 1- اشیاء عتیقه باستانی و زر و سیم و کالای ساخته شده از آنها مشمول این مقررات نبوده و تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 26 (اصلاحی 1360/01/17)- کالای خروجی غیر مستعمل مجاز همراه مسافر تا مبلغ پنجاه هزار ریال بدون ارائه کارت بازرگانی بلامانع است.
ماده 27- (2) در مورد حق انحصارها و سود بازرگانیهای قانونی در صورتی که در جدول منضم به این مقررات تصریح نشده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف- چنانچه سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این مقررات بیش از مبلغ حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی باشد فقط سود بازرگانی مقرر درجدول دریافت و در محاسبه تفکیک میشود.
ب- چنانچه سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این مقررات کمتر از مبلغ حق انحصار یا سود بازرگانی قانون باشد فقط حق انحصار یا سود بازرگانی قانونی دریافت خواهد شد.
ماده 28 - زیرنویس مربوط بهر قسمت- فصل- ردیف تعرفه یا اجزاء تعرفه منحصراً مربوط به همان قسمت- فصل- ردیف تعرفه یا اجزاء تعرفه بوده و قابل تسری نیست.
ماده 29 - کلیه مقررات و تصویبنامههای مغایر با مقررات این تصویبنامه ملغی است.
تبصره 1 - تصویبنامههای شماره 3236 مورخ 1342/3/1- 5650 مورخ 1342/4/12- 48106 مورخ 1342/11/19- 5020 مورخ 1345/5/19- 5800 مورخ 1350/3/22- 34434 مورخ 1350/8/1- 73804 مورخ 1352/12/15- 68250 مورخ 1354/11/12- 2888 مورخ 1355/2/6-53040 مورخ 1356/6/7- 68628 مورخ 1357/9/29- 684 مورخ 1357/12/20- 1564 مورخ 1357/12/27- 52820 مورخ 1358/7/17-56182 مورخ 1358/8/22- 39 /د مورخ 1358/9/17- 1066 /د مورخ 1358/10/16- 1679 /د مورخ 1358/11/7- 83772 /ش مورخ 1358/12/18- 3053 /د مورخ 1358/12/20- 840 مورخ 1359/1/22- 2468 مورخ 1359/2/17- 4190 مورخ 1359/4/26- 2616 /م مورخ 1359/5/8- 60666 مورخ 1359/5/26- 9534 مورخ 1359/7/20- 36464 مورخ 1359/8/3- 52580 مورخ 1359/9/6- 50984 مورخ 1359/8/22- 54143 مورخ 1359/9/23- 53020 مورخ 1359/9/27- 54718 مورخ 1359/9/30- 53442 مورخ 1359/10/16- 48572مورخ 1359/11/2- 86622 مورخ 1359/12/24 بقوت خود باقی است.
تبصره 2 - در موادی که در تصویبنامههای فوق بر اساس قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب سال 1337برای کالای مربوط تعیین تعرفه شدهباشد مشمول هر یک از تعرفههای مشروح در جدول قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 باشد مورد تایید است.
ماده 30- این مقررات از تاریخ انتشار قابل اجرا خواهد بود.