کلاسه پرونده: 134.78
شماره دادنامه: 171
تاریخ: 16 مرداد 1379
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمود مختیا و آقای غلامرضا یزدان پرست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2-3-5-7-7-9 و 12 و بند الف ماده 4 آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، از ویژگیهای ماهوی آییننامه اجرایی میتوان به الف) اینکه داخل در صلاحیت ویژهقانونگذاری نباشد، ب) نباید ناقض قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد، یاد کرد. در آییننامه مورد شکایت مواد 2-3 و 7 به نوعی تفسیر قانون است کهماده 2 تفسیر ماده 11 قانون مجازات اسلامی و مواد 3 و 7 تفسیر قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد. بند الف ماده 4 آییننامهمخالف صریح ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را احصاء نموده است. در ماده 5 آییننامه مذکور خلافنظر قانونگذار تصمیمگیری شده است. زیرا قانونگذر تکلیف افرادی را که مرتکب تکرار جرم اعتیاد میشوند را مشخص کرده است. در ماده 9 آییننامه،دادگاهها را مکلف به توقیف کلیه اموال منقول و غیرمنقول بدون قید مازاد بر زندگی متعارف خانواده متهم نموده است و این بر خلاف صریح مواد 4 و5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجوز مصادره اموال متهمین را با قید اموال مازاد بر زندگی متعارف خانواده متهمین داده استمیباشد. در ماده 12 آییننامه دادگاه مکلف به رسیدگی به ادعای مالکیت اشخاص ثالث نموده که به نوعی برای دادگاههای انقلاب اسلامی ایجادصلاحیت کرده است که مغایر ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میباشد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق در اجرای اصل 170 قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران و بند پ از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد یاد شده از آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزهبا مواد مخدر مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری را داریم دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره12704 مورخ 1378.7.21 اعلام داشتهاند: الف: 1- درج ماده 2 آییننامه اجرایی نه از بابت تفسیر قانون بلکه به لحاظ پارهای مصالح اجرایی و عملیصورت پذیرفته. در فقد ماده 2 موصوف نیز استناد به ماده 11 قانون مجازات اسلامی در باب جرایم مواد مخدر از وجاهت حقوقی برخوردار بودهاست. 2 - رعایت تناسب از موازین قضایی پذیرفته شده در تعیین مجازات میباشد. نظر به مضمون بند سوم ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری وتطبیق آن با صلاحیت انحصاری تجدیدنظر مندرج در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر چنین استنباط میگردد که عدم رعایت تناسب (موضوعی وشخصی) در اعمال کیفر موجب خدشه در دادنامه صادره است. 3- مضمون ماده 7 آییننامه اجرایی نتیجه منطقی اجرای ماده 2 قانون مبارزه با موادمخدر و مادتین 57 و 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سالهای 1370 و 1375 است. ب - مطابق رای وحدت رویه شماره 590 مورخ 1372.11.5هیات عمومی دیوان عالی کشور جواز قانونی مندرجات ماده 5 آییننامه اجرایی استنباط میگردد. ج - عبارات صدر و ذیل تبصره ماده 312 قانون آییندادرسی کیفری از نظر ادبی لف و نشر مرتب تلقی شده و « شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر» موجب صدور قرارموقوفی تعقیب میشود. تبصره یک ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر از مصادیق «جهات قانونی دیگر» تلقی میشود و در تدوین ماده 4 آییننامهاجرایی ملحوظ و موردنظر قرار گرفته است. د - استدلال به اینکه توقیف کلیه اموال و دارائی متهمین مواد مخدر در فرضی که مجازات جرم انتسابیمصادره اموال است (ماده 9 آیین نام اجرایی) با مقررات قانون از جمله ماده 8 مطابقت ندارد، بلاوجه است زیرا: 1- مواد قانونی مورد استناد موضوعمصادره اموال را ملحوظ نموده است. 2- توقیف اموال مطابق مندرجات قانون نحوه اجرای احکام مدنی ملازمهای با ممانعت از تصرف و استیفاء ازمنافع آن توسط خانواده و افراد تحت تکفل متهمین مشمول ماده 8 و... ندارد. ه- مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر دو حیث دارد 1- مصادرهبه لحاظ عدم مشروعیت جهت تحصیل مال 2- مصادره اموال به عنوان احد از کیفرهای اصلی پیش بینی شده در قانون که در مواد 8 و... پیش بینیگردیده است. تدقیق در مفاد ذیل ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر این استباط را تائید مینماید که احکام مصادره اموال که ناشی از اجرای قانون مبارزهبا مواد مخدر باشد در هر صورت ( نامشروعیت جهت تحصیل و یا به عنوان مجازات اصلی) صرفا" ازطریق دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالیکشور قابل بررسی مجدد و احیانا" نقض یا ابرام است. از طرف دیگر در مقررات عمومی ملاحظه میگردد که بر خلاف ذیل ماده 9 قانون آیین دادرسیمدنی در بعضی از موارد به خود دادگاه صادر کننده صلاحیت رسیدگی مجدد اعطاء گردیده است از جمله اعتراض شخص ثالث. النهایه نظر به عدموجاهت ایرادات اظهار شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق مقررات را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص استقلال قوه قضائیه و تکلیف قاضی در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم به استناد قوانین و منابع معتبر اسلامی به شرح مقرر در اصل 167 قانون مذکور و اعتبار استنباط و استنتاج او از مقررات موضوعه، وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییق قلمرو صلاحیت و اختیارات و استقلال قاضی در امر قضا مغایر اصول و قوانین موضوعه در خصوص مورد است بنابراین مواد 2 - 3 - 5 - 7 - 9 و 12 و بند الف ماده 4 آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ اینکه وضع آنها خارج از حدود اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر است مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی