اسقاط عملی حق فسخ نکاح

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/17

پیام: فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر ان نماید. حاصل می شو.د و در مانحن فیه زوج بعد از اطلاع از غیر مدخوله بودن زوجه از مرجع قضایی درخواست مهلت جهت حصول سازش نموده و با این عمل حق فسخ مندرج در ماده 1128 قانون مدنی را، بر فرض ثبوت، به صورت ضمنی و عملا ساقط نموده است

خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده حاکی از این است.که اقای م. ع. با وکالت اقای ح. م. در تاریخ 1400/08/09 با تقدیم دادخواستی به دادگستری شهرستان *به طرفیت خانم م. ر. و اقای ع. ر. با خواسته فسخ نکاح (به لحاظ تخلف شرط صفت) تقاضای صدور حکم مقتضی مطابق خواسته خود را نموده است.ایشان در تشریح خواسته خود ادعا کرده است: موکل به استناد سند رسمی ازدواج به شماره 9121 مورخ 1399/05/22 با خانم م. ر. ازدواج دائم نموده و علیرغم این موضوع زوجین به صورت عرفی عروسی نکرده و زندگی مشترک را اغار ننموده‌اند به لحاظ برخی مشکلات و اختلافات پیش امده، زوجه اقدام به طرح موضوع مطالبه نفقه به جهت استفاده از حق حبس را در شورای حل اختلاف مطرح نموده و در جریان رسیدگی به این موضوع و با ارجاع امر به پزشکی قانونی مشخص گردید.که زوجه باکره نبوده است.در حالی که همانگونه که مستحضرید عرفا ازدواج بین دختر و پسر بر مبنای بکارت دختر بوده مگر اینکه خلاف ان شرط شود. و یا زوج قبل از اجرای صیغه نکاح از باکره نبودن زوجه اگاه شود. که در ما نحن فیه چنین موضوعی برای موکل مطرح نشده و از باکره نبودن زوجه اگاهی نداشته است. موید این ادعا صورتجلسات مربوط به پرونده شماره بایگانی *خ. د. می‌باشد. که زوجه صراحتا اعلام داشته که باکره بوده و با موکل رابطه زناشویی نداشته است.…. بنا براین صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع الیه نیز پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی های لازم در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/10/22 به شرح و استدلال مندرج در متن ان مبادرت به صدور رای به شرح ذیل نموده است:

در خصوص دادخواست اقای ح. م. به وکالت از اقای م. ع. فرزند ا. ا. به طرفیت خانم م. ر. فرزند ع. و با ولایت قهری اقای ع. ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح دائم فیمابین موکل و خوانده به لحاظ تخلف از شرط صفت 0 با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته: موکل به استناد سند رسمی که تصاویر ان ضمیمه دادخواست می‌باشد. در تاریخ 99/5/22 با م. ر. ازدواج دائم نموده علیرغم این موضوع به صورت عرفی عروسی نکرده و زندگی مشترک را اغاز ننموده‌اند به لحاظ برخی مشکلات و اختلافات پیش امده زوجه اقدام به مطالبه نفقه به جهت استفاده از حق حبس را در شورای حل اختلاف مطرح کرده و در جریان رسیدگی به این موضوع و با ارجاع امر به پزشکی قانونی مشخص گردیده که زوجه باکره نبوده در حالی که عرفا ازدواج بین دختر و پسر بر مبنای بکارت دختر بوده مگر این که خلاف ان شرط ثابت گردد. و یا زوج قبل از اجرای صیغه نکاح از باکره نبودن زوجه اگاه شود. در مانحن فیه چنین موضوعی برای موکل مطرح نشده و از باکره نبودن زوجه اگاهی نداشته است. موید این ادعا صورتجلسات مربوط به پرونده شماره بایگانی *شعب اول شعبه *می باشد. که طی ان زوجه صراحتا اعلام داشته که باکره بوده و با زوج رابطه زناشویی نداشته است. و با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه زوجه در هنگام عقد نکاح فیمابین وی و موکل باکره نبوده است.و خلاف این شرط عرفی محقق گردیده درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارد. 0 وکیل خوانده نیز دفاعا اظهار داشته: موکل در پرونده مطالبه نفقه ادعایی را مطرح نموده که به ان رسیدگی شده و نمی توان این اظهار موکل را اقرار تلقی نمود چرا که اقرار اخبار به حقی است.به ضرر خود و به نفع دیگری در پرونده استنادی خواهان، موکل ادعایی به نفع خویش و به ضرر زوج داشته است.و موکل صرفا بعد از عقد با خواهان رابطه زناشویی داشته به لحاظ این که کم سن و سال ( 16 ساله) بوده و در اظهار تمکین خاص معذوریت داشته در پرونده مطالبه نفقه اعلام نموده رابطه زناشویی با زوج نداشته است. 0 (نقل به مضمون) دادگاه با توجه به مراتب فوق وبا بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را غیر موجه دانسته و برای مستند و مستدل کردن مبانی رای خود اعلام می‌نماید.؛ 1 - حسب مندرجات پرونده کلاسه های *شعبه *که گزارشی از ان ها در پرونده امر مضبوط می‌باشد. به خصوص تدقیق در مندرجات صورت جلسه مورخ 1400/01/28 که مورد استناد خواهان می‌باشد. ملاحظه می‌شود. زوجه به خواسته وکیل زوج که اتفاقا وکیل همین پرونده نیز می‌باشد. اعلام نموده از زوج تمکین خاص نداشته و باکره می‌باشد. به عقیده دادگاه، این اعلام اقرار نبوده و اثار و نتایج اقرار به ان مترتب نمی‌باشد. زیرا مطابق ماده 1259 قانون مدنی اقرار اخبار به وجود حقی برای غیر است.و در صورتی که شخصی اخبار به حقی برای خود نماید. این اظهار صرفا ادعایی که به نفع خود می‌باشد. محسوب شده، تلقی ان به عنوان اقرار ؛ با فلسفه قطعیت اقرار که مبنی بر اقرار به ضرر مقر می‌باشد. منافات داشته و قابلیت استناد را ندارد. لذا تنها دلیل خواهان برای اقامه دعوا که استناد به این اظهارات به عنوان اقرار بوده مخدوش، و دعوا بلادلیل تلقی می‌گردد. کما این که وکیل زوج خود در پرونده استنادی بدوا اعلام نموده حق حبس زوجه اسقاط گردیده و پرونده الزام به تمکین مطرح نموده است.که بر بنیاد قاعده ا. ل وکیل ممنوع از طرح دعوای حاضر بوده چرا که دعوای حاضر وی مغایر با اظهار و بیانی است.که سابقا داشته است. 2 - برفرض این که اظهار زوجه را در صورت جلسه استنادی مصداق اقرار بدانیم این اقرارفاسد بوده و اثری بر ان مترتب نمی‌باشد. با این توضیح که به استناد ماده 1276 و 1277 قانون مدنی اگر کذب اقرار کسی نزد حاکم ثابت شود. یامقر برای اقرار غلط خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد. ان اقرار اثری نخواهد داشت و در مانحن فیه زوجه اعلام نموده باکره می‌باشد. این در حالی است.که کذب اقرار ایشان به موجب نتیجه استعلام از پزشکی ثانونی ثابت گردیده و خواهان هیچ دلیلی مبنی بر این که زوجه قبل از این که به علقه زوجیت خواهان در اید با شخص دیگری مواقعه داشته ارائه ننموده است. در پرونده کیفری زوج علیه زوجه که با موضوع فریب در ازدواج مطرح گردیده و منتهی به قرار منع تعقیب شده است.در قرار اصداری که به تایید دادگاه رسیده صریحا اعلام شده دلیلی بر ارتباط زوجه قبل از ازدواج با فرد دیگری ارائه نشده که نتیجه این قرار به استناد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری برای این مرجع نیز متبع می‌باشد. مضافا این که زوجین بعد از عقد به کرات بدون مانع باهم خلوت داشته اند و ظاهر حال مواقعه فیمابین است.اماره حاضر نیز موید این امر است.که زوجه بعد از این که به عقد خواهان در امده است. صفت باکره بودن را از دست داده است. و از ان جا که دلالت اقرار به واقعه موضوع ان مبتنی بر اماره قانونی راست بودن ان است.[هیچ عاقلی به زیان خود اقرار نمی کند] به همین دلیل خلاف اقرار را با سایر دلایل می توان اثبات کرد و اقراری که کذب یا امتناع وقوع مفاد ان احراز شود. اثر ندارد. و دلایل فوق همگی کذب اقرار خوانده را نزد این مرجع ثابت نموده است. 3 - بر فرض این که اظهارات زوجه را در صورت جلسه استنادی اقرار دانسته و قایل به فساد ان نباشیم زوجین ووکلای ان بعد از علم به غیر مدخوله بودن زوجه طی صورتجلسه مورخ 1400/08/24 تنظیمی از شعبه *مذاکرات اصلاحی انجام و مهلت یک ماهه برای حصول سازش خواسته اند که این صورت جلسه حکایت از اسقاط عملی حق فسخ توسط زوج دارد. مستفاد از قاعده کلی مقرر در ماده 449 قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر ان نماید. حاصل می شو.د و در مانحن فیه زوج بعد از اطلاع از غیر مدخوله بودن زوجه از مرجع قضایی درخواست مهلت جهت حصول سازش نموده و با این عمل حق فسخ مندرج در ماده 1128 قانون مدنی را، بر فرض ثبوت، به صورت ضمنی و عملا ساقط نموده است. 4 - اگر هم قایل به عدم اسقاط حق فسخ به شرح فوق نباشیم به موجب ماده 1131 قانون مدنی خیار فسخ فوری است.و اگر طرفی که حق فسخ دارد. بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود. و در پرونده امر پزشکی قانونی در تاریخ 1400/02/30 نظر خود مبنی بر غیر مدخوله بودن زوجه را اعلام و رونوشتی از این نظر در تاریخ 1400/03/03 به وکیل زوج تقدیم شده و قدر یقین زوج از این تاریخ از علت فسخ مطلع و با در اختیار داشتن وکیل، عالم به حکم و موضوع بوده لکن دادخواست فسخ در تاریخ 1400/08/09 مطرح گردیده لذا به عقیده دادگاه فوریت عرفی اقامه دعوای فسخ رعایت نگردیده است. علی هذا خواسته خواهان غیر ثابت تشخیص مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.

رای مذکور از ناحیه اقای م. ع. با وکالت اقای ح. م. مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفت که شعبه *بر اساس دادنامه شماره *مورخ 1400/12/07 نسبت به ان چنین رای داده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ع. با وکالت اقای ح. م. به طرفیت خانم م. ر. با ولایت قهری اقای ع. ر. با وکالت خانم ف. ب. از دادنامه شماره *صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی با خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح دائم به لحاظ تخلف از شرط صفت صادر شده است. با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های انجام شده و توضیحات و استدلال موجه و مستدل دادگاه محترم بدوی دادنامه مطابق مقررات و موازین قانونی صادر شده و خدشه ای به ان مترتب نیست و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است.و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. به عمل نیاورده است. فلذا به استناد ماده 358 از قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی محترم کشوراست.

رای مذکور نیز به طرفین ابلاغ گردید.که اقای م. ع. با وکالت اقای ح. م. در فرجه قانونی با تقدیم دادخواستی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که به هنگام شور قرائت می‌گردد. نسبت به ان فرجام خواهی نموده و اجمالا بیان داشته است: با توجه به اقرار شخص زوجه و مکتوب کردن ان در پرونده مطالبه نفقه در شعبه *ش که ضمیمه پرونده می‌باشد. و نتیجه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر مدخوله بودن وی در همان پرونده و توضیحات متناقض بعدی وی در پرونده کیفری تدلیس، استدلال دادگاه محترم در رد ادعای موکل بر خلاف مقررات قانونی و شرعی بوده بنا بر این تقاضای نقض دادنامه معترض عنه را دارم. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به فرجام خواهی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ص. ع. ممیز و دادخواست فرجام خواهی و ضمایم ان و مطالعه و بررسی دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رای شعبه

در خصوص دادخواست فرجام خواهی اقای م. ع. با وکالت اقای ح. م. به طرفیت اقای ع. ر. و خانم م. ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/12/07 صادره از شعبه *نظر به اینکه ایشان در دادخواست فرجامخواهی و ضمایم ان هیچگونه مدرک و دلیل موجهی که برابر مقررات موجبات ایراد خدشه اساسی و نقض دادنامه فرجامخواسته را در پی داشته باشد. ارائه ننموده و رای مذکور هم از نظر شکلی و رعایت اصول دادرسی و هم از حیث ماهوی و مبانی استدلال و استنباط قضایی عاری از ایراد و اشکال اساسی و موجب نقض صدور یافته است.لذا این شعبه فرجامخواهی معموله را غیر موجه تشخیص و با استناد به بند الف ماده 368 و ماده 370 و ماده 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ابرام دادنامه فرجامخواسته پرونده را به دادگاه محترم صادر کننده رای مذکور اعاده می‌نماید./ط

شعبه *

غ. ق. (رییس) ع. ص. (ع. معاون)