ابلاغ دستورالعمل مربوط به سرپرستی اموال افراد خارج کشور

دستورالعمل به کلیه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی سراسر کشور
حجت الاسلام جناب آقای رمضانی
سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی تهران در امور اقتصادی
بازگشت به شماره 3189/04/65/11 - 24/2/65[1365] به منظور رفع اشکال و تعیین تکلیف کلیه اموال توقیفی که در اختیار بخش اجرایی دادستانی یا بنیاد مستضعفان یا بنیاد شهید یا بنیادهای دیگر هست و بیان ضابطه (دستورالعمل) برای توقیف‌های بعد از این در جلسه 142 - 29/4/65[1365] شوری به تصویب رسید:

الف (منسوخ 1370/04/03)- از این ببعد سرپرستی اموال افراد خارج از کشور فقط در موارد زیر انجام گیرد.
1)- در‌صورتی که افراد خارج از کشور مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند.
2)- در صورتی که افراد خارج از کشور مرتکب جرایم موضوع بند (5) «غارت بیت‌المال» قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصوب[1362]11/2/62 مجلس شورای اسلامی باشد.

ب - در مورد اموالی که تاکنون تحت سرپرستی قرار گرفته به طریق زیر اقدام گردد:
1)- اموال افرادی که از خارج کشور باز می‌گردند پس از بررسی سوابق اتهامی در صورت وجود دلائل کافی بر مجرمیت پرونده به دادگاه ارسال تا حکم مقتضی صادر نمایند و در صورت فقد دلائل کافی با صدور قرار منع پیگرد و حکم دادگاه مبنی بر رفع توقیف (سرپرستی) یا توقیف ثبتی اموال غیر منقول، به مدت زمان معینی به ایشان مسترد شود.
2)- اموال افرادی که از خارج باز نگشته‌اند، سوابق اتهامی این افراد نیز با کسب اطلاعات از مراکز دولتی و اقارب و نزدیکان و دیگر مراکز و اعلان در جراید مورد بررسی قرار گرفته و پس از جمع‌آوری ادله پرونده را در دادسرا تکمیل و برای صدور حکم به محکمه فرستاده شود که در صورت رای بر استرداد اموال تحویل مرجع ذینفع شده و در صورت عدم کفایت دلیل اگر به صاحب اموال یا قائم مقام قانونی وی دسترسی باشد مال برگشت داده میشود والا حکم فروش اموال بر اساس کارشناسی رسمی دادگستری صادر و توسط دادسرا اجراء و وجوه حاصله به حساب امانی واریز گردد.

تبصره 1(منسوخ 1370/04/03): حکم فروش اموال در صورتی صادر میشود که افراد خارج کشور دلایل موجهی از قبیل بیماری، تحصیل و غیره دائر بر ادامه اقامت در خارج از کشور نداشته باشند تشخیص این امر با حاکم ماذون میباشد.

تبصره 2(منسوخ 1370/04/03): در مواردی که حکم فروش اموال صادر میگردد در درجه اول حق تقدم خرید با حافظین اموال نظیر بنیاد شهید و غیره و در درجه دوم ارگانها و نهادهای دولتی میباشد..

تبصره 3(منسوخ 1370/04/03): در فروش واحدهای مسکونی و سایر اموال غیر منقول که اجاره داده شده حق تقدم با ضوابط شرعی و قانونی با مستاجرین است.

تبصره 4(منسوخ 1370/04/03): چون تعداد زیادی از افرای که اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته به بانکها و سایر موسسات دولتی بابت وام و مالیات و غیره بدهکار می‌باشند قبل از ارسال پرونده‌ها به دادگاه از طریق جریده کثیرالانتشار در کشور مراتب سرپرستی اموال اعلام تا طلبکاران به دادسرای انقلاب مراجعه نمایند که در صورت ادعا خود یا اقارب ترتیب پرداخت را با طلبکار بدهند درغیراین‌صورت از دادگاه تقاضای حکم، فروش اموال گردد.

شورای عالی قضائی

دریافت فایل پی‌دی‌اف