بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /93/596 شماره دادنامه: 49 تاریخ صدور:2/2/94
مرجع رسیدگی کننده: هیات های تخصصی پژوهشی فرهنگی
موضوع ابطال بند چهارم بخش نامه: 91/722/200 مورخ 16/9/1378 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
شاکی: آقای نصر اله زیارتی خلیلی به وکالت ازآقای حسن صنعی
طرف شکایت: وزارت امور خارجه - اداره سجلات وزارت امور خارجه
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: آقای نصراله زیارتی خلیلی به وکالت ازآقای حسن صنعی فرزند قاسم به موجب دادخواست تقدیمی که به شماره 72307-92 دردیوان عدالت اداری به ثبت رسیده تقاضای ابطال بخشنامه شماره 91/722/200 مورخ 16/9/1378 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را نموده وبه طور خلاصه مرقوم داشته است: موکل اینجانب حسب عقد نامه مورخ 12/6/70 خانم آذر مومنی را به عقد دائم خود درآورده که ثمره این ازدواج 2- فرزند پسر بوده است همسر موکل بنا به دلائل واهی ازمنزل مشترک خارج شده و در دادگاه سوئد تقاضای طلاق نموده که در حکم طلاق سوئدی عدم رضایت زوج ذکر شده است. مشارالیها (خانم آذرمومنی) در راستای تایید طلاق سوئدی درمحاکم ایران نیز دادخواست طلاق را مطرح نموده که نهایتاً حسب دادنامه های اصداری از شعب بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور حکم رد دعوی صادرگردید. وی با مراجعه به سفارت ایران در سوئد نزد آقای میرحجازی مورخ 16/12/86 تقاضای طلاق نمود که متاسفانه آقای میرحجازی نیز طی مدارک پیوست در همان تاریخ طلاق یکطرفه برخلاف قواعد و قانون ایران صادر نمود. همانطوریکه مستحضرید مستند به ماده 6 قانون مدنی برای رسیدگی به امور احوال شخصیه ایرانیان، دادگاههای ایران صالح به رسیدگی میباشند و قانون حاکم نیز قانون ایران است که این امر نیز صورت گرفته و پس از درخواست طلاق از سوی خانم آذر مومنی، درمحاکم ایران، حکم به رد دعوی صادر شده است در مورخ 16/12/86 بنا به تقاضای همسر موکل (خانم آذر مومنی) در سفارت جمهوری اسلامی ایران، آقای میرحجازی براساس بخشنامه شماره 91/722/200 مورخ 16/9/78 وزارت امورخارجه حکم طلاق را صادر و در تاریخ 17/12/86
حکم طلاق غیرقانونی در اداره سجلات ثبت شده است درحالی که رسیدگی به امر طلاق در صلاحیت آقای میرحجازی نبوده و استناد ایشان به بخشنامه مذکور نیز برخلاف قانون بوده چراکه هیچگاه بخشنامه ناقض قانون نیست.
همانطوری که مستحضرید راجع به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور قانونگذار صراحتاً در ماده 6 قانون مدنی تکلیف رامشخص نموده ودادگاه ایران را صالح به رسیدگی می داند و متاسفانه بخشنامه یاد شده برخلاف صریح ماده 6 مذکور میباشد.
علی هذا و بنا به مراتب معروضه.... ابطال بخشنامه شماره 91/722/200 مورخ 16/9/1378.... مورد استدعاست. بدنبال تذکر رفع نقص، وکیل شاکی مرقوم داشته: که خواستار ابطال بند 4 بخشنامه یاد شده میباشد ص 34
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: وزارت امورخارجه طی لایحه دفاعیه شماره 641/2922828 مورخ 3/9/93 مرقوم داشته: بخشنام مورد ادعا درباره ثبت طلاق ایرانیان خارج از کشور، دراجرای مفادتبصره ذیل ماده 7 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 وماده 31 قانون ثبت احوال صادر شده و شرعاً وفق مقررات بوده بنابراین بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون نداشته و ادعای خواهان به ابطال آن، خلاف و بلاجهت میباشد و قابلیت استماع ندارد.
همچنین ثبت طلاق ایشان به استناد تبصره ماده 7 قانون حمایت از خانواده مصوب 15/11/1353 وماده31 قانون ثبت احوال و بارعایت مفاد ماده 108 قانون آیین دادرسی (قدیم) و اجرای صیغه طلاق شرعی توسط مشاور عالی وروحانی ماذون از طرف ریاست محترم قوه قضائیه جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای میرحجازی پس از بررسی مدارک، شامل طلاق محلی صادره مقامات کشور سوئد که بیانگر جدائی قطعی زوجین درکشور محل اقامت بوده و احراز عسروحرج زوجه توسط ایشان و ملاقات ومذاکرات وی با زوجین درمحل نمایندگی در استکهلم وفق مقررات مربوطه انجام گردیده است... استدعای رد ادعای ایشان را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به تبصره ماده 7 قانون حمایت از خانواده مصوب 25/11/1353 مجلس شورای ملی که مستند طرف شکایت در صدور بخشنامه معترض عنه و اقدامات معموله در خصوص مورد میباشد ودرتبصره مذکور تصریح نموده که: در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم خارج از کشور باشند میتوانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نماینده دراین مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام وتصمیمات دادگاه ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد میتواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ حکم یاتصمیم قطعی، اعتراض خود را با ذکر دلائل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید. دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوطه ارسال میگردد. ثبت احکام و تصمیمات دادگاه ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت توافق طرفین یا در صورت وصول عدم اعتراض مهلت مقرر بلا اشکال است.... اقدامات همچنین با لحاظ ماده 31 قانون ثبت احوال بوده و از طرفی طلاق شرعی توسط روحانی ماذون از طرف رئیس محترم وقت قوه قضائیه با رعایت مقررات صادر شده است موجبی برای ابطال بخشنامه یاد شده وجود ندارد زیرا تبصره یاد شده چنین اجازه ای را داده است و طلاق شرعی توسط فرد ذیصلاح جاری گشته و اعتراض شوهر خانم مطلقه در مراجع قضایی ایران (تهران) مردود اعلام گردیده است. با وجود قانون حمایت خانواده که در سال 1353 به تصویب رسیده استناد به قانون مدنی که سالها قبل از قانون مذکور تصویب شده در خصوص مورد وجاهت ندارد. تهیه کننده گزارش: محمدکریمی
موضوع در جلسه مورخ 17/1/94 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
نظر به این که تبصره ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 اجازه مراجعه زوجین مقیم خارج را به دادگاههای صلاحیتدار محل اقامت اعطاء کرده است وچنانچه ذینفع مدعی عدم رعایت مقررات وقوانین ایران از جانب دادگاه محل اقامت باشد میتواند ظرف یکماه ازتاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را به دادگاه تهران ارسال نماید و هم چنین ماده 6 قانون مدنی نیز مقید لازم الاجرا بودن قوانین احوال شخصیه در خصوص مطلق اتباع ایرانی و لواینکه مقیم خارج از کشور باشند است و بند 4 بخشنامه شماره 91/722/200 مورخ 16/9/78 وزارت امور خارجه ناظر به کیفیت اجرای آرای قطعی صادره از محاکم دادگاههای کشور محل اقامت زوجین است و هیچ دلالتی بر عدم رعایت مقررات ماده 6 قانون مدنی نداشته واجرای رای قطعی دادگاه محل اقامت را با رعایت حق اعتراض ذینفع ظرف مهلت یکماه مقرر در ماده 7 قانون حمایت خانواده سال 53 تجویز نموده است بنابراین مغایر قانون وخارج از حدوداختیار نبوده و مستنداً به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت مردود اعلام میگردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری