تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر دادگاه صادر کننده رای علی رغم استناد به تخفیف مجازات، مجازات را کمتر از حداقل قانونی تعیین ننموده باشد، مجازات نامتناسب و اشتباه بوده و قابل اعاده دادرسی می‌باشد.
به دلالت بخشی از دادنامه شماره --- مورخه 21/8/92 شعبه دادگاه عمومی بخش بیارجمند آقای م.خ. به اتهام شرکت در خرید مال غیر از طریق گرفتن شصت راس گوسفند شاکی تحت پیگرد واقع و با ذکر ادله و قرائن موجود و مستند قانونی منعکس نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ارزش اموال مورد انتقال محکوم و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان با اصلاح شصت راس گوسفند به شش راس گوسفند که رد مال نیز به همین میزان خواهد بود و تخفیف مجازات به یک سال حبس دادنامه تجدیدنظرخواسته را با رد اعتراض و اصلاح به عمل آمده تایید و قطعی نموده است. اینک محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که حین المشاوره قرائت خواهد شد اجمالا با اشاره به اظهارات ضد و نقیض شاکی و این که حین خرید اطلاعی از مال غیر بودن گوسفندان نداشته و هیچ کس اموال مورد ادعای شاکی را در ید وی ملاحظه ننموده و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مورد استناد دادگاه تجدیدنظر برابر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ گردیده مستند به بندهای 4 - 5 - 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده امر بعد از ثبت دفتر کل به این شعبه ارجاع و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- مورخه 21/11/92 مشاوره نموده، چنین رای می دهد:
با عنایت به مفاد لایحه مستدعی اعاده دادرسی به ویژه این که دادگاه محترم تجدیدنظر علی رغم استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375 ) مجازات کمتر از حداقل قانونی تعیین ننموده و با کیفیت موصوف و تقلیل شصت راس گوسفند به شش راس گوسفند مجازات غیر متناسب به نظر می‌رسد مورد تقاضای آقای م.خ. با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق و مستند به ماده 274 قانون یاد شده ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان سمنان محول می‌گردد.
مستشار شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور - عضو معاون
قائم مقامی - همتیار