بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905812045
تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401
شماره پرونده: 0100762
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمود نوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 17؍2؍1401
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 17؍2؍1401 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مطابق با تبصره 2 ماده 72 قانون نظام صنفی کشور که در سال 1392 با تغییرات انجام شده مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و پس از طی فرآیند پیش بینی شده تبدیل به قانون گردیده است، رسیدگی به تخلفات صنفی موضوع مواد 57 (گرانفروشی)، 58 (کم فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار)، 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری) به هیات بدوی و تجدیدنظر 3 نفره که مرکب از رئیس یکی از شعبات سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و نماینده اتاق اصناف شهرستان میباشد سپرده شده است. پیشبینی صلاحیت ذاتی برای هیات 3 نفره در رسیدگی به موارد یاد شده، جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوا میباشد. این هیات ها به موجب مصوبه مورد شکایت حذف شده اند و این اقدام به ادارات تعزیرات حکومتی کشور ابلاغ و متعاقباً اجرا گردید. به این صورت که در رسیدگی به پرونده های مشمول تبصره 2 ماده 72 قانون نظام صنفی منحصراً توسط روسای شعب تعزیرات حکومتی ثبت و رسیدگی میگردد که این امر مغایر با تبصره 2 ماده 72 قانون مذکور میباشد. شورای یاد شده هیچ جایگاه قانونی در قانون اساسی و یا قوانین عادی مصوب مجلس نداشته و اصولاً شورای عالی هماهنگی اقتصادی به جهت هماهنگی نهادها در مدیریت اقتصادی کشور بدون مخدوش نمودن قوانین جاری ایجاد گردیده و تنها حق تکمیل و تاثیرگذاری در قوانین را دارد نه نسخ یا ابطال قوانین مصوب مجلس، لذا ابطال مصوبه مذکور به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مورد تقاضا میباشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 17؍2؍1401
" ماده 1- به منظور مقابله با جرایم و تخلفات حوزه بازار و توجه به لزوم بازدارندگی مجازات ها تمامی جریمه های مندرج در قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی و نیز قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در همه مراتب به میزان 5 برابر افزایش می یابد.
ماده 2- رسیدگی به تخلفات موضوع تبصره 2 ماده 22 قانون نظام صنفی (گران فروشی، کم فروشی، تقلب در کسب، احتکار، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در شعب سازمان تعزیرات حکومتی صرفنظر از نصاب و ارزش تخلف بدون تشکیل هیات موضوع ماده 22 قانون مذکور صرفاً توسط رییس شعبه و براساس آییننامه سازمان صورت میگیرد. جلسات هیات های تجدیدنظر نیز با حضور رئیس شعبه تجدیدنظر و یک نفر از اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با نظر رئیس شعبه و یک عضو دیگر معتبر خواهد بود.
ماده 3- به منظور مقابله قاطع و سریع با تخلفات صنفی و پیشگیری از تکرار تخلفات، روسای شعب تعزیرات حکومتی میتوانند در صورت احراز تخلف ضمن صدور رای نسبت به اصل موضوع در صورت لزوم با لحاظ نوع تخلف و میزان تاثیر آن در بازار نسبت به صدور دستور پلمپ محل یا واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلف به مدت تا ده روز اقدام نمایند.
تبصره 1: دستور صادره در خصوص پلمپ و نصب تابلو پس از تایید مدیرکل تعزیرات استان فوراً اجرا میشود.
تبصره 2: تخلفات مشمول حکم این ماده عبارتند از: گرانفرشی، کم فروشی، تقلب در کسب، احتکار، عدم درج قیمت، اختفاء و امتناع از عرضه، عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و عدم اعلام موجودی کالا.
تبصره 3: پلمپ انبار یا محل نگهداری کالاهای فاسد شدنی به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب فساد کالا فراهم نشود.
تبصره 4: در صورت احراز تخلف، امتناع از عرضه، احتکار و اختفاء، رئیس شعبه میتواند همزمان با رسیدگی دستور فروش و عرضه را صادر نماید. این دستور پس از تایید مدیرکل استان یا نماینده وی فوراً اجرا میشود.
ماده 4- آراء قطعی شعب تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات مذکور در تبصره 2 ماده 3 لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع قضایی و اداری قابل اعتراض و شکایت نمیباشد و صرفاً براساس تبصره ماده 23 آییننامه سازمان مذکور عمل خواهد شد.
ماده 5- در صورت وصول گزارش به منظور کشف و احراز تخلف، روسای شعب تعزیرات حکومتی میتوانند با اطلاع دادستان محل، دستور ورود به محل کالاها را صادر نمایند. کلیه ضابطین قضایی مکلفند دستورات شعب مربوطه را به موقع اجرا بگذارند.
ماده 6- رئیس اجرای احکام تعزیرات حکومتی میتواند با موافقت مدیرکل تعزیرات استان محل کسب و فعالیت مستنکف از اجرای حکم قطعی صادره را تا مدت یک ماه تعطیل و واحد صنفی را پلمپ نماید.
تبصره: اختیار مذکور در این ماده و ماده 3 نباید به هیچ وجه موجب تعطیلی واحد تولیدی شود.
ماده 7- مدت اعتبار این مصوبه به مدت یک سال از زمان ابلاغ میباشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 91؍200؍د؍1401 مورخ 21؍4؍1401 و معاون امور حقوقی دولت براساس لایحه شماره 30922؍م؍48475 مورخ 29؍6؍1401 اعلام کردهاند که مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ 17؍2؍1401 برگزار شده و متضمن اتّخاذ تصمیماتی در خصوص اصلاح برخی احکام مرتبط با تعزیرات حکومتی است، به تایید و تنفیذ مقام معظّم رهبری نیز رسیده، لذا مصوبه فوق از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری