قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته ها و آرمان های ملت ایران و نشان دهنده جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاست های کلی نظام است.
یکی از ویژگی های ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خروج از معضلات و تنگناها و استفاده بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبه نظران راه حل های عملی ارایه نموده است.
اینک در مرحله جدید از تعیین سیاست های کلی نظام و در پی دریافت مشورت های مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسی اولین مجموعه از سیاست های کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی - انرژی - منابع آب - بخش معدن - منابع طبیعی - بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه گانه کشور ابلاغ میگردد.
در پایان ضمن یادآوری دو نکته بر خود لازم می دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و کلیه مسوولان و افراد صاحبه نظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه ای نقش داشته اند سپاسگزاری کنم.
1 - اینجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست های ابلاغی را بر عهدهٴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده ام و آن مجمع موظف است با سازوکار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارایه کند.
2 - سیاست های ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاست های کلی پذیرفته نیست.
مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.
سیدعلی خامنه ای
سیاست های کلی نظام در خصوص منابع طبیعی
1 - ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.
2 - شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی - جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاکها و بهره برداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت موثر از سرمایه گذاری در آن.
3 - اصلاح نظام بهره برداری از منابع طبیعی و مهار عوارض ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه ان.
4 - گسترش تحقیقات کاربردی و فن آوریهای زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع رسانی.