ماده اول - ایجاد موسسات رهنی و اشتغال بمعاملات رهنی اموال منقوله در تمام ایران باید با اجازه وزارت تجارت باشد به هیچکس اجازه ایجاد موسسه رهنی داده نخواهد شد مگر آنکه قبلاً ملتزم اجرای تمام مواد و مقررات این نظامنامه بشوند متخلفین بر طبق قوانین مملکتی تعقیب و مجازات خواهند شد
ماده دوم - اجازه ایجاد موسسه رهنی به کسی داده خواهد شد که معروف بعدم امانت نباشد
ماده سوم - حداقل مقدار سرمایه هر موسسه رهنی باید بیست هزار تومان باشد
ماده چهارم - مدیران موسسات رهنی قبل از تشکیل موسسه باید نظامنامه داخلی موسسه خود را بر روی اساس این نظامنامه تهیه نموده به تصدیق وزارت تجارت برساند.
ماده پنجم - موسسات رهنی باید قبل از شروع به عمل مبلغ سرمایه و مدیر مسئول خود را معین و به وزارت تجارت معرفی نمایند تا اسم مدیر و مبلغ سرمایه و سایر اطلاعات لازمه راجع بآن موسسه در دفتر مخصوص که در وزارت تجارت تنظیم یافته ثبت و بر طبق آن اجازه نامه رسمی صادر شود
ماده ششم - موسسات رهنی مکلفند قبل از شروع بمعاملات اجازه نامه وزارت تجارت را در اداره ثبت اسناد به ثبت برسانند.
ماده هفتم - موسسات رهنی در صورتی که به طور شرکت تشکیل یابند ترتیب تشکیل شرکت و یا انتشار سهام آنها باید بر طبق قانون شرکتها باشد
ماده هشتم - کلیه دفاتر موسسات رهنی باید بخط و زبان فارسی و بر طبق دستور وزارت تجارت تهیه شده و قبل از شروع بمهر و امضای وزارت تجارت برسانند.
ماده نهم - محل موسسات رهنی باید با اجازه وزارت تجارت بوده و دارای تابلوی مخصوص باشد
ماده دهم - موسسات رهنی مکلفند تاریخ دفاتر خود را مطابق ماههای فارسی ترتیب دهند
ماده یازدهم - قبوض اشیاء گرو گذارده شده باید چاپی و مرکب از سه قطعه باشد (مطابق نمونه که باین نظامنامه منضم است) باین ترتیب که قطعه بشئی گرو گذارده شده الصاق و قطعه دیگر به دست استقراض کننده تسلیم و قطعه ثالث هم که عبارت از ته چک باشد باید در مرکز اداره (موسسه) ضبط و همیشه موجود باشد
ماده دوازدهم - مدت رهن یک سال است و پس از انقضای یک سال دو ماه فرجه داده خواهد شد
ماده سیزدهم - قبل از انقضای مدت چهارده ماه قرض گیرندگان میتوانند در هر موقع سند خود را تجدید نمایند
ماده چهاردهم - صاحب مال میتواند که از موسسه رهنی به موجب سند کتبی تقاضا نماید که اشیاء او را قبل از انقضاء مدت رهن در حراج بفروشد
ماده پانزدهم - موسسات رهنی حق دارند که حق الحفاظه دو ماه از مدت رهن را قبلاً از وجه استقراض موضوع کنند
ماده شانزدهم - گیرندگان قرضه میتوانند در هر موقع قبل از موعد مقرر دین خود را ادا نمایند ولی موسسه رهنی مبلغی را که بر طبق این نظامنامه قبلاً کسر نموده بطرف مسترد نخواهد داشت
ماده هفدهم - قرض گیرندگان میتوانند قرض خود را باقساط مختلفه تادیه نمایند مشروط بر اینکه هر قسط کمتر از ده یک وجه استقراضی نباشد.
تبصره - مدت پرداخت دین به طور اقساط نباید بیش از چهارده ماده بطول انجامد بغیر از این صورت شیء گروگذارده شده حراج و وجوه پرداختی دین موسسه است که عیناً باید براهن مسترد دارد.
ماده هیجدهم - موسسات رهنی حق ندارند اشیاء گروگذارده شده را کمتر از سه چهارم قیمت واقعی آنها تقویم نمایند و نیز مکلفند تا سه ربع قیمت معین شده برحسب تقاضای راهن دفعتاً بپردازند
ماده نوزدهم - موسسات رهنی حق ندارند به هیچ عنوانی از شخص استقراض کننده بیش از وجوه مقرر در این نظامنامه مطالبه کنند
ماده بیستم - در موقع استقراض قرض گیرنده باید علاوه بر تعهد رد وجه استقراضی بمدیر موسسه وکالت دهد که اگر در مدت معینه در ماده دوازده وجه استقراضی را رد ننمود مشارالیه شیء گروئیرا بمعرض فروش درآورده و طلب موسسه را بانضمام حقوق مقرره در این نظامنامه که بآن تعلق میگیرد استیفا نماید و بقیه را در صورتی که قرض گیرنده با قائم مقام قانونی او تا پنجسال مطالبه و دریافت ننمود پس از انقضای پنج سال وجه مزبور به صحیه مملکتی انتقال خواهد یافت
ماده بیست و یکم - فروش اشیاء گروگذارده شده پس از انقضای مدت رهن باید به طریق حراج عمومی با دو مرتبه در دو جریده مهم مطابق نظامات راجعه باین قبیل فروشها به عمل آید و علاوه بر این لازم است سه نفر نماینده از طرف وزارت تجارت و وزارت مالیه و اداره نظمیه در موقع حراج حضور بهمرسانند و حق مطالبه هیچگونه فوق العاده نخواهند داشت
ماده بیست و دوم - تعیین حراج چی و محل حراج برای اشیاء گرو گذارده با تصویب وزارت تجارت خواهد بود
ماده بیست و سوم - نمایندگان وزارت تجارت و مالیه و اداره نظمیه حق ندارند که در موقع حراج داخل در مزایده شده و اشیاء گروگذارده شده را خریداری نمایند
ماده بیست و چهارم - از وجوهی که از فروش اشیاء حاصل میشود کلیه مخارج حراج واصل مبلغ استقراضی بانضمام مقررات مصرحه در این نظامنامه موضوع و مابقی را به ارائه دهنده قبض که در مدت پنج سال حق دارد وجه مزبور را دریافت نماید پرداخته خواهد شد.
تبصره - موسسات رهنی مکلفند که تا یک هفته پس از خاتمه حراج دو صورت از اشیاء حراج شده روی اوراق رسمی حراج تهیه و بامضای نماینده وزارت تجارت برسانند یکی از آن دو صورت به نماینده وزارت تجارت تسلیم و صورت دیگر باید در موسسه رهنی به طور علنی برای مراجعه راهنین حاضر باشد
ماده بیست و پنجم - موسسات رهنی حق ندارند بهیچ عنوانی اشیاء گروگذارده شده را در نزد موسسه یا شخص دیگری بگرو و یا امانت گذارند و باید همواره اشیاء گروگذارده شده را محفوظاً در انبار اداره خود حاضر داشته باشند
ماده بیست و ششم - هرگاه شیء گروگذارده شده مفقود شود موسسه رهنی مجبور است قیمت آن را که در قبض معین نموده به علاوه ربع قسمت واقعی آن را بصاحب رهن کارسازی دارد اگر شیء گروگذارده شده محسوب شود صاحب مال میتواند آن را بخود موسسه واگذار کرده به ترتیب فوق قسمت آن را مطالبه نماید بهر صورت صاحب مال میتواند در صورت عدم رضایت به ترتیب فوق با داشتن مدارک کافی قیمت حقیقی مال خود را از طریق محاکم صالحه ادعا نماید
ماده بیست و هفتم - موسسات رهنی مکلفند اشیائیرا که برهن قبول میکنند برای تسهیل تفتیش حتی الامکان علائم مخصوص و رنگطرحو یا وزن آنها را با ذکر صورت ریز در قض و ته چک و دفتر معاملات قید کند
تبصره - کلیه اشیاء عتیقه قیمتی و جواهرات بایستی بمهر صاحبان اشیاء ممهور و لاک شود
ماده بیست و هشتم - اختلافات راجع به تقویم اشیاء گروگذارده شده به وسیله یک نفر نماینده وزارت تجارت و نماینده نظمیه و یک نفر خبره که از طرف اداره نظمیه معین میشود حل خواهد شد
ماده بیست و نهم - میزان حقالحفاظه در کلیه معاملات حداکثر تومانی دو شاهی در ماه (دوازده درصد در سال) خواهد بود.
ماده سی ام - موسسات رهنی بایستی نسبت باشیاء غیرمعیوب و بیدنخورده از ذکر کلمه معیوب و بیدزده احتراز نمایند.
ماده سی و یکم - هرگاه قبض شیء مرهون مفقود شود صاحب آن مکلف است بموسسه رهنی که شی در آن برهن گذارده شده مراجعه نموده و بر طبق ورقه که ضمیمه این نظامنامه است قبض المثنی آن را دریافت دارد.
ماده سی و دوم - موسات رهنی حق ندارند از اشخاص ذیل شیء بگرو قبول کنند
1- اطفال نابالغ
2- مجانین
ماده سی و سوم - در مورد اشیائیکه به عنوان مال دزدی در موسسات رهنی کشف میشود اداره نظمیه موظف است وسائل حفظ آنها را در خود موسسات فراهم نماید و استرداد آنها مطابق نظامنامه جداگانه به عمل خواهد آمد
ماده سی و چهارم - وزارت تجارت متخلفین از هر یک از مواد این نظامنامه را در دفعه اول پنجتومان دفعه دوم ده تومان و دفعه سوم بیست تومان جریمه نقدی خواهد نمود در دفعه چهارم موسسه رهنی متخلف منحل میشود
ماده سی وپنجم - این نظامنامه نسبت به تمام موسسات رهنی در ایران اجرا خواهد شد
تبصره - موسسات رهنی که در موقع اجرای این نظامنامه مشغول عملیات رهنی هستند مشمول ماده 3 نظامنامه نخواهند شد
ماده سی و ششم - وزارت تجارت - عدلیه- مالیه- داخله هر یک در حدود وظائف خود مامور اجرای این نظامنامه هستند
ماده سی و هفتم - از تاریخ تصویب این نظامنامه اسامی کلیه نظامنامه ها و مقررات مصوبه راج بامور موسسات رهنی و عملیات رهنی ملغی خواهد بود.