صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/09
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر گتوند
موضوع
اعتبار احراز اقرار خارج از محکمه در امور کیفری
پرسش
آیا احراز اقرار خارج از محکمه در امور کیفری، جز ادله اثبات جرم محسوب میشود؟
نظر هیات عالی
مستفاد از تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری این است که در صورتی که اقرار متهم مستند رای دادگاه است، باید توسط قاضی صادر کننده رای استماع شود و البته با لحاظ ماده 360 قانون آیین دادرسی کیفری، این امر نافی اختیار دادرس دادگاه کیفری در ارزیابی اقرار نخواهد بود. با این همه اگر اقرار خارج از دادگاه با قرائن و امارات دیگر همراه باشد و موجب علم قاضی شود، معتبر است لکن دلیل مذکور اقرار محسوب نمیشود.
نظر اکثریت
اقرار غیر قضایی یا اقراری که در خارج از محکمه صورت پذیرفته باشد، بنا به جهات و دلایل ذیل از وصف قابلیت اثبات برخوردار است:
اول- از تعریف اقرار در ماده 164 از قانون مجازات اسلامی و شهادت در ماده 174 از همین قانون و قیاس این دو مقرره، به این نکته پی میبریم که در تعریف شهادت، قانونگذار از قید «نزد مقام قضایی» در فراز پایانی ماده 174 بهره جسته است. درحالیکه قانونگذار در تعریف اقرار، به نحو اطلاق، اخبار به ارتکاب جرم از جانب خود را به عنوان تعریف اقرار در نظر گرفته است. نتیجه آنکه طبق قانون، اقرار برخلاف شهادت، مقید به اظهار نزد مقام قضایی نمیباشد.
دوم- تتبع در آثار فقها و علمای شیعه، نشانگر آن است که ایشان به ندرت، اقرار را مقید به وصف «عندالحاکم» نمودهاند و از بین فقهای معاصر تنها آیتالله نوری همدانی نظر به عندالحاکم بودن اقرار داشتهاند. بنابراین منعی در خصوص پذیرش اقرار خارج از محکمه در نظام حقوقی ایران یا منابع شرعی دیده نمیشود؛ مگر در موارد استثنایی و تصریح شده که شرح آن در ادامه خواهد رفت.
سوم- تنها در خصوص حدود، پذیرش اقرار جهت اثبات دعوای کیفری منوط به ادای آن نزد مقام قضایی شده است و این امر در تبصره 2 از ماده 218 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین در نظام حقوقی کشور ما، صرفاً در بحث حدود اعم از آنکه حقالناس باشد یا حقالله، اقرار میبایست واجد وصف قضایی بوده و در محکمه صورت گرفته باشد.
چهارم- در تبصره 2 از ماده 119 از قانون آیین دادرسی کیفری، برخلاف رویکرد نظام حقوقی و شرعی حاکم بر ایران، که در بالا مورد اشاره قرار گرفت؛ مقنن، اقراری را که مستند رای دادگاه باشد، استماع آن را توسط قاضی صادر کننده رای، الزامی دانسته است.
ملاحظه میشود، این مقرره با دیگر مبانی ذکر شده، ناسازگار است و برای ذهن مخاطب موجد ابهاماتی در ظاهر بیپاسخ خواهد بود. لذا جهت رفع ابهام از آن، نیازمند تفسیر اساسی خواهیم بود که شرح و تفسیر ذیل در این خصوص راهگشا خواهد بود:
نظر به اینکه قانونگذار با آگاهی از ساختار کلی نظام حقوقی و اصول و قواعد سازنده آن و پایبندی به بنیادهای تثبیت شده چنین نظامی اقدام به وضع مقررات مینماید، باید گفت بدون تصریح از سوی او، نمیتوان قانون را به گونهای تفسیر کرد که نتیجه آن دگرگونی در نظام حقوقی و چشمپوشی از اصول و قواعد سازنده آن باشد. بهعبارتدیگر؛ قانون قواعد حقوقی را دگرگون نمیکند مگراینکه بیانی روشن و دور از اشتباه در این زمینه وجود داشته باشد.
لذا تبعیت از این دیدگاه غیر قابل مناقشه، در زدودن ابهامات موجود در قانون و منع تفسیرهای ناروا کارساز است و ازآنجا که تمسک به اطلاق تبصره 2 از ماده 119 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که دلالت بر قضایی بودن اقرار در همه امور کیفری اعم از حد، قصاص و تعزیر دارد، ناهمگون با قواعد حاکم بر نظام ادله اثبات در امور کیفری چه از منظر شرع و چه از منظر نظام حقوقی کشور است؛ لذا این مقرره باید بهگونهای تفسیر شود، که نتایج حاصل از تفسیر، ناقض و متعرض پیشفرضهای مربوط به غیر قضایی بودن اقرار، نباشد.
النهایه، با توجه به ضرورت تفسیر و جهد در جهت رفع ابهام از تبصره 2 از ماده 119 از قانون آیین دادرسی کیفری، باید با تکیه بر شرح پیش گفته قلم به تفسیر برداشت. نتیجه آنکه، ابهام حاصل از اطلاق تبصره اخیرالذکر را میتوان بدین گونه تفسیر کرد که:
الف- منظور از قضایی بودن اقرار، با توجه منویات فقها و با عنایت به تبصره 2 ماده 218 و اطلاق ماده 164 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اقراری است که محدود به جرایم مستوجب «حد» باشد.
یا آنکه به موجب:
ب- تبصره 2 از ماده 119 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، تنها درصدد رعایت تشریفات رسیدگی به ادله است. بدین نحو که قاضی نباید به اقرار متهم در مرجع مجری نیابت اکتفا نماید و میبایست به تکلیف مندرج در تبصره یاد شده توجه نماید. چنانکه؛ اگر اقرار مستند رای وی باشد، نمیبایست برای تحقیق از متهم به ارسال نیابت به سنده نماید. لیکن؛ عدم امکان انجام این تکلیف به دلایل خارج از اختیار قاضی صادر کننده رای، مانع از پذیرش اقرار خارج از محکمه، به عنوان ادله اثبات جرم نیست. فرجام آنکه؛ اقرار خارج از محکمه در خصوص همه جرایم به جز حدود، قابلیت اثبات در امور کیفری را دارد.
نظر ابرازی
تنها مقررهای که به اقرار خارج از محکمه یا اقرار غیر از نزد قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات، اشاره داشته، ماده 1279 از قانون مدنی است. لیکن؛ این ماده صرفاً ناظر بر دعاوی حقوقی بوده و در امور کیفری راه ندارد؛ چراکه:
اول- ماده 160 از قانون مجازات اسلامی ادله اثبات در امور کیفری را به صورت احصایی ذکر کرده است. که اولین آن، اقرار میباشد.
دوم- در مواد 164 الی 173 از قانون یاد شده، قانونگذار به بررسی شرایط مقر و اقرار پرداخته است و سیاق تبصره 2 از ماده 172 از قانون مارالذکر که در مقام تبیین نصاب اقرار برای اثبات جرایم مختلف اعم از حد و تعزیر یا مستوجب دیه است، به ادای آن در «جلسه» اشاره کرده که همین گواه بر آنست که اقرار صرفاً باید نزد مقام قضایی و جلسه دادگاه صورت پذیرد.
سوم- علاوه بر استدلال سطر قبلی این مرقومه، تبصره 2 از ماده 119 از قانون آیین دادرسی کیفری که در مقام تعیین حدود اعطای نیابت قضایی است، به صراحت عنوان میدارد، چنانچه اقرار مستند رای دادگاه در محکومیت باشد، میبایست نزد قاضی، آنهم قاضی صادر کننده رای صورت پذیرد.
چهارم- ماده 318 از قانون آیین دادرسی کیفری نیز ادله اثبات در «امور کیفری» را شامل مواردی میداند که صرفاً در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده باشد و این بدان معناست، هیچیک از مقررات مربوط به اقرار که در قوانین دیگر آمده در امور کیفری قابل استناد نیست. مانند ماده 1279 از قانون مدنی که اقرار شفاهی خارج از محکمه را به شهادت شهود قابل اثبات دانسته است. گرچه ماده 204 از قانون آیین دادرسی مدنی، برای اقرار شفاهی در محکمه اعتبار قائل شده است. اما درهرحال، در امور کیفری برخلاف امور مدنی، مفهومی به نام اقرار خارج از محکمه وجود ندارد.
پنجم- با مطالعه مواد 28 الی 63 از قانون آیین دادرسی کیفری که در مقام تبیین مقررات مربوط به تکالیف ضابطان میباشد، قانونگذار به هیچیک از مطالبی که متهم نزد ضابط بیان مینماید، وصف «اقرار» نداده، و صرفاً آن را در قالب «اظهارات متهم» بیان مینماید. چراکه تنها در مواد 53 و 60 به این مهم اشاره شده، که در هیچیک از این مواد نیز قانونگذار از واژه «اقرار» که دارای معنا و مفهوم خاص خود بوده، استفاده نمینماید. بنابراین، هر آنچه متهم نزد مرجع انتظامی بیان نماید، حتی اگر طبق تعریف ماده 164 از قانون مجازات اسلامی، اخبار شخص به ارتکاب جرم از ناحیه خود باشد، اقرار نبوده، بلکه صرفاً «اظهارات متهم» خواهد بود. در تاکید این استدلال، توجه مخاطب را به مقایسه دو مقرره جلب مینمایم. بند «ج» از ماده 45 از قانون آیین دادرسی کیفری که در مقام احصا مصادیق جرم مشهود است، اخبار به وقوع جرم از ناحیه متهم نزد ضابط را بدون آنکه داخل در تعریف اقرار قرار دهد، مصداقی از جرم مشهود میداند. درحالیکه در موردی مشابه در بند «ت» از ماده 64 از قانون آیین دادرسی کیفری، این عمل نزد دادستانی را که یک مقام قضایی است، اقرار میداند بنابراین، هر آنچه متهم نزد ضابط، به عنوان اخبار جرم از ناحیه خود اظهار میدارد، اقرار نبوده؛ بلکه به عنوان بخشی از گزارش ضابط تلقی میگردد که طبق تبصره ماده 211 از قانون مجازات اسلامی، چنانچه موافق ضوابط مندرج در ماده 36 از قانون آیین دادرسی کیفری تهیه و تنظیم شود، میتواند به عنوان یکی از قرائن و امارات نوعاً علم آور، مستند علم قاضی قرار گیرد.
در پایان و مقام نتیجهگیری باید گفت، به عقیده ما، در امور کیفری، آنچه که خارج از محکمه به عنوان اخبار به ارتکاب جرم از ناحیه خود بوده، اقرار محسوب نمیشود و چنانچه این امر نزد ضابط صورت پذیرد و ضابط نیز طبق ماده 36 از قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص اقدام به تهیه گزارش نماید، «اظهارات متهم» قلمداد میگردد؛ که تنها جز قرائن و امارات نوعاً علم آوری است که میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد و آنچه که نزد سایر اشخاص در خارج از محکمه به عنوان اخبار به ارتکاب جرم از ناحیه خود باشد، نه اظهارات متهم است و نه اقرار او! و قانونگذار نیز با تکیه بر حکمت خود، چنین وضعیتی را جز هیچیک از ادله اثبات در امور کیفری قرار نداده است.