سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است به موجب مقررات، مبنای وصول حق الثبت املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد و چنانچه مبلغ مندرج در اسناد قطعی، بیش از آن باشد، در هر حال حق الثبت آنها بر مبنای ارزش معاملاتی محاسبه و دریافت میگردد و بر این اساس، متعاملین با اعلام مبلغ واقعی، مبادرت به درج آن در سند می نمایند و مندرجات اسناد رسمی در مراجع اداری و قضایی معتبر و غیر قابل انکار و تردید میباشند.
با وجود این، دادسراها و محاکم برای تقویم املاک مورد درخواست وثیقه، موضوع را به کارشناس ارجاع می دهند که علاوه بر تحمیل هزینه به متقاضی، سبب خواهد شد که متهم نیز مدتی در بازداشت به ماند و لذا پیشنهاد کرده اند با تشخیص قاضی صادر کننده قرار، ارزش ملک مندرج در سند رسمی مربوط ملاک عمل قرار گیرد تا از مشکلات مردم کاسته و در انجام امور تسریع گردد.
بنا به مراتب، اقتضاء دارد در مواردی که رجوع به کارشناس از حیث تقویم ملک مورد تقاضای وثیقه باشد، با ملاحظه سند چنانچه بهای مندرج در آن تکافوی مبلغ قرار را بنماید، به همان مندرجات اکتفاء و پس از اقدام لازم، قرار قبولی بر مبنای آن صادر و ابلاغ گردد تا موجب تاخیر در پرونده نشود.
سید محمود هاشمی شاهرودی