تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که به دلیل ارشاد متعهد توسط دفترخانه جهت تمدید مهلت برخی از استعلام ها، وی در موعد مقرر موفق به انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی نشده باشد، به دلیل اینکه تاخیر در انجام تعهد منتسب به وی نبوده بلکه منتسب به علت خارجی است، خسارت تاخیر در انجام تعهد به متعهدله تعلق نمی گیرد.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لاهیجان استان گیلان به موجب دادنامه شماره --- - 11 . 8 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
پیرامون دعوی خانم ف. ش. ا. با وکالت اقای ح. ک. ز. به طرفیت موسسه مالی و اعتباری کاسپین به خواسته بطلان قرارداد تسهیلات شماره 01 - 1337096 - 60 - 6702004 ( 17041783113341 ) به جهت ماهیت صوری و استرداد مبالغ پرداختی ناشی از تسهیلات مذکور بانضمام خسارات تاخیر از مورخ دریافت من غیر حق لغایت زمان صدور اجرای ان علی الحساب مقوم به 20/000/100 ریال بانضمام خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی نظر به اینکه حسب بخشنامه مورخ 1398/12/17 معاون محترم قوه قضاییه که نسخه ای از ان پیوست پرونده میباشد. مشعر بر ارسال کلیه پرونده های مطروحه به طرفیت خوانده جهت رسیدگی به دادگاههای حقوقی تهران میباشد. لهذا مستندا به مفهوم مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادگاه حقوقی تهران صادر و اعلام مینماید. این قرار حصوری و قطعی میباشد.
متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی * تهران به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/31 چنین اظهار نظر نموده است:
قرار عدم صلاحیت به شماره دادنامه --- مورخ 1400/08/11 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه حقوقی لاهیجان بنا به جهات استدلالی زیر واجد ایراد است.با عنایت به اینکه اولا: موسسه اعتباری کاسپین با مجوز شماره 94/390539 مورخ 1394/12/27 بانک مرکزی، دارای شخصیت حقوقی مستقل از تعاونی های اعتباری منحله هشت گانه میباشد. و تنها ساماندهی تعاونی های منحله و مدیریت وصول بدهی و پرداخت مطالبات سپرده گزاران به موسسه اعتباری کاسپین واگذار شده است.و ایفای تعهدات بر عهده هیات تصفیه ان تعاونی ها میباشد.ثانیا: موضوع دعوی حاضر از شمول بخشنامه مورخ 1398/12/19 معاون اول محترم قوه قضاییه خروج موضوعی دارد. زیرا مفاد ان بخشنامه ناظر به طرح دعوی به طرفیت تعاونی های منحله است.که هیات تصفیه ان در * مستقر بوده و به تبع ان بانکها و موسسات اعتباری میباشد. ثالثا: مطابق بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام تشکیل میشود. و به موجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که مقرر می دارد.: … اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد.، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در ان واقع است، اقامه شود. مگر انکه شعبه یادشده برچیده شده باشد. که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد که در ما نحن فیه شعبه طرف معامله خواهان در * واقع شده است.بنابراین دادگاه با استناد به ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی شعبه محترم دوم دادگاه حقوقی شهرستان لاهیجان صادر و اعلام می دارد. تصمیم مزبور قطعی است.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به استدلال مذکور در قرارهای صادره،
استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لاهیجان * حل اختلاف میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.