تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر خواهان به عنوان کارمند در استخدام بانک باشد، رسیدگی به دعوی ایشان(مطالبه وجه و خسارت وارده)به طرفیت بانک،در صلاحیت دادگاه عمومی است،چراکه موضوع، از شمول قانون کار خارج است.
آقای ح. م. دادخواستی به طرفیت مدیر شعب سرپرستی بانک.... به خواسته مطالبه مبلغ 19/000/000 ریال و خسارات وارده را تقدیم داشته که رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمانشاه ارجاع گردیده است (صفحه 3 ) که آن شعبه نیز قرار عدم صلاحیت خود را بشایستگی شورای حل اختلاف صادر نموده و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است (صفحه 11 ) پرونده در شعبه نهم شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق رای مورخ 1394/06/30 حکم برائت بانک مسکن و بی حقی خواهان را صادر کرده است (صفحه 20 ) از این رای درخواست تجدید نظر گردیده که پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) کرمانشاه مطرح گردیده و به موجب دادنامه شماره --- - 1394/09/29 دادگاه موضوع را از موارد اختلاف کارگر وکارفرما تشخیص داده و بصلاحیت هیاتهای حل اختلاف اداره کار قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شعبه هفدهم دادگاههای عمومی (حقوقی)کرمانشاه شایستگی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار نظر به اینکه خواهان پرونده به عنوان کارمند (اعم از رسمی - پیمانی و یا قراردادی) در بانک استخدام گردیده است کمااینکه در برگ دادخواست مدیریت شعب بانک مسکن نیز به این امر اشاره شده است (صفحه 34 ) و اینکه قانون کار به ذکر تعاریف کارگر - کارفرما و کارگاه پرداخته است که با این وصف تعریف کارمند از مصادیق آن خارج است لذا موضوع از شمول مواد مورد استناد دادگاه خصوصا از شمول ماده 157 قانون کار خارج بوده و با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی مذکور در ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار صادره پرونده ج. ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار مذکور اعاده میشود.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری