قانون استخدامی حاکم بر شهرداری ها

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شهرداری تهران و کلیه موسسات تابع آن، از لحاظ استخدامی، تابع آیین‌نامه استخدامی خاص خود بوده و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمی‌باشند.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی عنه و همچنین استماع توضیحات نماینده سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به شرح صورت جلسه اخذ توضیح مورخ...، نظر به اینکه خواسته شاکی، اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت در مورد افزایش سالیانه می‌باشد، در حالی‌که اولا- تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 ، ناظر بر مستخدمین دولت و شرکت‌های دولتی بوده است، ثانیا- به موجب آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران، شهرداری تهران و کلیه موسسات تابع آن از لحاظ استخدامی، [تابع] مقررات این آیین‌نامه خواهند بود، ثالثا- موسسه مشتکی عنه از سازمان های تابعه شهرداری تهران بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد، رابعا- حسب توضیحات نماینده مشتکی‌عنه، تاکنون قانون نظام هماهنگ در مورد کارکنان سازمان مدیریت پسماند به مرحله اجرا درنیامده است؛ علیهذا با عنایت به موارد مذکور، خواسته شاکی به لحاظ عدم شمول مقررات قانون نظام هماهنگ و مصوبه هیات وزیران به کارکنان شهرداری تهران و سازمان های تابعه، فاقد وجاهت قانونی بوده است و تخلف از مقررات و تضییع حقوق از سوی مشتکی عنه متصور نبوده است، بدین لحاظ شکایت غیر وارد، تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - پیرزاده

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با ملاحظه متون مصوبات هیات وزیران در رابطه با افزایش ضرایب حقوق سالانه که با صراحت شامل شاغلین و بازنشستگان دستگاههای اجرایی دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و دستگاه های مشمول مقررات خاص استخدامی را استثنا کرده اند و کارکنان شهرداری ها نیز غیر دولتی بوده و تابع مقررات قانونی خاص خود هستند، بنابراین از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای، اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره --- - 92/7/22 تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موسوی - عاشوری

منبع