بر حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی، دوایر اجرای دادگستریها به منظور حل و ایصال طلب اشخاص از دولت با صدور اجراییه اقدام به توقیف وجوه سازمانهای دولتی در بانکها مینمایند نظر به اینکه توقیف وجوه وزارتخانه ها و ادارات و سازمانها و موسسات دولتی از طرفی سبب ایجاد وقفه در برنامه های دولت و اختلال در انجام تعهدات پیش بینی شده مراجع مذکور خواهد بود و از طرفی دیگر وجوه مزبور باید بر طبق قانون بودجه بمصارف خاص خود برسند که مسئولین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مجاز نیستند وجوه مصوبه مجلس را در غیر موارد تخصیص یافته بمصرف برسانند و نظر به اینکه طبق تبصره 53 قانون بودجه سال 1352 وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف شده اند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها را با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی حساب مورد از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و یا از محل اعتبارات مصوب دیون بلامحل بودجه مربوط تامین و پرداخت نمایند، بنابراین لازم است به منظور جلوگیری از بروز اشکالات مذکور دفاتر و دوایر اجرای دادگستریها در هر حوزه که حکم قطعی علیه دولت یا موسسات دولتی صادر میشود یکنسخه از دادنامه قطعی را به اداره محکوم شده و رونوشت آن را به وزارتخانه یا سازمان متبوع ابلاغ و ارسال دارند تا بر طبق ضوابط قانونی این دولت پرداخت گردد.
شورای عالی قضایی