تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای علی منصور نخست وزیر

مجلس شورای ملّی پس از طرح برنامه دولت آقای علی منصور نخست وزیر که متن آن ضمیمه است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه بیست و چهارم فروردین ماه 1329 به اتفاق آراء هشتاد و پنج نفر عده حاضر به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده است. [پاورقی 1]

1- در جلسه یکشنبه 20 فروردین ماه 1329 هیات دولت به شرح زیر معرفی شده اند:
1 - آقای علی منصور (نخست وزیر). 2 - آقای حسین علاء (وزیر امور خارجه). 3 - آقای مسعود کیهان (وزیر فرهنگ). 4 - آقای سپهبد یزدان پناه (وزیر جنگ).5 - آقای ابراهیم زند (وزیر کشور) 6 - آقای دکتر محمد نخعی (وزیر کار) 7 - آقای دکتر منوچهر اقبال (وزیر راه) 8 - آقای محمد علی وارسته (وزیر بهداری) 9 - آقای سید جلال الدین تهرانی (وزیر پست و تلگراف) 10 - آقای اسدالله علم (وزیر کشاورزی) 11 - آقای علی هیات (وزیر دادگستری) 12 - آقای دکتر علی امینی (وزیر اقتصاد ملّی). آقای دکتر اردلان معاون وزارت خارجه و تا ورود آقای علاء امور مربوطه را کفالت می نمایند.وزیر دارایی هم بزودی تعیین و معرفی می‌شود.
در جلسه سه شنبه 29 فروردین ماه 1329 آقای به نیا به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شده است.
درجلسه سه شنبه 5 اردیبهشت ماه 1329: 1 - آقای امان الله اردلان به سمت وزارت کشور 2 - آقای محمدعلی وارسته به سمت وزارت دارایی.3 - آقای دکتر نفیسی به سمت معاونت وزارت بهداری معرفی شده اند.
در جلسه پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 1329 آقای علی اصغر فروزان به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شده است.
در جلسه سه شنبه مورخ 23 خرداد ماه 1329 آقای صادق وثیقی به سمت وزارت اقتصاد ملّی معرفی شده است.
در جلسه پنجشنبه اول تیرماه 1329: 1 - آقای دکتر سجادی به سمت وزارت دارایی.2 - آقای سرلشگر مزینی به سمت معاونت وزارت جنگ معرفی شدند.
در جلسه یکشنبه 4 تیرماه 1329 آقای احمد فریدونی به سمت معاونت وزارت کشور معرفی شده اند.

این تصمیم در جلسه بیست و چهارم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف مجلس شورای ملّی اتخاذ شده است.

نایب رئیس مجلس شورای ملّی - دکتر عبدالله معظمی

متن برنامه

1 - سازمان اداری کشور بر طبق قوانین و مقرراتی که لوایح آن تهیه و پیشنهاد خواهد شد به ترتیبی خواهد بود که قسمتی از امور مردم که جنبه اختصاص و محلی دارد در شهرستانها و استانها به وسیله دوائر محلی با تصویب انجمنهای منتخب اهالی و با مراقبت و نظارت استانداران و فرمانداران اداره شود.

2 - سازمانهای کشور اعم از اداری و قضایی باید به قدر احتیاجات ضروری باشد نه زائد بر آن.
جریان کارها با مختصر کردن و ساده کردن قوانین و حذف آیین‌نامه ها و مقررات غیرلازم سهل و سریع شود.
همانطور که مامورین فاسد و خطاکار باید کیفر ببینند و دفع شوند متصدیانی هم که به تناسب مسئولیت مقام خود کار انجام ندهند یا اینکه در جریان امور دولت و یا مردم موجب اشکال و تاخیر فراهم نمایند مورد مواخذه و تعقیب خواهند شد.

3 - رعایت مسئولیت وزیران که باید وسائل لازمه ایفاء وظائف را دارا باشند. وزارت دارایی باید اعتبارات مصوبه بودجه را به اختیار آنها بگذارد.
نظارت مامورین وزارت دارایی در مصرف وجوه به طریقی اجرا خواهد شد که باعث دخالت و تولید اشکال در اجرای وظائف وزارتخانه ها نشود.
موافق این ترتیب وزارتخانه ها مسئولیت عمل بودجه خود را به عهده خواهند داشت و حساب آن را به دیوان محاسبات تسلیم خواهند نمود.
قوانین و مقررات موجوده محاسباتی و مالی جهت تطبیق با این اصول مورد تجدیدنظر خواهد شد.

4 - تقویت و تکمیل قوای تامینیه کشور.

5 - تقویت سازمان برنامه هفت ساله و تسهیل و تسریع وسائل اجرای آن که باعث ترقی بنیه اقتصادی کشور و بالا رفتن سطح زندگانی عموم خواهد بود.

6 - ترویج خرده مالکی به وسیله ایجاد شرکتهای تعاونی و تاسیسات کشاورزی و آبیاری و اعطای اعتبارات با شرایط سهل به کشاورزان.

7 - تجدیدنظر در قوانین مالیاتی بر اساس عدالت اجتماعی که به نحوی که تعدیل و تخفیف مالیات و عوارضی را که به طبقات ضعیف تحمیل می‌شود تامین نماید.

8 - اقدامات فوری در توسعه کارهای راه سازی و عملیات ساختمانی راه آهن و سایر ساختان‌ها به منظور اشتغال کارگران و رفع بحران بیکاری.

9 - تهیه و تسهیل وسائل کمک مالی به موسسات صنعتی و فراهم ساختن موجبات حفظ و حمایت آنها با رعایت رفاه مصرف کنندگان.

10 - مبارزه با تبلیغات تخریبی و هرگونه انتشاراتی که تحریک یاس و بدبینی در مردم می کند.