نظر به اینکه یکی از اهداف بلند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرایند توسعه ملی، تحکیم و تثبیت مالکیت و حقوق مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد لذا در این راستا اقدامات موثری به عمل آمده است به طوریکه با اجرای مقررات مربوط به مواد 1 و 2 و 3 قانون حذف و اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 31 /4 /65 و الحاق موادی به آن مصوب 21 /6 /70 (موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت) بخش اعظم افراد جامعه که به دلیل وجود موانع قانونی فاقد سند مالکیت بوده اند موفق به اخذ مدرک ماکیت شده اند، ولی از آنجایی که اجرای هر قانونی، آثار و تبعات متفاوتی دارد بنابراین سازمان ثبت به منظور دستیابی به نتایج حاصله و ارزیابی آثار مثبت و منفی اجرای قانون مذکور در طی 20 سال گذشته، در صدد تحقیق و تحلیل علمی و بررسی پیامدها و جنبه های محاسن و معایب جانبی تاثیر گذار در زمینه های مختلف جامعه میباشد.
بنابراین چون تحقق این امر مستلزم بررسی همه جانبه و بهره گیری از تجربیات و نظریات آقایان اعضای قضایی هیات های حل اختلاف و مدیران کل و روسا و معاونین و کلیه کارشناسان و کارکنان واحدهای ثبتی سراسر کشور میباشد علیهذا عنایت فرموده با استفاده از دانش تخصصی و اندوخته های علمی و تجربیات آنان، تلخیصی از نظریات و پیشنهادات واصله را به طور مستند و مستدل بمعاونت امور املاک سازمان ثبت گزارش تا مورد بررسی قرار گیرد.
حسینعلی امیری
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور