صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/27
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی رسمی یا عادی بودن مدرک دانشگاه آزاد اسلامی
پرسش
آیا دانشنامههای صادره از دانشگاه آزاد اسلامی، سند رسمی به حساب میآیند و در صورت وقوع جعل به متهم باید جعل سند رسمی را تفهیم کرد یا جعل سند عادی؟
نظر هیات عالی
اولاً؛ «مامور رسمی» شخصی است که ماموریت او در قانون پیشبینی شده باشد، بنابراین اگرچه به موجب ماده 5 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1389/8/11، دانشگاه آزاد موسسهای است عمومی و غیردولتی، ولی چون در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نامی از دانشگاه آزاد اسلامی برده نشده است و از سوی دیگر به موجب بند (ح) ماده 12 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1389/1/28 یکی از وظایف و اختیارات هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی تصویب مقررات مربوط به اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه است و بند 6 سومین صورتجلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه مصوب آذرماه سال 1392 اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را صرفاً تابع آییننامههای خاص اداری استخدامی مصوب هیات امناء اعلام کرده است؛ بنابراین چون ماموریت کارکنان دانشگاه آزاد در قانون پیشبینی نشده، این اشخاص جزء مامورین رسمی تلقی نمیشوند و مدارک تحصیلی صادر شده از ناحیه دانشگاه آزاد اسلامی از حیث تعریف سند رسمی، منطبق با ماده 1287 قانون مدنی نیست. ثانیاً؛ با توجه به اطلاق ماده 527 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375، جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغالتحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، مشمول مقررات ماده مذکور است.
نظر اکثریت
بهموجب ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و حسب نظریه مشورتی شماره 297/94/7 - 1394/2/5، منظور از «مامورین رسمی» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیتدار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراین، مامورین رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به کار نمیباشند و یا در خدمت دولت انجام وظیفه نمینمایند؛ لذا «مامورین رسمی» میتوانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند؛ زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه میکند، ولو اینکه دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد، لذا اشخاص ذکر شده ممکن است «مامور رسمی» شناخته شوند، لکن «مسئول دولتی» نمیباشند. بنابراین مسئولینی که در دانشگاه آزاد اقدام به صدور مدرک مینمایند، از جانب وزارت علوم به این کار گماشته شدهاند و مامور رسمی به حساب میآیند و مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی رسمی بوده و جعل آن جعل اسناد رسمی به حساب میآید.
نظر اقلیت
مدارک دانشگاه آزاد اسلامی از آن جهت که توسط ماموران رسمی دولت تنظیم نمیگردد، سند رسمی نبوده و جعل آن نیز جعل عادی محسوب میگردد.