قانون موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان

ماده واحده موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان

مقدمه - دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که از این پس «طرفین متعاهد» نامیده می‌شوند، با پیروی از موازین پذیرفته شده حقوق بین الملل، ضمن احترام به اصول حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، با قصد تامین حمایت قضایی یکسان برای اتباع طرفین متعاهد و با مهم شمردن تحکیم همکاریهای قضایی در امور کیفری، به شرح زیر توافق نمودند:

بخش اول - مقررات عمومی

ماده 1- حمایت های قضایی
1-اتباع هر یک از طرفین متعاهد، درحقوق شخصی و مالی خود، در قلمرو طرف متعاهد دیگر، همانند اتباع آن کشور، از حمایت قضایی یکسان برخوردار خواهند بود.
2- اتباع هر یک از طرفین متعاهد حق دارند تحت همان شرایطی که اتباع طرف متعاهد دیگر از آن برخوردار هستند آزادانه و بدون مانع به دادگاهها، دادسراها، نهادهای مجری قانونی و سایر موسسات ذی صلاح طرف متعاهد دیگر در رسیدگی به امور کیفری (که از این پس مراجع قضایی خوانده می‌شوند) مراجعه، نسبت به تقدیم درخواست و پیگیری دعاوی اقدام نمایند. نهادهای ذی صلاح مرکزی طرفین متعاهد در رابطه با اجرای مفاد این موافقتنامه عبارتند از:
ازطرف ایران، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و ازطرف ترکمنستان، دادستانی کل و وزارت کشور ترکمنستان.

ماده 2- ارائه معاضدت قضایی
1- مراجع قضایی طرفین متعاهد مطابق مفاد این موافقتنامه، در امور کیفری به طور متقابل به معاضدت قضایی مبادرت خواهند نمود.
2- مراجع قضایی درموارد معاضدت موضوع بند (1) این ماده، درخواستهای معاضدت قضایی سایر مراجع را اجراء خواهند نمود.
3- سایر مراجع، درخواست معاضدت قضایی موضوع بند (1) این ماده را باید ازطریق مراجع قضایی ارسال دارند.

ماده 3- حدود معاضدت قضایی
مراجع قضایی طرفین متعاهد با انجام اقدامات دادرسی، تحقیقات و اقدامات دیگر پیش بینی شده در قوانین طرف درخواست شونده ازنظر معاضدت قضایی یکدیگر را یاری خواهند داد از جمله:
الف- تنظیم و ارسال اسناد، ارائه نسخ اصلی و یا رونوشتهای مصدق اسناد و مدارک، من جمله مدارک بانکی، مالی، حقوقی و تجاری.
بکشف و جمع آوری اشیاء و اسناد، توقیف اموال، ارسال و ارائه ادله مادی.
ج- بازرسی و انجام معاینه.
د- انجام کارشناسی.
ه-- بازجویی از زیان دیدگان، متهمین، شهود و کارشناسان.
و- جست وجوی اشخاصی که متهم به ارتکاب جرم هستند و همچنین افراد مفقودالاثر، استرداد کسانی که متهم به ارتکاب جرم هستند به منظور محاکمه و نیز به منظور اجرای احکام.
ز- تشکیل پرونده تعقیب کیفری.
ح- ارائه مدارک قضائی.
ط- شناسایی و اجرای احکام کیفری در بخش جبران خسارت.
ی- ابلاغ مدارک.

ماده 4- ترتیب همکاری
طرفین متعاهد در ارائه معاضدتهای قضائی، ازطریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود و وزارت امور خارجه طرفین متعاهد ارسال درخواستهای معاضدت قضایی دو طرف متعاهد به نهادهای ذی صلاح مرکزی مذکور در بند (2) ماده (1) را برعهده خواهد گرفت.

ماده 5- مفاد درخواست معاضدت قضایی

1- درخواست معاضدت قضایی باید شامل موارد زیر باشد:
الف- نام مراجع قضایی که درخواست معاضدت قضایی نموده است و نام مرجع قضایی که طرف درخواست است.
ب- نام موضوعی که درمورد آن درخواست معاضدت قضایی می‌شود، هدف از درخواست و شرح مساعدتی که درخواست شده است.
ج- نام و نام خانوادگی زیان دیدگان، شهود، مظنونین، متهمین، مدعی علیهم در پرونده کیفری یا محکومین و اطلاعات مربوط به محل سکونت یا محلی که در آن به سر می برد، تابعیت و شغل آنان.
د- درصورتی که اشخاص مندرج در بند (ج) این ماده دارای نماینده یا نمایندگانی هستند، نام و نام خانوادگی و آدرس نمایندگان آنها.
ه-- توصیف و دلایل استفاده از آیین خاصی که اجرای آن تقاضا می‌شود.
و- توصیف جرم، شرح و یا متن قوانین مربوطه و نیز اطلاعات مربوط به خسارات مالی وارده، یا خسارات ناشی از جرم.
ز- درصورت لزوم، مشخص کردن زمانی که قرار است درخواست اجراء گردد.

2- درصورت لزوم باید رونوشت تصدیق شده اسناد و یا خلاصه آنها که ارائه معاضدت یا دادرسی قضایی را ترغیب می کند و به تایید نهادهای ذی صلاح طرفین متعاهد رسیده، ضمیمه درخواست شود.

3- در درخواست ابلاغ مدارک باید آدرس دقیق گیرنده و نام مدارک درج شود.

4- درخواست باید به امضای مقام مسئول برسد و ممهور به مهر رسمی مرجع قضایی درخواست کننده باشد.

ماده 6- نحوه اجرای درخواست معاضدت قضایی

1- دراجرای تقاضای معاضدت قضائی، مرجع قضایی درخواست شونده، مطابق قوانین داخلی کشور خود عمل می نماید. بنا به تقاضا، مرجع قضایی می‌تواند قوانین طرف درخواست کننده را درصورتی که با قانون خود مغایرتی نداشته باشد به اجراء بگذارد.

2- درصورتی که مرجع قضایی درخواست شونده، صلاحیت اجرای درخواست معاضدت قضایی را نداشته باشد، درخواست معاضدت را به مرجع صلاحیتدار ارسال نموده و مراتب را به مرجع قضایی طرف درخواست کننده اعلام می دارد.

3- بنا به تقاضای مرجع قضایی درخواست کننده، مرجع قضایی درخواست شونده به موقع زمان و مکان اجرای درخواست معاضدت قضایی را به اطلاع مرجع مزبور و طرفهای ذی نفع دیگر خواهد رساند تا آنها بتوانند در هنگام اجرای درخواست، درصورتی که این امر مغایر با قوانین طرف متعاهد درخواست شونده نباشد، حاضر شوند.

4- مراجع قضایی طرفین متعاهد تمام اقدامات لازم را جهت اجرای به موقع و کامل درخواست معاضدت قضایی به عمل خواهند آورد. مرجع قضایی پس از اجرای درخواست معاضدت قضائی، درصورت ضرورت تمام مدارکی را که طرف درخواست کننده به درخواست خود ضمیمه کرده بود، مسترد خواهد نمود.

5- درمواردی که اجرای معاضدت قضایی مطابق مقررات ماده (16) این موافقتنامه ممکن نباشد، مرجع قضایی درخواست شونده می‌بایست درخواست معاضدت قضایی و مدارک ضمیمه را به مرجع قضایی درخواست کننده مسترد نماید.

ماده 7- احضار شهود، زیان دیدگان، نمایندگان آنها و کارشناسان

1- درصورت ضرورت شهود، زیان دیدگان، نمایندگان آنها و کارشناسانی که درقلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت دارند، می‌توانند برای تحقیقات اولیه یا محاکمه به قلمرو طرف متعاهدی که پرونده در آنجا مطرح است احضار شوند.

2- شهود، زیان دیدگان، نمایندگان آنها وکارشناسان که براساس احضاریه تحویل داده شده به مراجع قضایی طرف درخواست شونده، در مراجع قضایی طرف متعاهد درخواست کننده حاضر شده اند، صرف نظر از تابعیتشان بابت هر عمل ارتکابی در کشور محل اقامتشان که مربوط به قبل از تاریخ ورود به کشور طرف درخواست کننده باشد، قابل پیگرد ازلحاظ کیفری یا اداری نبوده و نمی توان آنها را از این بابت بازداشت یا مجازات کرد. این اشخاص در رابطه با شهادت و اظهارنظر کارشناسی خود در پرونده های کیفری، قابل پیگیرد کیفری یا اداری یا مجازات نمی‌باشند.

3 - افراد مندرج در بند(2) این ماده چنانچه قلمرو کشور درخواست کننده را درعرض یک هفته بعد از این که مرجع قضایی تحقیق کننده اجازه خروج از کشور را به آنها بدهد ترک نکنند، درحالی که قادر به ترک آنجا بوده اند، از حمایتهای مقرر در این ماده برخوردار نخواهند شد. مدت زمانی که این افراد نتوانند به دلایل خارج از اختیار خود قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک کنند جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نمی شود.

4- کارشناسان و درصورت درخواست، شهود، زیان دیدگان و نمایندگان آنها که توسط طرف متعاهد دیگر احضار شده اند، حق مطالبه مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دریافت دستمزد در محل کار در ایام سفر را از مرجع احضارکننده دارند. علاوه بر این کارشناسان می‌توانند برای انجام کارشناسی، حق الزحمه نیز دریافت کنند. مبالغی که به شخص احضارشونده تعلق می‌گیرد، باید در احضاریه قید شود. درصورت درخواست احضارشوندگان، طرف متعاهد احضارکننده پیش پرداخت لازم برای تامین هزینه سفر را پرداخت خواهد نمود.

5- احضار زیان دیدگان، شهود یا کارشناسان ساکن در قلمرو یکی از طرفین متعاهد توسط مرجع قضایی طرف متعاهد دیگر، نباید همراه با تهدید به جلب درصورت عدم حضور در نهاد مذکور باشد.

ماده 8- نحوه ابلاغ مدارک
1- درصورتی مرجع قضایی درخواست شونده مطابق با مقررات معتبر در قلمرو کشور خود اسناد را ابلاغ می کند، که اسناد به زبان آن کشور تدوین و یا همراه با ترجمه تایید شده باشد. چنانچه اسناد به زبان طرف متعاهد درخواست شونده تدوین نشده باشد یا ترجمه آنها پیوست نباشد، این اسناد به شرط پذیرش داوطلبانه گیرنده آن، به وی تسلیم می‌شود، درصورت عدم پذیرش اسناد، ابلاغیه، تحویل داده نشده تلقی می‌گردد.
2- تایید صحت ترجمه مدارکی که باید ابلاغ شود به عهده مرجع قضایی درخواست کننده یا نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی یکی از طرفین متعاهد می‌باشد.

ماده 9- تایید ابلاغ مدارک
تاییدیه ابلاغ مدارک مطابق مقررات لازم الاجراء در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صورت خواهد گرفت. در تاییدیه مزبور، روش، محل و تاریخ ابلاغ مدارک و نیز مشخصات شخصی که مدارک به او ابلاغ شده است، درج خواهد شد. تاییدیه ابلاغ مدارک، به مرجع قضایی درخواست کننده ارسال می‌گردد.

ماده 10- اختیارات نمایندگی های دیپلماتیک و مناصب کنسولی
طرفین متعاهد حق دارند ازطریق نمایندگی های دیپلماتیک یا مناصب کنسولی خود اسناد را به اتباع خود که مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر هستند، ابلاغ و آنها را مورد تحقیق قرار دهند. در این مورد اعمال اجبار یا تهدید به انجام آن مجاز نیست.

ماده 11- اعتبار اسناد
1- اسنادی که در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد توسط موسسه یا نهاد ذی صلاح خاص، مطابق با فرم معتبری صادر و تایید شده و ممهور به مهر رسمی است، بدون نیاز به تایید خاص دیگر، در قلمرو طرف متعاهد دیگر معتبر است.
2- مدارکی که در قلمرو هر طرف متعاهد به عنوان مدرک رسمی تلقی می‌شود، درقلمرو طرف متعاهد دیگر دارای همان اعتبار قانونی خواهد بود.

ماده 12- تعیین آدرس ها و سایر اطلاعات
1- درصورت درخواست، مراجع قضایی طرفین متعاهد با رعایت قوانین داخلی به یکدیگر در تعیین آدرس اشخاص ساکن در قلمرو خود مساعدت خواهند نمود. مرجع قضایی درخواست کننده اطلاعاتی را که می‌تواند در تعیین آدرس شخص مورد نظر در درخواست، مفید واقع شود، ارائه خواهد نمود.
2- مراجع قضایی طرفین متعاهد در تعیین وضعیت سجلی، محل کار یا نوع اشتغال و درآمد افراد ساکن در قلمرو طرف متعاهدی که در خصوص آنها مرجع قضایی درخواست کننده درمورد اموال آنها ادعایی در رابطه با پرونده کیفری مطرح نموده است، یکدیگر را یاری خواهند داد.

ماده 13- اطلاعات قضایی
نهادهای قضایی مرکزی طرفهای متعاهد درصورت درخواست، اطلاعات مربوط به قوانین جاری و منسوخ کشور خود و روش اعمال قوانین توسط مراجع صلاحیتدار و همچنین سایر اطلاعات مربوط به مسائل قضایی را دراختیار یکدیگر قرار خواهند داد.

ماده 14- زبان
1- ارتباط مراجع قضایی طرفین متعاهد دراجرای مفاد این موافقتنامه می‌تواند به زبانهای ترکمنی، فارسی، روسی و انگلیسی صورت پذیرد.
2- مدارکی که به زبان طرف متعاهد درخواست کننده ارسال می‌شود، باید دارای ترجمه به زبان طرف متعاهد درخواست شونده یا انگلیسی یا روسی باشد. درصورت لزوم طرفین متعاهد ترتیب ترجمه کتبی و شفاهی به زبان ترکمنی، فارسی، انگلیسی یا روسی را فراهم خواهند آورد.
3- تایید صحت ترجمه کتبی مدارک طبق قوانین طرفین متعاهد و مفاد این موافقتنامه خواهد بود.

ماده 15- هزینه های ارائه معاضدت قضایی
طرف درخواست شونده حق مطالبه هزینه برای ارائه معاضدت قضایی را ندارد. طرفین متعاهد تمام هزینه های مربوط به ارائه معاضدت قضایی در قلمرو کشور خود را به عهده می گیرند، مگر آن که به گونه دیگری در این موافقتنامه تعیین شده باشد.

ماده 16- امتناع از انجام معاضدت قضایی
1- درصورتی که انجام معاضدت قضایی موجب لطمه به حاکمیت و امنیت کشور شود یا مخالف قوانین کشور طرف متعاهد درخواست شونده باشد، می توان از انجام آن درخواست به طور کلی یا جزئی خودداری نمود.
2- درصورت رد درخواست، طرف متعاهد درخواست شونده، طرف متعاهد درخواست کننده را به صورت کتبی با ذکر دلایل امتناع، مطلع خواهد نمود.

بخش دوم - معاضدت قضایی در امور کیفری

قسمت اول - استرداد مجرمین

ماده 17- تعهد به استرداد مجرمین
طرفین متعاهد متعهد می‌شوند با رعایت مفاد این موافقتنامه و قوانین کشورهای طرفین متعاهد، حسب درخواست طرف متعاهد دیگر، افراد ساکن در قلمرو خود را به دلیل ارتکاب جرائم موجب استرداد، یا به منظور اجرای حکم در خصوص جرائم مزبور مسترد نمایند.

ماده 18- جرائم موجب استرداد
1- جرائم منجر به استرداد در این موافقتنامه جرائمی هستند که در قوانین طرفین درخواست کننده و درخواست شونده برای آنها مجازات بیش از یک سال حبس یا سایر مجازاتهای سنگین تری پیش بینی شده است.
2- استرداد برای اجرای احکام جرائم موصوف در بند (1) این ماده، زمانی صورت می پذیرد که حداقل شش ماه از زمان خاتمه دوران مجازات باقی مانده باشد، درموارد خاص، طرفین متعاهد می‌توانند حتی اگر مدت حبس کمتر از شش ماه باشد، در خصوص استرداد توافق نمایند.
3- درصورتی که درخواست استرداد شخص براساس چندین جرم مستقل صورت گرفته باشد که بعضی از آنها با الزامات بند (1) این ماده منطبق نباشد، استرداد شخص مورد نظر به شرطی انجام می‌شود که حداقل یکی از جرائم مزبور از جرائم موجب استرداد باشد.

ماده 19- دلایل امتناع از استرداد
درموارد زیر از استرداد مجرمین خودداری می‌شود:

الف- چنانچه شخصی که استرداد او تقاضا شده، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد درصورت امتناع به دلیل مزبور، طرف متعاهد درخواست شونده اقدامات مناسب را درمورد شخص مورد درخواست توسط طرف متعاهد دیگر به عمل می آورد.

ب- درصورتی که به هر دلیل قانونی در تاریخ وصول درخواست استرداد از جمله به دلیل مرور زمان و یا عفو طبق قانون طرف متعاهد درخواست شونده تعقیب مجرم و اجرای حکم غیرممکن باشد.

ج- درصورتی که در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده حکمی برای همان جرم درمورد شخص مورد درخواست صادر یا پرونده رد شده باشد.

د- درصورتی که جرمی که در رابطه با آن درخواست استرداد به عمل می‌آید، کلاً و یا جزئاً در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده، از جمله در کشتی تحت پرچم آن و هواپیمایی که در لحظه ارتکاب جرم مطابق قوانین آن به ثبت رسیده باشد، واقع شود.

ماده 20- تقاضای استرداد و اسناد لازم

1- تقاضای استرداد مجرمین به صورت کتبی ارائه و باید دارای اطلاعات لازم درمورد شخص مورد نظر من جمله اطلاعات مربوط به تابعیت، محل اقامت دائم و فعلی وی باشد.

2- درخواست استرداد مجرمین باید حاوی موارد زیر باشد:
الف- دقیق ترین مشخصات ظاهری شخص مورد نظر، همچنین سایر اطلاعاتی که احتمالاً تعیین هویت این شخص را تسهیل می نماید، از جمله عکس (تصاویر دیگر) و اثر انگشتان، درصورتی که این موارد در دسترس باشند.
ب- متن قانون مربوطه که جرم را تعریف می کند یا درصورت لزوم خلاصه قانون مربوطه که مستند جرم است و شرح مجازاتی که برای جرم مذکور پیش بینی شده است.

3- درصورت توجه اتهام به شخص مورد درخواست، رونوشت قرار بازداشت فرد درخواست شده، شرح وقوع جرم از جمله زمان و مکان ارتکاب آن، اطلاعات مربوط به خسارات مادی، درصورتی که وجود داشته باشد، پیوست درخواست استرداد می‌شوند.

4- درصورتی که شخص مورد درخواست به دلیل ارتکاب جرم محکوم شده باشد، رونوشت مصدق حکم لازم الاجراء یا خلاصه مصدق آن حاوی بخش اتهامی حکم و مجازات تعیین شده همچنین اطلاعات درمورد مدت زمانی که شخص محکومیت را نگذرانده درصورتی که بخشی از محکومیت را قبلاً گذرانده باشد، به پیوست درخواست استرداد خواهد بود.

5- درخواست استرداد و اسناد پیوست وفق مفاد ماده (5) این موافقتنامه تنظیم می‌شود.

6- درخواست استرداد شخص درصورتی ارائه می‌شود که محل اقامت فرد مزبور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده مشخص باشد.

ماده 21- اتخاذ تصمیم درمورد درخواست استرداد
1- طرف متعاهد درخواست شونده باید مطابق رویه های قانونی خود درخواست استرداد را بررسی نموده و به موقع تصمیم خود را به طرف متعاهد دیگر اعلام دارد.
2- درصورت اتخاذ تصمیم درمورد تقاضای استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده، تمام اقدامات لازم را جهت بازداشت شخص مورد نظر به عمل خواهد آورد. مراتب بازداشت شخص مورد نظر، بلافاصله به اطلاع طرف متعاهد درخواست کننده باید برسد.
3- هرگونه عدم موافقت کلی یا جزئی با درخواست استرداد باید به صورت کتبی باذکر دلایل امتناع، به طرف متعاهد درخواست کننده اعلام شود.

ماده 22- اطلاعات تکمیلی
1- درصورتی که به نظر طرف متعاهد درخواست شونده، اطلاعات ارائه شده در درخواست استرداد کافی نباشد، می‌تواند خواهان ارائه اطلاعات تکمیلی در مدت متعارفی که تعیین می کند، بشود. همزمان طرف متعاهد درخواست شونده مجاز است با انجام اقدام لازم فرد مورد درخواست را تحت نظر قرار داده و مانع خروج او از کشور بشود.
2- درصورت وجود شرایط مندرج در بند (1) این ماده، طرف متعاهد درخواست کننده باید تمامی اقدامات لازم جهت ارائه اطلاعات تکمیلی را درکمترین زمان ممکن به عمل آورد.

ماده 23- تعقیب و بازداشت برای استرداد
1- بعد از دریافت درخواست استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده فوراً اقدام می کند تا شخصی که درمورد وی درخواست استرداد به عمل آمده است، تحت تعقیب و بازداشت قرار گیرد، مگر آن که مطابق مفاد این موافقتنامه از استرداد صرف نظر شود.
2- درصورتی که متن درخواست استرداد، اطلاعات ضروری را که در ماده (20) ذکر شد، نداشته باشد، طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند اطلاعات مکمل را بطلبد. طرف متعاهد دیگر باید ظرف مدت یک ماه پاسخ مقتضی را بدهد. این مدت می‌تواند باتوجه به دلایل موجه تا پانزده روز دیگر تمدید شود.
3- اگر طرف متعاهد تقاضاکننده در مدت مقرر اطلاعات مکمل ارائه نکند، طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند شخص بازداشت شده مطابق با بند (1) این ماده را آزاد کند.

ماده 24- توقیف تا زمان رسیدن تقاضای استرداد

1- درموارد ضروری، طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند براساس درخواست طرف متعاهد درخواست کننده شخص مورد نظر را قبل از دریافت درخواست استرداد که در ماده (20) این موافقتنامه ذکر شده است، بازداشت کند. درتقاضانامه مذکور باید استناد به دستور بازداشت یا حکم لازم الاجراء درمورد این شخص و اشاره به این که درخواست استرداد فوراً ارسال خواهد شد، وجود داشته باشد. تقاضانامه می‌تواند ازطریق پست، تلگراف یا هر وسیله دیگر به صورت کتبی ارسال شود.

2- درصورتی که دلایل کافی برای این نتیجه گیری وجود داشته باشد که فرد موردنظر در قلمرو طرف متعاهد دیگر جرمی را که موجب استرداد می‌شود مرتکب شده است، می توان بدون دریافت درخواست ذکر شده در بند (1) این ماده، آن شخص را بازداشت نمود.

3- طرف متعاهد دیگر باید فوراً از بازداشت مطابق بندهای (1) و (2) این ماده یا علل عدم امکان انجام تقاضای ذکر شده در بند (1) همین ماده مطلع شود.

4- درصورتی که طی یک ماه از زمان دریافت درخواست بازداشت، از طرف متعاهد دیگر درخواست استرداد واصل نشود شخصی که مطابق بندهای (1) و (2) این ماده بازداشت شده است باید آزاد شود. بنا به تقاضای طرف درخواست کننده این مدت می‌تواند تا پانزده روز تمدید شود.

ماده 25- مسئولیت بازداشت یا توقیف بدون دلیل
1- مسئولیت بازداشت و توقیف بدون دلیل شخص مورد درخواست برعهده طرف متعاهد درخواست کننده می‌باشد اگر:
الف- طرف متعاهد درخواست کننده، درخواست استرداد و اسناد لازم را درمدت زمان پیش بینی شده در مواد (23) و (24) این موافقتنامه ارائه ننموده باشد.
ب- شخص مورد نظر قبلاً در بازداشت یا توقیف طرف متعاهد درخواست شونده بوده و طرف متعاهد از ارسال درخواست استرداد خودداری کند.
2- جبران خسارت ناشی از توقف و یا بازداشت بدون دلیل در موارد مطروحه در بند(1) این ماده مطابق قوانین کشور طرفین متعاهد ومقررات این موافقتنامه صورت می‌گیرد.

ماده 26- استرداد شخص مورد درخواست

1- پس از دریافت اطلاعیه پذیرش درخواست استرداد، طرفین متعاهد در کوتاهترین زمان ممکن، زمان، مکان و تشریفات استرداد شخص مورد درخواست را معین می نمایند.

2- تشریفات استرداد شخص باید شامل تنظیم صورتجلسه استرداد در دو نسخه، که به امضای نمایندگان مراجع قضایی طرفین متعاهد درخواست کننده و درخواست شونده می‌رسد، باشد. درصورت لزوم اختیارات نمایندگان طرف متعاهد درخواست کننده جهت استرداد شخص مورد نظر، می‌تواند توسط اسناد مربوط، مطابق توافق مقدماتی بین طرفین متعاهد مورد تایید قرار گیرد.

3- شخص مورد درخواست در مهلت زمان معقول که طرف متعاهد درخواست شونده تعیین می کند، از قلمرو آن مسترد می‌شود. درصورتی که شخص مورد نظر در مدت تعیین شده تحویل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند شخص بازداشتی را آزاد کند و از استرداد نامبرده خودداری نماید.

4- درصورتی که یکی از طرفین متعاهد به خاطر شرایط خارج از اراده خود، قادر به استرداد یا تحویل گرفتن شخص مورد درخواست نباشد، بلافاصله طرف متعاهد دیگر را از این امر آگاه می سازد. طرف متعاهد درخواست کننده و درخواست شونده حسب توافق دوجانبه شرایط استرداد را تعیین می نمایند. درچنین حالتی مفاد بند (3) این ماده اعمال می‌شود.

ماده 27- تعویق استرداد یا استرداد موقت
1- درصورتی که شخص مورد درخواست به خاطر ارتکاب جرم دیگری در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده تحت تعقیب کیفری باشد یا محکوم شده باشد دراین صورت استرداد وی تا پایان تعقیب، اجرای محکومیت یا رهایی از مجازات، به تعویق خواهد افتاد.
2- درصورتی که تعویق در استرداد، موضوع بند (1) این ماده ممکن است موجب تحقق مرور زمان شده یا به تحقیقات مربوط به شخص مورد درخواست لطمه بزند، طرف متعاهد درخواست شونده می‌تواند شخص مورد نظر را موقتاً، طبق شرایطی که به توافق طرفین متعاهد درخواست کننده و درخواست شونده می‌رسد، به طرف متعاهد درخواست کننده مسترد نماید.
3- تعیین مدت استرداد شخصی که دراین ماده اشاره شده است طبق ماده (37) این موافقتنامه صورت خواهد گرفت.

ماده 28- درخواستهای همزمان برای استرداد
درصورتی که هرکدام از طرفهای متعاهد، درمورد یک فرد هم از طرف متعاهد دیگر و هم از طرف دولت ثالثی درخواستهای استرداد دریافت دارد، بنا به صلاحدید خود تصمیم خواهد گرفت که کدامیک از درخواستها را مورد موافقت قرار دهد.

ماده 29- مقررات ویژه
1- اشخاصی که طبق مفاد این موافقتنامه مسترد می‌شوند، به خاطر هر جرم دیگری که قبل از استرداد مرتکب شده اند، به جز جرم موضوع درخواست استرداد، مشمول تعقیب کیفری، اجرای احکام یا هرگونه سلب آزادی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده نمی گردند، مگر آن که به نحو دیگری با طرف متعاهد درخواست شونده توافق شده باشد.
2- درصورتی که شخص مسترد شده امکان ترک قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را داشته و این کار را درعرض یک ماه پس از رفع مسئولیت از بابت جرمی که در رابطه با آن مسترد شده بود انجام نداده باشد یا این که به صورت داوطلبانه به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده بازگشته باشد، مفاد بند (1) این ماده قابل اعمال نخواهد بود.

ماده 30- استرداد مجدد
درصورتی که شخص مسترد شده قبل از رهایی کامل از مسئولیت ناشی از جرم درقلمرو کشور درخواست کننده که در رابطه با آن مسترد شده است به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده بازگردد، استرداد مجدد شخص مذکور می‌تواند بدون ارسال مدارک مندرج در ماده (20) این موافقتنامه صورت پذیرد.

ماده 31- انتقال اموال

1- با رعایت قانون کشور طرف متعاهد درخواست شونده و با درنظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث که باید به طور کامل رعایت شود، تمام اموال کشف شده در قلمرو طرف درخواست شونده که در نتیجه ارتکاب جرمی حاصل گردیده که موجب استرداد شخص می‌گردد یا اموالی که به عنوان دلیل ارتکاب جرم درپرونده ضروری باشد، درصورت درخواست طرف متعاهد درخواست کننده و درصورت مجاز بودن انتقال، منتقل می‌شود.

2- اموال مذکور در بند فوق، حتی در صورتی که تحویل شخص مورد درخواست به هردلیلی عملی نشود، بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده قابل انتقال به آن طرف است.

3- درصورتی که اموال مورد نظر به عنوان دلیل برای یک قضیه کیفری مورد نیاز طرف متعاهد درخواست شونده باشد، انتقال آن تا خاتمه دادرسی، به تعویق خواهد افتاد.

4- درصورتی که اموال مزبور مشمول توقیف یا مصادره در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده باشد، در این صورت طرف اخیرالذکر مال مزبور را توقیف یا به صورت موقت دراختیار خواهد گذاشت.

5- درصورتی که قانون طرف متعاهد درخواست کننده یا دفاع از منافع شخص ثالث ایجاب کند، هرگونه مالی که تحت شرایط فوق منتقل می‌شود، پس از خاتمه دادرسی کیفری و به درخواست طرف متعاهد درخواست شونده به صورت رایگان به آن طرف مسترد خواهد شد.

ماده 32- عبور

1- هریک از طرفین متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر اجازه عبور شخص مسترد شده از کشور ثالث به طرف متعاهد اخیرالذکر را از قلمرو خود خواهد داد. طرفین متعاهد ملزم به تجویز عبور شخصی که استرداد وی مشمول مقررات این موافقتنامه نمی شود، نمی‌باشند.

2- طرف متعاهد درخواست شونده به محض دریافت درخواستی که شامل اطلاعات مربوط می‌باشد، آن را طبق تشریفات تصریح شده در قوانین خود بررسی خواهد نمود و به شرطی که با منافع اساسی آن مغایر نباشد، با فوریت آن را اجابت می کند. نهادهای ذی صلاح طرفین متعاهد، وسیله حمل و نقل، مسیر و سایر شرایط عبور را در هر مورد خاص مشخص خواهند کرد.

3- کشور محل عبور، امکانات قانونی نگهداری شخص بازداشتی را هنگام عبور فراهم آورده و مساعدت لازم را برای نمایندگان طرف متعاهد دیگر که شخص مزبور را همراهی می کنند، فراهم خواهد آورد.

4- درصورت فرود پیش بینی نشده هواپیما، طرف متعاهدی که پرواز برفراز قلمرو آن انجام می‌شود، درصورت درخواست نمایندگان طرف متعاهد دیگر که شخص موردنظر را همراهی می کنند، می‌تواند شخص مورد نظر را به مدت چهل و هشت ساعت تا وصول درخواست عبور وی، موضوع بند (1) این ماده، بازداشت کند. این درخواست به کمک وسایل فنی مخابراتی مانند تلگراف، تلکس، دورنگار و پست الکترونیکی، می‌تواند ارسال شود.

5- هزینه های عبور به عهده طرف متعاهد درخواست کننده است.

ماده 33- اطلاع رسانی نتایج پیگرد کیفری
طرفین متعاهد نتایج تعقیب کیفری شخص مسترد شده رابه یکدیگر اطلاع خواهند داد.
درصورت درخواست، رونوشت مصدق رای قطعی ارسال خواهد شد.

قسمت دوم - تعقیب کیفری

ماده 34- تعهد به شروع پیگرد جزایی
1- هر طرف متعاهد با درخواست طرف متعاهد دیگر و بر مبنای قوانین خود پیگرد جزایی اتباع خود را که در مظان اتهام به ارتکاب جرائم در قلمرو طرف متعاهد دیگر هستند شروع می کند.
2- درخواست مربوط به پیگرد جزایی که توسط زیان دیدگان مطابق با قوانین یکی از طرفین متعاهد به مراجع صلاحیتدار و درمواعد مقرر تسلیم شده است در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز اعتبار دارد.

ماده 35- درخواست شروع پیگرد جزایی

1- درخواست شروع پیگرد جزایی به طور کتبی تدوین و می‌بایست شامل اطلاعات زیر باشد:
الف- عنوان مرجعی که تقاضا می کند.
ب- توصیف اعمالی که دررابطه با آنها درخواست پیگرد جزایی ارسال شده است.
ج- زمان و مکان دقیق (درحد امکان) ارتکاب جرم.
د- متن قانون طرف متعاهد درخواست کننده که براساس آن، این عمل جرم شناخته می‌شود.
ه-- نام و نام خانوادگی شخص مظنون، مشخصات مربوط به تابعیت، محل سکونت یا اقامت و مشخصات دیگر و نیز مشخصات ظاهری، عکس و اثرانگشتان وی.
و- درخواست فرد زیان دیده در پرونده جزایی که براساس درخواست زیان دیده شروع شده و تقاضای جبران ضرر و زیان درصورتی که وجود داشته باشد.
ز- اطلاعات موجود درباره میزان خسارات وارده.
درخواست باید منضم به اطلاعات حاصل از تحقیقات مقدماتی و ادله دسترس طرف متعاهد درخواست کننده باشد. درمورد انتقال اشیاء آلات جرم و یا اموالی که درنتیجه ارتکاب جرم به دست می‌آید مفاد ماده (32) این موافقتنامه درنظر گرفته خواهد شد.

2- اگر شخص، درموقع دریافت درخواست شروع پیگرد جزایی طبق ماده(17) در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده تحقیقات کیفری، در بازداشت باشد، به طرف متعاهد دیگر مسترد می‌شود. اجازه انتقال شخص بازداشت شده در قلمرو طرف دیگر توسط مقام مسئول تحقیق کیفری صادر می‌شود. انتقال شخص مذکور براساس ماده (27) این موافقتنامه صورت می‌گیرد.

قسمت سوم - مقررات ویژه در مورد معاضدت قضایی و همکاریهای کیفری

ماده 36- استرداد اشخاص تحت بازداشت برای ادای شهادت یا کمک به امر تحقیقات
1- طرفین متعاهد می‌توانند درصورتی که درخواست مربوط وجود داشته باشد، براساس قوانین خود با رضایت اشخاص تحت بازداشت، آنها را برای ادای شهادت یا ارائه کمک در انجام تحقیقات به طور موقت به یکدیگر مسترد نمایند.
2- استرداد اشخاص موضوع بند (1) این ماده برای مدت مورد توافق توسط طرفین متعاهد و حداکثر تا دو ماه (درموارد مخصوص تا سه ماه) خواهد بود.
3- درصورتی که طبق قانون طرف متعاهد درخواست شونده، شخصی که مسترد می‌شود بایستی تحت بازداشت باشد، طرف متعاهد درخواست کننده، شخص مزبور را تحت بازداشت قرار داده و پس از خاتمه دادرسی در رابطه با جرمی که درخواست استرداد وی به عمل آمده است باتوجه به مهلت تعیین شده در بند (2) و یا زودتر از آن به شرط عدم نیاز به نگهداری بیشتر وی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، به طرف درخواست شونده مسترد می کند.

ماده 37- مدت استرداد موقت اشخاص
1- طرفین متعاهد مدت استرداد موقت اشخاصی را که طبق ماده (27) درخواست استرداد آنها می‌شود، با توجه به مصالح اجرای قانون و مهلت های مجاز بازداشت افراد در قوانین طرفین متعاهد تعیین می نمایند.
2- درموارد پیش بینی شده در ماده (27) این موافقتنامه و بند (1) این ماده درمورد مدت بازداشت در استرداد موقت، باید در هر قضیه کیفری با رعایت قانون طرفین متعاهد درخواست کننده و درخواست شونده، جداگانه محاسبه شود.

ماده 38- جست و جو و توقیف
طرف متعاهد درخواست شونده درحدود قوانین خود، می‌تواند درخواستهای جست و جو و توقیف را پذیرفته و وسایل و مدارک مورد نیاز به عنوان مدرک در رسیدگی قضایی را بارعایت شرایط مذکور در ماده (21) این موافقتنامه به طرف متعاهد درخواست کننده انتقال بدهد.

ماده 39- منافع حاصل از ارتکاب جرم
طرفین متعاهد در کشف، ضبط و مصادره منافع غیرقانونی حاصل از ارتکاب جرم یکدیگر را یاری خواهند داد. در این موافقتنامه منافع غیرقانونی حاصل از ارتکاب جرم عبارت است از هرگونه مالی که توسط دادگاه مشخص شده یا ظن آن وجود دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده یا تحقق یافته یا بیانگر ارزش مالی یا سایر منافع حاصل از ارتکاب جرم است.

ماده 40- معاضدت درمورد منافع ناشی از ارتکاب جرم

1- طرف متعاهد درخواست کننده با ارسال درخواست معاضدت قضایی درباره منافع حاصل از ارتکاب جرم به طرف متعاهد درخواست شونده دلایل اعتقاد خود درمورد این که منافع مزبور ممکن است در صلاحیت قضایی طرف متعاهد درخواست شونده باشد را اعلام می نماید.

2- طرف درخواست شونده پس از دریافت درخواست موضوع بند(1) این ماده، اقدامات لازم را جهت روشن ساختن این که منافع حاصل از ارتکاب جرم مزبور در قلمرو وی قرار دارد، به عمل آورده و طرف متعاهد درخواست کننده را از نتایج اقدامات خود مطلع می سازد.

3- درصورتی که این منافع در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده قرار داشته باشد، طرف اخیرالذکر اقدامات لازم را درجهت کشف داراییها، تحقیق درمورد دادوستدهای مالی و دریافت هرنوع اطلاعات یا شواهد دیگر که ممکن است منجر به توقیف و مصادره منافع ناشی ازجرم شود، انجام می دهد.

4- درصورتی که منافع فرضی ناشی از ارتکاب جرم، در قلمرو طرف متعاهد کشف شود و درخواست مربوط در دسترس باشد، طرف متعاهد درخواست شونده اقدامات مقرر در قوانین خود را که برای جلوگیری از هرگونه دادوستد، انتقال یا استفاده از منافع ناشی از ارتکاب جرم لازم است، تا صدور رای قطعی از دادگاه طرف متعاهد درخواست کننده در رابطه با منافع مذکور به عمل می آورد.

5- دراجرای این ماده، طرفین متعاهد حقوق اشخاص ثالث را باید رعایت کنند و واگذاری عایدات حاصل از ارتکاب جرم با رعایت شرایط ماده (31) این موافقتنامه خواهد بود.

ماده 41- اعلام آراء محکومیت و سوابق قبلی
1- طرفین متعاهد همه ساله آراء محکومیت صادره از دادگاه‌های کشور خود درمورد اتباع طرف متعاهد دیگر را که قطعیت یافته اند، به یکدیگر اطلاع داده و به همراه آن، عکس، اثرانگشتان و نیز رونوشت آراء محکومیت را ارسال خواهند کرد. خلاصه تایید شده رای درصورتی تنظیم خواهد شد که رای درمورد گروهی از افراد صادر شود که تعدادی از آنها تبعه طرف متعاهد دیگر نباشند، این موضوع درمورد عکس و آثار انگشتان نیز اعمال می‌شود.
2- طرفین متعاهد بنا به درخواست، محکومیتهای قبلی افرادی را که در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده تحت تعقیب قرار می گیرند به یکدیگر اطلاع می دهند.
3- اطلاعات مندرج در بندهای (1) و (2) این ماده توسط نهادهای ذی صلاح طرفین متعاهد که در بند (2) ماده (1) این موافقتنامه تعیین شده اند ارائه می‌شود.

ماده 42- محرمانه بودن و عدم افشاء اطلاعات
درصورت درخواست:
الف- طرف متعاهد درخواست شونده تمامی اقدامات لازم را برای حفظ جنبه محرمانه درخواست معاضدت قضائی، محتوای درخواست و مدارک تایید کننده پیوست آن و نیز اصل وجود چنین معاضدتی به عمل می آورد. درصورتی که محرمانه نگهداشتن انجام درخواست ممکن نباشد، طرف متعاهد درخواست شونده مراتب را به طرف درخواست کننده اطلاع می دهد تا کشور مزبور مشخص سازد آیا با وجود این وضع تقاضای انجام درخواست را دارد یا نه.
ب- طرف متعاهد درخواست شونده شواهد و اطلاعاتی را که طرف متعاهد درخواست کننده ارائه می دهد، به استثنای مواردی که این شواهد و مدارک برای اعمال تحقیق و دادرسی قضایی به موجب درخواست، لازم است محرمانه نگاه خواهد داشت.

ماده 43- محدودیت استفاده
طرف متعاهد درخواست کننده نمی‌تواند بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده، اطلاعات یا ادله ای را که طرف متعاهد درخواست شونده ارائه می دهد، برای تحقیقات یا دادرسی های قضایی غیر از آنچه که در درخواست معاضدت قضایی قید شده است، مورد استفاده قرار داده یا دراختیار بگذارد. اما مدارک ارائه شده می‌تواند درصورت تغییر عنوان اتهام مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 44- حمایت ازشهود،زیان دیدگان وسایر کسانی که درجریان دادرسی شرکت دارند
طرفین متعاهد درصورت لزوم و در مواردی که عدالت ایجاب کند، اقدامات قانونی را جهت دفاع از شهود، زیان دیدگان و سایر کسانی که درامر دادرسی های قضایی درمورد جرائمی شرکت دارند که درمورد آنها مشترکاً تحقیق می‌شود و یا در دادگاه تحت رسیدگی قرار می گیرند، به عمل خواهند آورد.

ماده 45- هزینه های ایاب و ذهاب
هزینه های ایاب و ذهاب مربوط به استرداد موقت اشخاص تحت بازداشت جهت ادای شهادت یا ارائه کمک در انجام تحقیقات به موجب ماده (36) این موافقتنامه از جمله هزینه های عبور این اشخاص از قلمرو کشورهای ثالث، برعهده طرف متعاهد درخواست کننده می‌باشد.

ماده 46- جست و جوی افراد مفقوالاثر
1- طرفین متعاهد درخواست شونده، بنا به درخواست و درصورت وجود قرائنی مبنی بر وجود ظن درمورد اقامت افراد مفقودالاثر در قلمرو خود، درمورد جست و جوی افراد مفقودالاثر اقدام خواهند کرد.
2- درخواست جست و جوی فرد مفقودالاثر طبق مفاد ماده(5) این موافقتنامه تنظیم می‌شود و باید شامل توضیحات کامل درمورد توصیف ظاهری شخص و سایر اطلاعات لازم برای شناسایی محل اقامت وی باشد.
3- عکس و یا سایر تصاویر شخص مفقودالاثر، شکل دندانها، آثار انگشتان دست و سایر مدارک لازم یا تصاویر مورد نیاز ضمیمه درخواست می‌شود.

ماده 47- حضور نمایندگان طرفین متعاهد در انجام معاضدت قضایی درمورد پرونده های کیفری
نمایندگان مراجع قضایی هر یک از طرفین متعاهد، با موافقت طرف متعاهد دیگر می‌توانند در هنگام اجرای درخواست معاضدت قضایی درمورد پرونده های کیفری در مراجع قضایی طرف اخیرالذکر حضور یابند.

بخش سوم - مقررات نهایی

ماده 48- اختلافات ناشی از اجرای موافقتنامه
اختلافاتی که دراجرای این موافقتنامه حادث شود با توافق متقابل توسط نهادهای قضایی ذی صلاح طرفین متعاهد حل و فصل خواهد شد. کمیسیون مشترکی از نمایندگان نهادهای دولتی مربوط طرفین متعاهد نیز با هدف حل و فصل اختلاف نظر می‌تواند تشکیل شود.

ماده 49- سایر موافقتنامه های بین المللی
مقررات این موافقتنامه بر تعهدات طرفین متعاهد به موجب دیگر موافقتنامه های بین المللی امضا شده به وسیله آنها قبل از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه تاثیری ندارد.

ماده 50- انجام اصلاحات
اصلاحات این موافقتنامه با توافق متقابل طرفین قابل انجام می‌باشد. اصلاحات مذکور به صورت پروتکل های جداگانه که بخش تفکیک ناپذیر این موافقتنامه را تشکیل می دهد تنظیم و با رعایت ماده (51) این موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 51- لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه منوط به تصویب است و سی روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب، لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 52- مدت اعتبار
1- این موافقتنامه برای مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، اعتبار خواهد داشت و درصورتی که یک یا هردوطرف متعاهد تمایل به فسخ آن نداشته باشند، به خودی خود برای دوره های پنج ساله بعدی تمدید می‌گردد.
2- هریک از طرفین متعاهد می‌تواند با اطلاع کتبی، شش ماه قبل از انقضاء دوره پنج ساله، این موافقتنامه را فسخ نماید. موافقتنامه، با سپری شدن شش ماه از تاریخ وصول چنین اطلاعیه ای توسط طرف متعاهد دیگر، فاقد اعتبار تلقی خواهد شد.
این موافقتنامه در تاریخ بیستم اسفند ماه 1381 هجری شمسی برابر با یازدهم نوروز (مارس) 2003 میلادی در تهران در دونسخه اصلی، به زبانهای فارسی، ترکمنی، انگلیسی و روسی امضا گردید.
درصورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه متن انگلیسی مرجح خواهد بود.
ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران - ازطرف دولت ترکمنستان

بسم الله الرحمن الرحیم
تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛
با تبعیت از اینکه همکاری حقوقی کشورها موجبات نیل به اهداف عدالت را فراهم خواهد ساخت و بازپروری اجتماعی محکومین به حبس را ارتقاء خواهد بخشید؛
با توجه به اینکه نیل به این اهداف ایجاب می‌نماید به افرادی که در نتیجه ارتکاب یک جرم کیفری از آزادیشان محروم شده اند، فرصت سپری نمودن مجازات در قلمرو کشور متبوع یا در مورد اشخاص بی تابعیت، محل اقامت دائمی شان داده شود؛
باتوجه به اولویت تضمین احترام کامل به حقوق بشر؛
در موارد زیر به توافق رسیده اند:

ماده 1(الحاقی 1394/11/11)- طرفهای متعاهد طبق مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد انتقال محکومین به حبس، الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مورخ 20 اسفند 1381 هجری شمسی، برابر با 11 مارس 2003) که از این پس «تشریفات (پروتکل)» نامیده می‌شود)، متعهد خواهند شد در خصوص انتقال محکومین به حبس به قلمرو طرف دیگر، جهت گذراندن باقیمانده محکومیت، حداکثر مساعدت را به یکدیگر مبذول دارند، مشروط بر اینکه محکومین مزبور تبعه آن طرف بوده یا در موارد بی تابعیتی، مقیم دائم قلمرو آن باشند.

ماده 2(الحاقی 1394/11/11)- از نظر این تشریفات (پروتکل):
1- «حکم قطعی » به معنی سندی شکلی است که رای دادگاه محسوب می‌شود و محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را تشکیل می دهد.
2- «محکوم» به معنی شخصی است که محکومیتی به شکل محرومیت از آزادی را بر اساس حکم قطعی سپری می نماید.
3- «کشور صادر کننده» به معنی کشوری است که در آن، در مورد شخصی که مرتکب جرمی گردیده، محکومیت صادر شده است.
4- «کشور اجراء کننده» به معنی کشوری است که محکوم برای گذراندن دوران محکومیت، ممکن است به آن انتقال یابد یا منتقل شده است.

ماده 3(الحاقی 1394/11/11)-
1- انتقال محکوم برای گذراندن دوران محکومیت می‌تواند بنا به درخواست کشور صادر کننده یا کشور اجراء کننده انجام گیرد.
2- محکوم، بستگان نزدیک وی یا نماینده قانونی وی حق خواهند داشت از مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد درخواست انتقال محکوم را نمایند.
3- کشور صادرکننده هر محکومی را که ممکن است مشمول این تشریفات (پروتکل) باشد، بی درنگ از محتوای این تشریفات (پروتکل) مطلع خواهد ساخت.
4- انتقال فقط زمانی صورت خواهد گرفت که هر دو طرف متعاهد نسبت به آن توافق نمایند.

ماده 4(الحاقی 1394/11/11)- انتقال محکوم به موجب این تشریفات (پروتکل) در موارد زیر صورت نخواهد گرفت:
الف) حکم، قطعی نشده باشد؛
ب) براساس قوانین کشور اجراء کننده، فعلی که به لحاظ آن حکم محکومیت صادر شده تشکیل دهنده جرم کیفری نباشد یا مجازاتی به شکل محرومیت از آزادی را در پی نداشته باشد؛
پ) محکوم راضی به انتقال نباشد یا چنانچه به دلیل شرایط سنی، جسمانی یا روانی نتواند آزادانه قصد خود را ابراز دارد، نماینده قانونی محکوم رضایت نداشته باشد؛
ت) در زمان دریافت درخواست انتقال، کمتر از شش ماه از محکومیت محکوم باقی مانده باشد. در هرحال در موارد استثنائی طرفهای متعاهد می‌توانند حتی اگر کمتر از شش ماه از دوران محکومیت محکوم باقی مانده باشد در مورد انتقال به توافق برسند؛
ث) محکوم خسارات ناشی از جرم را جبران نکرده باشد؛
ج) محکومیت به دلیل مرور زمان یا موارد دیگر که در قوانین کشور اجراء کننده پیش بینی شده است، در کشور اجراء کننده قابل اجراء نباشد.

ماده 5(الحاقی 1394/11/11)-
1- از نظر این تشریفات (پروتکل) مرجع صلاحیتدار برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و برای دولت ترکمنستان، دادستانی کل ترکمنستان خواهند بود.
2- مراجع صلاحیتدار از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط خواهند داشت.

ماده 6(الحاقی 1394/11/11)-

1(الحاقی 1394/11/11)- به منظور انتقال محکوم برای گذراندن محکومیت، مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد با مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر ارتباط برقرار خواهد نمود. درخواست انتقال به صورت کتبی و همراه با اسناد زیر خواهد بود:
الف) اطلاعات مربوط به محکوم: نام، نام خانوادگی، نام پدر، زمان و محل تولد؛
ب) اطلاعات مربوط به تابعیت محکوم و محل اقامت دائمی وی در صورت بی تابعیتی

2(الحاقی 1394/11/11)- مرجع صلاحیتدار کشور صادر کننده اسناد زیر را نیز همراه با درخواست ارائه خواهد داد:
الف) رونوشت تایید شده حکم و در صورت وجود، رای دادگاهی با صلاحیت بالاتر در مورد پرونده، به انضمام سندی که موید اعتبار قانونی حکم باشد؛
ب) شرحی نشانگر اینکه چه مقدار از دوران محکومیت پیشتر سپری شده و چه مقدار از آن باقی مانده است.
پ) مدرکی که موید اجرای مجازات های تکمیلی باشد، چنانچه چنین مجازاتی تعیین شده باشد؛
ت) متن مقررات قوانین کیفری که براساس آنها فرد، محکوم شده است؛
ث) رضایت کتبی محکوم نسبت به انتقالش به قلمرو کشور اجراء کننده برای گذراندن محکومیت یا در صورت ناتوانی محکوم برای ابراز اراده خود به علت شرایط سنی، جسمانی یا روانی، رضایت کتبی نماینده قانونی وی؛
ج) در صورت اقتضاء، مدارک مربوط به وضعیت سلامتی محکوم و اطلاعات مربوط به معالجه وی

3(الحاقی 1394/11/11)- برای کشور اجراء کننده حکم این امکان فراهم خواهد شد که از طریق کنسول یا مقام رسمی دیگر که مورد توافق طرفهای متعاهد باشد تایید نماید که رضایت محکوم برای انتقال به صورت داوطلبانه بوده است.

4(الحاقی 1394/11/11)- مرجع صلاحیتدار کشور اجراء کننده علاوه بر اطلاعات مندرج در بند (1) این ماده، مدارک زیر را نیز در صورت درخواست ارسال می دارد:
الف) مدارک موید این امر که محکوم از اتباع آن کشور است و یا در صورت بی تابعیتی، در آن کشور اقامت دائمی دارد؛
ب) متن قوانین مربوط که مقرر می‌دارد فعلی که بابت آن، حکم محکومیت در کشور صادرکننده انشاء گردیده، طبق قوانین کشور اجراء کننده نیز تشکیل دهنده جرم کیفری است یا در صورت ارتکاب در قلمرو آن تشکیل دهنده جرم کیفری خواهد بود.

5(الحاقی 1394/11/11)- مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در صورت لزوم می‌توانند اسناد یا اطلاعات تکمیلی را درخواست نمایند.

6(الحاقی 1394/11/11)- تصمیم متخذه از سوی مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد در رابطه با درخواست انتقال به طور کتبی به اطلاع محکوم یا نماینده قانونی وی خواهد رسید.

ماده 7(الحاقی 1394/11/11)-
1- مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که درخواستی برای انتقال محکوم برای گذراندن محکومیتش را دریافت می دارد، ظرف مدت یک ماه پس از زمان دریافت تمامی اسناد لازم، تصمیم خود را در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش انتقال یا پذیرش محکوم طبق شرایط این تشریفات (پروتکل) به مرجع صلاحیتدار کشور درخواست کننده اعلام می نماید.
2- محل، زمان و تشریفات انتقال محکوم با توافق مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد تعیین خواهد گردید.

ماده 8(الحاقی 1394/11/11)-
1- کشور اجراء کننده متعهد به فراهم کردن زمینه ادامه اجرای محکومیت خواهد بود. اجرای حکم محکومیت تابع قانون کشور مذکور خواهد بود.
2- محکومیت متعلق به محکوم بر اساس حکمی که در کشور صادر کننده انشاء شده است، سپری خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده با ملحوظ داشتن حکم مزبور، طبق قوانین کشور خود، همان مدت محرومیت از آزادی را که در حکم مقرر شده است، تعیین خواهد نمود.
3- اگر طبق قوانین کشور اجراء کننده حداکثرمدت محرومیت از آزادی برای جرم کیفری ارتکابی کمتر از آن باشد که حکم مقرر داشته است، در آن صورت دادگاه کشور اجراء کننده حداکثر مدت محرومیت از آزادی را که در قوانین کشور اجراء کننده پیش بینی شده است، اعمال خواهد نمود. آن قسمت از دوره محکومیت که قبلاً در قلمرو کشور صادرکننده سپری شده است جزء مدت سپری شده محکومیت در نظر گرفته خواهد شد.
4- دادگاه کشور اجراء کننده حکم در مورد اجرای مجازات های تکمیلی که در حکم مقرر شده، تصمیم گیری خواهد نمود، مشروط بر اینکه چنین مجازاتی در مورد جرم ارتکابی در قوانین کشور اجراء کننده پیش بینی گردیده باشد. مجازات تکمیلی طبق مفاد این ماده و قوانین کشور اجراء کننده اجراء خواهد شد.

ماده 9(الحاقی 1394/11/11)-
1- محکوم انتقال یافته به کشور اجراء کننده برای گذراندن محکومیت، مشمول همان آثار قانونی محکومیتی خواهد بود که برای محکومین در قلمرو کشور یاد شده برای ارتکاب جرائم مشابه تعیین شده است.
2- محکومی که برای اجرای حکم انتقال یافته است، در قلمرو کشور اجراء کننده به خاطر همان جرمی که حکم مزبور در مورد آن صادر شده است، مجدداً تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت.

ماده 10(الحاقی 1394/11/11)- مرجع صلاحیتدار کشور اجراء کننده، مرجع صلاحیتدار کشور صادرکننده را از تصمیم دادگاه در مورد اجرای محکومیت مطلع خواهد ساخت.

ماده 11(الحاقی 1394/11/11)-
1- اجرای آن قسمت از محکومیت محکوم که قبل از انتقال محکوم سپری نشده و همچنین معافیت جزئی یا کلی وی از مجازات پس از اتخاذ تصمیم در مورد اجرای حکم، طبق قوانین و مقررات کشور اجراء کننده انجام خواهد شد.
2- کشور صادر کننده و نیز کشور اجراء کننده حق اعطای عفو و بخشودگی به محکوم را خواهند داشت.
3- حکم صادره در مورد محکومی که به کشور اجراء کننده انتقال یافته است، فقط از سوی دادگاه صلاحیتدار کشور صادرکننده می‌تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

ماده 12(الحاقی 1394/11/11)-
1- در صورتی که پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، حکم صادره توسط دادگاه صلاحیتدار کشور صادرکننده تغییر یابد، رونوشت تصمیم های متخذه و سایر اسناد لازم به مرجع صلاحیتدار کشور اجراء کننده ارسال خواهد شد. دادگاه کشور اجراء کننده طبق ماده (8) این تشریفات (پروتکل) در خصوص اجرای این حکم تصمیم خواهد گرفت.
2- در صورتی که پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیتش، حکم در کشور صادرکننده لغو گردد و پرونده مختومه شود، رونوشت تصمیم متخذه، بی درنگ به مرجع صلاحیتدار کشور اجراء کننده به منظور اجرای آن ارائه خواهد شد.
3- اگر پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکومیتش، کشور صادرکننده حکم را لغو کند و تحقیقات تجدید گردد یا رسیدگی های قضایی جدیدی انجام بگیرد، در آن صورت رونوشت تصمیم مربوط، مدارک مربوط به پرونده کیفری و نیز سایر مدارک لازم به کشور اجراء کننده ارائه خواهد شد تا تصمیم در خصوص پیگرد قانونی محکوم را طبق قوانین آن کشور اتخاذ نماید.

ماده 13(الحاقی 1394/11/11)- کلیه هزینه های مربوط به انتقال محکوم تا قبل از انتقال وی به عهده طرف متعاهدی خواهد بود که در قلمرو آن، این هزینه ها صورت گرفته است. سایر مخارج مربوط به انتقال محکوم به عهده کشور اجراء کننده خواهد بود.

ماده 14(الحاقی 1394/11/11)- مفاد این تشریفات (پروتکل) بر حقوق و تعهدات ناشی از عضویت طرفهای متعاهد در سایر معاهدات بین المللی تاثیری نخواهد داشت.

ماده 15(الحاقی 1394/11/11)- هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این تشریفات (پروتکل) توسط مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.

ماده 16(الحاقی 1394/11/11)- کلیه اسنادی که از سوی طرفهای متعاهد در چهارچوب اجرای این تشریفات (پروتکل) ارائه می‌گردد، منضم به ترجمه تایید شده آنها به زبان کشور درخواست شونده یا به زبان انگلیسی یا روسی خواهد بود.

ماده 17(الحاقی 1394/11/11)- مفاد این تشریفات (پروتکل) در مورد اشخاصی که قبل از لازم الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)، محکوم گردیده اند نیز اعمال خواهد شد.

ماده 18(الحاقی 1394/11/11)-
1- در تمامی سایر مواردی که در این تشریفات (پروتکل) پیش بینی نگردیده است، مفاد موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان امضا شده در تاریخ 20 اسفند ماه 1381هجری شمسی، برابر با 11 مارس 2003 میلادی اعمال خواهد شد.
2- این تشریفات(پروتکل) منوط به تصویب و بخش لاینفک موافقتنامه فوق الذکر خواهد بود و سی روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب لازم الاجراء خواهد شد و در طول مدت دوره کامل اعتبار موافقتنامه یاد شده، لازم الاجراء باقی خواهد ماند.

این تشریفات (پروتکل) در عشق آباد در تاریخ 20 اسفند ماه 1393 هجری شمسی، برابر با 11 مارس 2015 میلادی در دو نسخه اصلی، هر نسخه به زبانهای فارسی، ترکمنی، روسی و انگلیسی تنظیم گردیده است. تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.
در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر این تشریفات (پروتکل)، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف
دولت ترکمنستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و پنجاه و دوماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/2/5 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل

دریافت فایل پی‌دی‌اف