از گزارشها و شکایاتی که راجع بجریان امور ثبت به وزارت عدلیه میرسد معلوم میشود که منشاء یک قسمت از شکایات مزبور اختلافاتی است که در موقع تشخیص مالک متصرف ایجاد شده و هنگام درخواست ثبت این اختلافات موجب کشمکشهائی کشته[گشته] که بر اثر آن ممکن است حقوق متصرفین و مالکین حقیقی تضییع شود و اگر هم به عنوان اعتراض به ثبت وارد مرحله محاکمه شوند چون مدعی محسوب میشوند تکلیف اقامه دلیل متوجه آنها میشود در صورتی که اینگونه معترضین که متصرفین حقیقی میباشند مشگل[مشکل] است بتوانند از طریق دادگاه به عنوان مدعی ادعای خود را ثابت نمایند و نظر به ماده (6) قانون ثبت که هیات نظارت را در حدود آییننامه وزارت عدلیه مرجع رسیدگی به امور راجع بجریان ثبت قرار داده است وزارت عدلیه مقرر میدارد:
هرگاه در تشخیص متصرف به عنوان مالکیت خواه قبل از شروع جریان ثبت یا بعد از آن مادامی که ملک در دفتر املاک ثبت نشده اختلاف یا اشتباهی ظاهر شود که حل آن برای اداره کل ثبت مشگل[مشکل] باشد رفع اختلاف و اشتباه با هیئتنظارت ثبت خواهد بود که به تقاضای مدیرکل ثبت رسیدگی نموده و تشخیص لازم میدهند رای هیات نظارت فقط از جهت قبول درخواست ثبت موثر و قطعی است بدون آنکه در رسیدگی به اعتراضات به ثبت در محاکم تاثیری داشته باشد.
وزیر عدلیه