نقل از شماره 15112-1375.10.25 روزنامه رسمی
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً: نظر به اینکه درخصوص حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی از سوی شعب سوم و بیست و سوم دیوانعالی کشور رویه های متفاوت اتخاد شده است که ایجاب می‌نماید موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح شود. خلاصه جریان پرونده های مورد بحث را ذیلاً به عرض می رساند:
1- به حکایت پروند کلاسه 8614.5 شعبه سوم دیوانعالی کشور، آقای محمد اکبری در تاریخ 1371.11.1 به دادنامه شماره 900 مورخ 1371.8.25 دادگاه حقوقی یک شهرستان سراب «قائم مقام دادگاه حقوقی 2 سراب» اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است.
پرونده جهت رسیدگی به دادگستری شهرستان اردبیل محل نزدیکترین دادگاه حقوقی یک ارسال و در تاریخ 71.11.24 به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع گردیده و پس از ثبت به کلاسه 2-933.71 و یک سلسله رسیدگی با تشکیل دادگاه‌های عمومی در شهرستان اردبیل شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل طی کلاسه 53.74.8 عهده دار رسیدگی به پرونده مذکور گردیده و در تاریخ 74.6.9 در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و دادرس دادگاه به شرح رای شماره 98-74.6.9 به استناد رای وحدت رویه شماره 596-73.12.9 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان سراب صادر و پرونده را ارسال نموده است پس از وصول پرونده به سراب و ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومی سراب در تاریخ 74.7.2 به شرح رای شماره 750 قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل صادر شده و با وحدت اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل و شعبه سوم دادگاه عمومی سراب پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول به شعبه سوم دیوانعالی کشور ارجاع و پس از رسیدگی منتهی به رای شماره 3.468 مورخ 74.8.20 گردیده که رای صادره عیناً نقل می‌شود:
«مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1373.5.17 مجلس شورای اسلامی، در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو رسیدگی می‌نماید مرجع تجدیدنظر آراء مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است، در مورد مطروحه هم که نسبت به دادنامه شماره 900-71.8.25 صادره از دادگاه حقوقی یک شهرستان سراب قائم مقام دادگاه حقوقی دو تجدیدنظر خواهی شده و دادخواست تجدیدنظر به دفتر دادگاه صادر کنده رای تسلیم گردیده به همین ترتیب عمل شده و از آنجا که در شهرستان سراب فقط یک شعبه دادگاه حقوقی یک وجود داشته پرونده حسب دستور مورخ 71.11.11 دادگاه جهت رسیدگی تجدیدنظر به نزدیکترین دادگاه حقوقی یک (دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل) ارسال که در تاریخ 71.11.24 به شعبه دوم، دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع شده است با این ترتیب صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رای فوق الذکر وفق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها و حسب ارجاع مورخ 71.11.24 تثبیت شده بوده است متعاقباً هم که در شهرستان اردبیل دادگاه‌های عمومی تشکیل شده پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل (جانشین شعبه 2 دادگاه حقوقی یک) ارجاع گردیده و دادگاه مذکور قانوناً بر حسب ارجاع تکلیف به رسیدگی داشته و حتی تشکیل شعب دادگاه‌های عمومی در شهرستان سراب و انتزاع اردبیل و شهرستانهای تابعه از استان آذربایجان شرقی موجب زوال صلاحیت شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نبوده و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که دادگاه اردبیل بدون اینکه ماده خاصی از آن را مورد نظر قرار داده باشد و نیز رای وحدت رویه اخیرالصدور هیات عمومی دیوانعالی کشور در مورد صلاحیت که ظاهراً بایستی رای وحدت رویه شماره 596-73.12.9 هیات عمومی باشد و در مقام اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان و دادگاه‌های عمومی است و ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد قرار عدم صلاحیت شماره 98-74.6.9 شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل را توجیه نمی کند و بنابراین مراتب با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رای شماره 900-71.8.25 دادگاه حقوقی یک سراب قائم مقام دادگاه حقوقی دو حل اختلاف می‌نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان اربیل ارسال می دارد.
2- به موجب پرونده کلاسه 83.68 حقوقی یک سراب در تاریخ 1368.2.3 آقایان محمد صفدری و غیره به طرفیت آقای نریمان ترشاب نجات دادخواستی به خواسته رفع مزاحمت از اراضی ملکی و چراگاه در قریه حصار اندرآب پلاک 104 اصلی مقوم به مبلغ دویست هزار ریال به دادگاه حقوقی یک سراب (قائم مقام دادگاه حقوقی 2 سراب) تسلیم نموده اند، پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 684-1369.12.21 حکم به رفع مزاحمت صادر شده است و با اعتراض محکوم علیه و طرح پرونده به کلاسه 254.70 در دادگاه حقوقی یک سراب و ارسال به دادگاه‌های حقوقی یک اردبیل و یک سلسله رسیدگی و اقدامات قانونی با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبدیل دادگاه حقوقی یک به دادگاه عمومی پرونده با کلاسه 74.7.1996.4 در شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل رسیدگی شده و به موجب رای شماره 933-74.7.10 با توجه به تشکیل دادگاه عمومی در سراب و اقامت طرفین و وقوع ملک متنازع فیه در حوزه قضایی سراب و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 596-73.12.9 هیات عمومی دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی سراب صادر و ارسال گردیده و پس از وصول به کلاسه 991.74 شعبه سوم دادگاه عمومی سراب ثبت و دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی در تاریخ 74.7.24 به استناد ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از رای وحدت رویه 34-52.3.30 هیات عمومی دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی شعبه هفتم دادگاه عمومی اردبیل صادر نموده و پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال گردیده که با وصول پرونده و ارجاع به شعبه 23 دیوانعالی کشور شعبه مرقوم چنین رای داده است (با توجه به انحلال دادگاه‌های حقوقی یک و دو و تشکیل دادگاه‌های عمومی و نظر به مدلول صریح رای وحدت رویه شماره 596-73.12.9 هیات عمومی دیوانعالی کشور ردیف 68.73 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی سراب بوده و بدین وسیله بین دو مرجع حل اختلاف می‌شود».
نظر به مراتب مذکور از سوی شعب سوم و بیست و سوم دیوانعالی کشور در خصوص موضوع واحد در تشخیص مرجع ذیصلاح و حل اختلاف بین دو شعبه دادگاه عمومی سراب و اردبیل رویه های مختلفی اتخاذ شده است با این توضیح که شعبه 23 دیوانعالی کشور بدون توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و سبق رسیدگی با توجه به تشکیل دادگاه‌های عمومی و با استناد به رای وحدت رویه شماره 596-1373.12.9 هیات عمومی دیوانعالی صلاحیت دادگاه عمومی سراب را تائید کرده است لیکن شعبه سوم دیوانعالی کشور تشکیل دادگاه‌های عمومی در سراب را باعث زوال صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل ندانسته و به صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل رای داده است علیهذا موضوع از مصادیق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 می‌باشد استدعا دارد جهت اتخاذ رویه واحد قضایی در هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
معاون قضایی دیوانعالی کشور - نیّری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1375/08/08 جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به اینکه پس از صدور حکم از دادگاه حقوقی یک سراب که به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو رسیدگی می نموده پرونده برای رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر طبق ضوابط مربوط به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارسال شده و پرونده در این دادگاه در جریان رسیدگی قرار گرفته است لکن قبل از صدور حکم از دادگاه حقوقی یک اردبیل باانحلال دادگاه‌های حقوقی و کیفری 1 و 2 و تشکیل دادگاه‌های عمومی، دادگاه عمومی اردبیل عهده دار ادامه رسیدگی به پرونده شده است و اعلام عدم صلاحیت از ناحیه این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سراب با توجه به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی که مناط تشخیص صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست تعیین نموده موجه و قانونی نبوده ودادگاه عمومی اردبیل تکلیف ادامه رسیدگی به پرونده را داشته است بنابراین رای شعبه سوم دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائید آن می باشم». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
رای شماره: 610 - 1375/08/08
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
طبق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 رسیدگی می‌نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و چون طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تاسیس استان اردبیل و انتزاع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضایی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل را نفی نمی نماید بنابه مراتب رای شعبه سوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.